به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حسین ذبحی در نهمین هم‌اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که پیش از ظهر امروز یک‌شنبه ۱۵ آذر با حضور داوود کشاورزیان و سیدسعید سیدعلایی معاونان وزیر راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، تعدادی از مدیران قوه قضائیه و دادستانی کل کشور و همچنین مدیران شوراهای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: دست‌اندازی به اراضی ملی، انواع جرایم از قبیل زمین‌خواری، کویرخواری، دریاخواری، ساخت و ساز غیر مجاز در حریم یا بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی دولتی و موات را شامل می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در ۱۰ سال اخیر که از عمر تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی می‌گذرد علی‌رغم اینکه این شورا اقدامات خوبی در مبارزه با انواع زمین‌خواری‌ها را داشته است اما شاهد افزایش تصرفات عدوانی و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده‌ایم که البته با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری، رسیدگی به این تخلفات سرعت گرفته است.
وی با اشاره به وجود انواع زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطقی چون زیارت گرگان یا شمال استان تهران افزود: متأسفانه بسیاری از این تخلفات در مقابل چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده ولی کاری انجام نشده است.
ذبحی با اشاره به ساخت هتلی در بستر یکی از رودخانه‌های اطراف تهران تاکید کرد: ساخت این هتل که مجوز از دستگاه ذی‌ربط محلی داشته و برای ساخت آن هزینه‌های میلیاردی شده بود جلوی بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی در حوزه محیط زیست را گرفت.
وی با بیان اینکه افراد دارای امضای طلایی در بخش صدور مجوزهای ساخت و ساز وجود دارند گفت: این افراد نباید به هیچ عنوان خود را مصون از برخورد بدانند. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز خلاف قانون باعث ساخت و ساز غیر مجاز شده و دادگاه نیز حکم قلع بنا برای آن سازه صادر می‌کند، خود، مسئولیت مدنی خسارتی که به سرمایه‌گذار وارد آمده را دارد و نظام هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
جانشین رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر صادرکنندگان مجوز ساخت و ساز در رده‌های پایین مانند فرمانداری، شهرداری، بخشداری، شوراهای شهر و روستا و امثال آنها خاطرنشان کرد: قضاتی که حکم تخریب سازه‌های غیر مجاز را صادر می‌کنند، باید مواردی چون اعاده کاربری بنای تخریب شده به طور کامل به کاربری اولیه مانند زراعی که لازمه آن اجرای برخی اقدامات از قبیل دقت در جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی از محل و همچنین اخذ خسارات وارده به سرمایه‌گذار از صادرکننده مجوز ساخت را هم در حکم صادره خود ذکر کنند./