به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه‌شنبه (۱۷ آذر) در محل بانک مرکزی تشکیل شد، این شورا با هدف حمایت از بخش مسکن و بازگشت رونق مجدد به این بازار تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم) از ۱۰ درصد به ۲ درصد و همچنین تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان ۱۸.۵ درصد، با الزام به رعایت تعادل در منابع و مصارف این حساب از سوی بانک مسکن، موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار همچنین «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» را در ۵۸ ماده و ۲۰ تبصره، تصویب کرد.
همچنین قرار بود در این نشست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز بررسی شود که این موضوع از دستور کار شورا خارج شد.
گفتنی است «نرخ سپرده قانونی»، مبلغی است که بانک مرکزی بابت هر حساب سپرده بانکی از بانک‌ها برداشت کرده و نزد خود نگه می‌دارد. بانک‌ها هیچ مجوزی در خصوص استفاده از این میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی برای مصارف و منابع داخلی خود ندارند. نرخ سپرده قانونی در حال حاضر برای همه حساب‌های سپرده‌گذاری بانک‌های دولتی و خصوصی ۱۰ درصد است که در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی حساب سپرده‌گذاری ممتاز بانک مسکن از ۱۰ درصد به ۲ درصد تقلیل یافت و بانک مسکن می‌تواند از میزان بیشتری از سپرده‌گذاری‌های مردمی در راستای مصارف و منابع داخلی خود با هدف وام‌دهی استفاده کند که گام مهمی در جهت رونق‌بخشی به بازار مسکن است./