به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیئت دولت گفت: سال گذشته و امسال سال طلایی ترانزیت کشور بود و عزم ملی که رئیس‌جمهور شهید در بدنه اجرایی کشور ایجاد کرده بود، منجر به این اتفاق شده است.
وی در ادامه توضیح داد: سال گذشته رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ در حوزه ترانزیت شاهد بودیم و امسال نیز در ۴ ماه ابتدایی رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته برای ترانزیت کشور ثبت شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با ادامه روند کنونی می‌توان پیش‌بینی کرد که ترانزیت کالا امسال از ۲۲ میلیون تن عبور کند. این در حالی است که در احکام برنامه برای سال اول هدف ۱۶ میلیون تن در نظر گرفته شده است و اگر رقم ۲۲ میلیون تن محقق شود، ۶ میلیون تن بیشتر از هدف برنامه توسعه خواهد بود.
رشد ۳۴ درصدی احداث راه روستایی در کشور
بذرپاش در خصوص بخش جاده‌ای کشور نیز توضیح داد: در دولت سیزدهم در بخش جاده‌ای ۱۲ درصد برابر با ۳۲۷ کیلومتر به طول آزادراه‌های کشور افزوده شد. همچنین ۸ درصد به طول راه‌های اصلی و بزرگراهی کشور اضافه شد و ۷۳۰۰ کیلومتر نیز احداث راه روستایی صورت گرفت که رشد ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.
ظرفیت پذیرش و اعزام مسافر بیش از ۲.۵ میلیون افزایش یافت
وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش هوایی نیز با بهره‌برداری از ترمینال‌های جدید مانند ترمینال فرودگاه‌های اهواز، کیش، ایلام و رامسر، ظرفیت پذیرش و اعزام مسافر بیش از ۲.۵ میلیون نفر افزایش یافت.
وی در ادامه اظهار کرد: افزایش ۷۶۷ درصدی جابه‌جایی مسافر بین‌المللی در بخش هوایی نیز در دولت سیزدهم رخ داد که نشان از رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور دارد.
عقد قرارداد با هند، امارات، قطر و عمان برای توسعه بنادر
بذرپاش ادامه داد: در بخش دریایی، سرمایه‌گذاری و قراردادهای مختلف از قبیل عقد قرارداد با طرف هندی برای توسعه بندر چابهار، عقد قرارداد سرمایه‌گذاری با امارات برای بنادر شمالی و عقد قرارداد با کشور قطر برای توسعه بندری در کشور عمان رخ داده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در دولت سیزدهم ظرفیت بنادر کشور که کالای فله‌ای جابه‌جا می‌کنند، از ۲۸۰ میلیون تن به ۳۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد. ظرفیت بنادر کانتینری از ۷.۲ میلیون کانتینر به ۸.۷ میلیون کانتینر افزایش پیدا کرد.
بذرپاش ادامه داد: ۱۶۷ پروژه با اعتبار ۴۴ همت توسط بخش خصوصی و عمومی در بنادر کشور به بهره‌برداری رسید و ۴۰۵ پروژه با ارزش ۱۴۸ همت در دستور کار قرار دارد و به‌مرور به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی همچنین بهره‌برداری از فاز ۳ ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی، پروژه‌های لایروبی و احیای خلیج گرگان، ساخت و بهره‌برداری بندر خمیر، ساخت و بهره‌برداری از یک میلیون تن سیلوهای مکانیزه غلات، ساخت و بهره‌برداری بندر سیریک، پروژه ساخت و تامین ۲۹۲ فروند شناور دریایی و تجهیزات استراتژیک بندری، ساخت بندر نخل ناخدا ساخت بندر چمخاله، ساخت بندر بوموسی، ساخت بندر اروندکنار و توسعه ناوگان کشتی دریای خزر به ۳۱ فروند را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم خواند.
۱۰۰ هزار هکتار زمین وارد مدار ساخت مسکن شد
وزیر راه و شهرسازی در خصوص بخش مسکن نیز اظهار کرد: ۵۰ هزار هکتار زمین در محدوده شهری و ۵۰ هزار هکتار در روستاها و در مجموع ۱۰۰ هزار هکتار زمین وارد مدار ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن شده است. این در حالی است که در پروژه مسکن مهر تنها ۸ هزار هکتار زمین به ساخت مسکن تخصیص پیدا کرد. این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا پیش از سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰۰ هزار قطعه زمین روستایی به مردم تخصیص داده شده و از سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون قطعه زمین روستایی در سامانه ثبت شده و در مسیر واگذاری به مردم است.
بذرپاش گفت: در زمینه بافت فرسوده، قبل از دولت سیزدهم سالانه ۴۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر می‌شد و در دولت سیزدهم، صدور پروانه‌ها به سالی ۹۴ هزار رسید.
وی افزود: در بخش مسکن روستایی، پیش از دولت سیزدهم، سالانه ۸۰ هزار قرارداد نوسازی مسکن روستایی منعقد می‌شد، اما این عدد در دولت سیزدهم به سالی ۱۶۵ هزار قرارداد رسید.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعاً عملیات ساخت و تحویل بیش از ۲.۶ میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار است که بنا به آمار بانک مرکزی رشد تولید بخش مسکن و ساختمان که در سال ۱۴۰۰ برابر با منفی ۶.۹ بود در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۱ رسید که گواه کار گسترده در بخش مسکن است.
نظامات قانونی مطلوبی نیز برای دولت بعدی ایجاد شده است
وی ادامه داد: همچنین نظامات قانونی مطلوبی نیز برای دولت بعدی ایجاد شده است که از میان آنها می‌توان به قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن اشاره کرد که به دولت اجازه مداخله در بازار اجاره مسکن را می‌دهد. علاوه بر این احکام مطلوبی که با کمک دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که از میان آنها می‌توان به تعیین تکلیف، ترانزیت، لجستیک و مراکز لجستیک نیز تعیین تکلیف شدند و مسئولیت این حوزه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد.
بذرپاش در ادامه اظهار کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در مقابل اسناد غیر رسمی نیز از دیگر مواردی بود که با همت دولت سیزدهم و با پیگیری مقام معظم رهبری به تصویب رسید که بسیاری از کلاهبرداری‌ها و تخلفات را متوقف می‌کند و هم برای دولت و حاکمیت اعمال مقررات و کنترل بیشتر را بر بازار املاک محیا می‌کند که همه این امور و زیرساخت‌های قانونی تقدیم دولت چهاردهم می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، تصریح کرد: مقررات قابل توجهی اعم از افزایش وام مسکن، تغییر کاربری زمین‌ها و بسیاری مصوبات مطلوب دیگر در این جلسات به تصویب رسید که می‌تواند به دولت آینده کمک کند که بتوانند حرکت شتابانی در حوزه مسکن داشته باشند.