شناسهٔ خبر: 150006 - سرویس استان‌ها

برخورد قاطعانه با بنگاه‌های مشاور املاک متخلف در کردکوی پیرو گزارشات مردمی

راه و شهرسازی گلستان مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: بر اساس گزارش‌هایی که مردم شهرستان کردکوی به کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گلستان ارائه کردند، با بنگاه‌های مشاور املاک متخلف در این شهر برخورد قانونی و قاطعانه شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گلستان)، مهدی ملک مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: همزمان با آغاز فعالیت کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در استان، شهرستان‌های گلستان نیز نسبت به بازرسی از بنگاه‌های مشاور املاک اقدام کردند. 

وی افزود: اگرچه در اولین مرحله بازرسی از بنگاه‌ها، شهرهای بالای ۱۰۰ هزارنفر و مراکز استان‌ها به عنوان پایلوت انتخاب شده اند، اما در استان گلستان شهرستان‌های کوچک از بازرسی و گشت ساماندهی  بنگاه‌های مشاور املاک بی‌نصیب نمانده اند. 

ملک ادامه داد: بر این اساس، در فرمانداری‌های استان نیز جلساتی برگزار و پس از شناسایی بنگاه‌های مشاور املاک هر شهرستان، بازرسی‌های مستمر از این واحدهای صنفی انجام شد. 

رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان از همراهی مردم استان و ارائه گزارشات برای شناسایی بنگاه‌های مشاور املاک متخلف در سطح استان خبر داد و گفت: از ابتدای فعالیت کارگروه تا کنون ۵۳۰ گزارش مردمی در خصوص تخلفات بنگاه‌های مشاور املاک در سطح استان ثبت شده است. 

وی افزود: در روزهای اخیر گزارشاتی از شهرستان کردکوی به دبیرخانه کارگروه ارسال و بر اساس این گزارش اعضای گشت با حضور در شهرستان، پس از بازرسی بنگاه‌های مشاور املاک کردکوی با متخلفین برخورد قانونی کردند. 

ملک همچنین گفت: در این شهرستان ۱۵۸ بنگاه مشاور املاک وجود دارد که در اولین روز بازدید بیش از ۳۰ بنگاه مورد بازرسی قرار گرفت. 

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: عمده تخلفات موجود در این واحدهای صنفی‌عدم ارائه فاکتور به متعاملین، عدم درج مبلغ در قرارداد، عدم ارائه توکن به متعاملین بوده است. 

وی اظهار کرد: چنانچه مردم استان شکایاتی از بنگاه‌های مشاور املاک محل سکونت خود دارند می‌توانند گزارش‌های خود را به دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک استان ارائه کرده تا به صورت جدی و قانونی با این واحدهای صنفی برخورد شود.