به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه در ابتدا به اهمیت افزایش تولید مسکن اشاره و اظهار کرد: هر چه تولید مسکن افزایش یابد، می‌توان قیمت‌ها را بهتر ساماندهی کرد. نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا جایی است که قیمت مسکن به حالت متعادل می‌رسد.
داعی افزود: کنترل مسکن در ۲ بخش برنامه‌ریزی می‌شود؛ یک بخش تولید مسکن و دیگری بازار زمین، مسکن و مستغلات است. در حوزه بازار زمین و مسکن نکاتی حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: اولین گام تصویب قانون " ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره‌بها" در مجلس شورای اسلامی بود و این قانون در ۱۴۰۳/۲/۲۵ ابلاغ شد.
داعی گفت: گام دوم؛ داشتن اطلاعات منسجم در ارتباط با بازار مسکن بود، اولین اقدامی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد " سامانه ملی املاک و اسکان " بود. از اهداف این سامانه شناسایی خانه‌های خالی است؛ زمانی که این خانه‌ها شناسایی و مسجل شد، آمار به سازمان مالیاتی داده می‌شود. در حال حاضر در شهر مشهد بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ خانه خالی در سامانه شناسایی و ثبت شده و پرونده مالیاتی برای بعضی از آنها تشکیل شده است. این فرایندی است که دولت و قانون بدنبال این است تا بتواند واحدهای خالی را وارد بازار مسکن کند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی تاکید کرد: البته به زودی پیامک به صورت متمرکز توسط وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد و تمام شهروندان و هم استانی‌ها باید املاک خود را در این سامانه ثبت کنند. قانونگذار در این خصوص گفته است: " اگر ملک در این سامانه به هر دلیلی ثبت نشده باشد، از نظر قانون گذار به منزله خانه خالی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر " سامانه خودنویس " است که قرارداد بین موجر و مستاجر بدون نیاز به مراجعه به مشاورین املاک و با امضا دو شاهد ثبت میگردد و در تمام محاکم قضایی دارای اعتبار است. براساس آخرین آمار در استان خراسان رضوی حدود ۲۴ هزار نفر در استان و مشهد در این سامانه قراردادشان را ثبت و تمدید کردند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اعلام داشت نکته چهارم؛ برای تعیین اجاره‌بها ملک قانون مشخصی نداشتیم، لذا ۲ گام موثر در این حوزه برداشتیم، ابتدا تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها است؛ براساس مواردی که در ماده ۷ قانون ذکر شده است؛ در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه آنها براساس مرکز آمار بیشتر از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن در صورت مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ثبت حداکثر افزایش اجاره‌بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و به میزان ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تورم، دولت تعیین نرخ کند و برای اولین بار اتفاق افتاد. در حوزه تعیین نرخ اجاره‌بها ابزار قانونی است و میزان افزایش را تعیین کنیم.
داعی اظهار کرد: گام پنجم؛ استان خراسان رضوی بعنوان اولین استان در کشور نرم‌افزاری برای تعیین نرخ اجاره‌بها در مشهد طراحی شده است. تاکنون ۷۰ درصد مشاورین املاک این سامانه را نصب کرده‌اند. براساس آمار میدانی حدود ۲۲ هزار قرارداد از این سامانه استعلام شده است و تا امروز ۱۳ هزار و ۲۵۷ قرارداد ثبت شده است.
وی گفت: گام ششم؛ سکوهای انتشار آگهی در فضای مجازی است که یکی از موضوعاتی که باعث افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت و ایجاد تلاطم در بازار مسکن میگردد؛ گاهی ملکی که حضور خارجی در جامعه ندارد را آگهی می‌کنند و این عامل باعث گرانی ملک در آن منطقه می‌شود. براساس قانون سکوهای فضای مجازی باید در قالبی قرار بگیرند که ملک و مالک دیده شوند و بنگاه‌های املاک به هر شیوه‌ای تبلیغات در فضای مجازی انجام دهند باید استاندارد آگهی را داشته باشند؛ براساس قانون برای جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تداوم مشخصات و شناسه کدپستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملکی املاک و اسکان کشور و همچنین تائید مالک باشد. مشاورین املاک و سکوهای فضای مجازی خلاف این قانون عمل کنند و محکوم به پرداخت جریمه معادل ۱ میلیون ریال برای هر آگهی است و در مراحل اول و دوم اخطار کتبی و دفعه سوم تعلیق و برای چهارمین بار ۳ ماه تعلیق و مرحله پنجنم ۱ سال تعلیق و برای ششمین بار مجوز فعالیت آنان ابطال و تا ۱۰ سال فعالیت در صنف مربوطه محروم میشوند.
داعی در پایان، اعلام کرد: آخرین گام به نهضت ملی مسکن برمی‌گردد، در پروژه مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن خرید و فروش امتیازات است و این اقدام باعث تلاطم و تورم بازار مسکن میگردد. برای اولین بار در ماده ۱۳ قانون آمده است : در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی، ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه های رسمی و منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است. در معاملاتی که بدون رعایت قیود و شروط در ماده ۱۳ انجام گردد؛ در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.