جواد هدایتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: بر اساس قانون مجلس با افزایش یا کاهش نرخ تورم، هر سه سال یک بار با تصویب هیئت وزیران و تأیید وزیر راه و شهرسازی و وزیر دادگستری٬ پلیس موضوع افزایش نرخ جرایم رانندگی را اجرا و اعمال می‌کند و این اقدام یک گام پیشگیرانه در جهت کاهش تصادفات و تلفات رانندگی به شمار می‌آید که البته نرخ‌های جدید از سوی پلیس هنوز اعمال نشده است.
تجربه کاهش ۱۵ درصدی تصادفات با افزایش نرخ جرایم رانندگی در سال ۹۰
وی افزود: در نگاه مدیریت سیستم ایمنی در کنار توجه به زیرساخت‌ها٬ ایمنی وسایل نقلیه٬ آموزش و غیره باید به مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای توجه بیشتری کرد که آن هم عامل انسانی است. علت اینکه در سال ۹۰ شاهد کاهش ۱۵ درصدی تصادفات در جاده‌های کشور بودیم همین موضوع بازدارندگی و افزایش نرخ جرایم بود.
جریمه‌های رانندگی جزء سبد خانوار محسوب نمی‌شود
مدیرکل آمار٬ ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه دولت می‌توانست نرخ جریمه‌ها را از سال ۹۰ افزایش دهد ولی حتی یکبار هم این کار را نکرد٬ ادامه داد: نرخ جریمه رانندگی ارتباطی با هزینه‌های سبد خانوار ندارد و جریمه‌های رانندگی جزء سبد خانوار محسوب نمی‌شود و مباحث طرح شده در این زمینه محلی از اعراب ندارد.
هدایتی تأکید کرد: سبد خانوار یعنی نیازهای روزمره‌ای که مردم با آن سر و کار دارند مثل نیاز به خوراک٬ برق٬ آب و غیره در حالیکه اگر کسی تخلف رانندگی نداشته باشد٬ هزینه‌ای هم پرداخت نخواهد کرد.
فرد متخلف در رانندگی متجاوز به جان دیگران است
وی فرد متخلف در رانندگی را متجاوز به جان دیگران خواند و گفت: در بسیاری از کشورها تخلفات حادثه ساز را در کنار قتل غیر عمد مجازات می‌کنند و علاوه بر جریمه مالی و ریالی٬ زندان و محرومیت‌های اجتماعی نصیب فرد متخلف می‌شود.
هدایتی نرخ‌های جدید جریمه‌های رانندگی مصوب هیئت دولت را تعدیل نرخ برشمرد نه افزایش و اضافه کرد: جدول جریمه‌های رانندگی ۱۷۱ مورد را شامل می‌شود و طبق قانون دولت این اختیار را داشت که این ۱۷۱ مورد را تا دو برابر افزایش دهد در حالیکه فقط ۴۱ مورد از جریمه‌ها مشمول تغییر قیمت شد.
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: از ۴۱ مورد جریمه‌های مشمول تغییر نرخ قیمت فقط ۱۱ مورد تعدیل ۱۰۰ درصدی داشت و ۳۰ مورد مابقی تغییر ۵۰ درصدی را تجربه کرد بنابراین در می‌یابیم که دولت فقط نرخ‌ها را به روز کرد و با توجه به نرخ تورم٬ قیمت‌ها تعدیل شد. قطعا این اقدام در بازدارندگی از تخلفات رانندگی تأثیرگذار خواهد بود./