به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ روابط عمومی این وزارتخانه به دنبال انشار گزارشی در روزنامه شرق با عنوان «تحریم داخلی صنعت هوایی» با ارسال جوابیه‌ای، توضیحاتی برای درج در آن رسانه ارائه کرده است که متن توضیحات روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به این شرح است:
در تیرماه سال ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی به علت فاصله گذاری اجتماعی به دنبال شیوع بیماری کرونا افزایش ۴۰ درصدی نرخ های بلیت هواپیما نسبت به نرخنامه آبان ماه سال ۱۳۹۹ توسط انجمن شرکت های هواپیمایی انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت. متعاقباً در آذرماه سال ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورایعالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را موظف به کاهش نرخ ها به میزان ۱۵ درصد کرد و نرخنامه جدید از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ در تارنمای انجمن شرکتهای هواپیمایی به آدرس (WWW.AIRA.IR) منتشر شد. همچنین در دیماه ۱۴۰۰، همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی، نرخ بلیت در مسیرهای داخلی به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا کرد.
پس از گذشت نزدیک به دوسال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ ها توسط شورایعالی هواپیمایی کشوری، در مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ کلیه مسیرهای داخلی بر اساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی (منتشره توسط انجمن شرکت های هواپیمایی در دیماه سال ۱۴۰۰) به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت که طبق بخشنامه شماره ۲۴۱۲۰۲۱۱۰۹۵ مورخ ۸/۳/۱۴۰۲ به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد.
با این وجود طبق آخرین اقدام به عمل آمده از سوی تعداد محدودی شرکت های هواپیمایی خصوصی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد".
متعاقب آن، موضوع رأی دیوان محترم عدالت اداری که مورد اشاره قرار گرفت در دستورکار جلسه شورایعالی هواپیمایی کشوری مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ قرار گرفت و اعضای شورا به اتفاق به لزوم اجتناب شرکت های هواپیمایی از افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما تاکید کردند و بر اساس مصوبه شورایعالی هواپیمایی کشوری مقرر شد هر گونه افزایش قیمت با بررسی و تایید آن شورا انجام گیرد.
متعاقب رای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط، درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، ریاست محترم دیوان طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط این سازمان برای آگاهی و اقدام شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد.
در پایان ذکر این نکته مهم است که سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیر نظامی، متولی ایمنی پروازها مطابق ماده ۲ قانون هواپیمایی کشوری بوده و نظارت بر فعالیت های هواپیمایی کشوری را نیز عهده دار بوده است. بر این اساس سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیتهایی که قانونگذار بر عهده آن نهاد، می داند. بنابراین، سازمان هواپیمایی کشوری هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود، موظف به اجرا خواهد بود.
ترخیص قطعات هواپیما از گمرک
با حمایت کامل وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) کلیه قطعات هواپیماها با پذیرش مسئولیت از گمرک ترخیص شده و تعداد محدودی از قطعات به دلیل انقضای مهلت مصوبه مربوطه در گمرک باقی مانده است که با ارائه پذیرش ماده ۴۲ از سوی وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک) اقدام شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ مصوبه مذکور به منظور کمک به شرکتهای هواپیمایی به مدت یک سال دیگر تمدید شده است و فرآیند ترخیص قطعات هوایی هم اکنون برابر روال جاری در حال انجام می باشد.
بنابر این گزارش در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری امکان استفاده شرکت های هواپیمایی برای تامین نیازهای ارزی خود بابت هزینه های پرداخت بابت دریافت خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خرید هواپیما، موتور و قطعات وسایل پرنده را با صدور معرفینامه به مرکز مبادله ارزو طلا و بانکهای عامل با نرخ ترجیحی فراهم می نماید.
همچنین برنامه ریزی به منظور تامین مالی(ارایه تسهیلات بدون سود ارزی) برای خرید هواپیما با استفاده از ظرفیت های مصوب دولت سیزدهم در حال انجام است .
تعیین نرخ سوخت هواپیما در حال حاضر در دستور کار هیات محترم وزیران قرار دارد و تصمیمات متخذه پس از ابلاغ در صنعت حمل ونقل هوایی مبنای عمل قرار خواهد گرفت . بدیهی است آثار وضعی تغییر نرخ سوخت در ساختار بهای تمام شده شرکتهای هواپیمایی محاسبه و بر اساس آن نرخ بلیت مسیر های تعدیل خواهد شد.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ در صنعت حمل و نقل هوایی شرکت لازم الاجرا شده و بر اساس آن درصد نرخ پایه بلیت در مسیر ها توسط شرکتهای هواپیمایی ( به نمایندگی از دولت ) از مسافران بخش هوایی کشور اخذ می شود و می بایست به حساب دولت واریز شود. عوارض هلال احمر نیز در حال حاضر به صورت یک درصد از مبلغ پایه بلیت ( به عنوان یکی از اجزای ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ) توسط شرکت های هواپیمایی اخذ می شود که می بایست به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شود .
اجرای قانون مصوب مجلس توسط شرکت فرودگاه ها
تعرفه های وصولی توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات محترم وزیران (ماده ۶۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت) می باشد.
ارائه تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما
در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری امکان استفاده شرکت های هواپیمایی برای تامین نیازهای ارزی خود بابت هزینه های پرداخت بابت دریافت خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خرید هواپیما، موتور و قطعات وسایل پرنده را با صدور معرفینامه به مرکز مبادله ارزو طلا و بانکهای عامل با نرخ ترجیحی فراهم می کند.
همچنین برنامه ریزی به منظور تامین مالی( ارایه تسهیلات بدون سود ارزی) برای خرید هواپیما با استفاده از ظرفیت های مصوب دولت سیزدهم در حال انجام است.
سازمان هواپیمایی با هدف حمایت از شرکت های هواپیمایی تلاش کرده است نرخ سوخ لیتری ۶۰۰ تومان (که این عدد از نصف قیمت بنزین یارانه ای کمتر است) در اختیار ایرلاین ها قرار گیرد.
به گواه بسیاری از فعالین اقتصادی و مسئولین کشور این عدد برای قیمت سوخت هواپیما بسیار کم در نظر گرفته شده است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
در انتها، با توجه به اهمیت صنعت هوایی و نقش پیشرو آن در اقتصاد کشور، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان سازمان حاکمیتی صنعت حمل و نقل هوایی کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مصوب خود و درک شرایط تحریم(با اولویت رعایت ایمنی و امنیت هوانوردی)،ضمن نظارت کامل بر عملکرد و رفتار شرکت‌ها و موسسات فعال در حوزه هوانوردی کشور خود را مقید به تامین توأمان اهداف مربوط به تقویت ناوگان کشور و همچنین تضمین حقوق شهروندان می‌داند.