به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با نظری استاندار خراسان رضوی، مصوبه شورا را با موضوع تدقیق محدوده و طرح جامع محدوده منفصل قرقی مشهد ابلاغ کرد.
در متن این مصوبه آمده است: شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ پیرو مصوبه ۸ دی ۱۳۹۳ خود (موضوع تصویب طرح جامع شهر مشهد) ، مصوبه مورخ ۲ دی ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص «تدقیق محدوده و طرح جامع محدوده منفصل قرقی شهر مشهد» را با عنایت به ضرورت طی فرآیند بررسی و تصویب محدوده و طرح جامع منطقه منفصل مذکور با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد:
الف ) مبانی، چارچوب و کلیات طرح جامع
۱- با عنایت به عدم احراز کفایت مطالعات ارائه شده مشاور طرح در خصوص جمعیت محدوده و احتمال پایین بودن نرخ رشد پیشنهادی نسبت به نرخ رشد واقعی محدوده قرقی و پیامدهای ناشی از این امر نظیر «عدم پیش بینی سطوح و سرانه های خدماتی مورد نیاز» و «کاهش کیفیت زیست شهری» و «نارضایتی ها و تحرکات اجتماعی منبعث از این شرایط»، مقررشد پیش‌بینی نرخ رشد و شمار جمعیت بهره‌بردار طرح با رعایت کلیه مبانی فنی و کارشناسی و امکان سنجی در زمینه میزان تحقق سیاست های آمایشی جهت کنترل مهاجرت به منطقه کلانشهر مشهد و با لحاظ افزایش جمعیت از طریق زاد و ولد طبیعی، مهاجرت، جابه‌جایی جمعیت از کلانشهر مشهد به منطقه منفصل قرقی و ...، به تفکیک «جمعیت ساکن در محدوده قرقی– مهرگان» و «جمعیت بهره‌بردار خدمات مقیاس فرامحلی ساکن در سکونتگاه‌های واقع در حوزه خدمات‌گیر پیرامونی» در سال افق ۱۴۱۲ با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان مورد بازنگری قرار گرفته و در اسناد طرح لحاظ شود.
۲- مطالعات و اسناد طرح در مقیاس طرح جامع تنظیم شده و اسناد مقیاس تفصیلی در چارچوب «طرح جامع محدوده قرقی-مهرگان» و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر مشهد برسد.
۳- عناوین کاربری‌های پیشنهادی دراسناد طرح، وفق مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ شورایعالی(تدقیق تعاریف ومفاهیم کاربری‌های شهری وتعیین سرانه آنها) اصلاح شده و تامین خدمات در مقیاس محله و ناحیه با توجه به جمعیت بهره‌بردار به میزان مقرر در محدوده بلافصل طرح تفصیلی شهر مشهد مبنای اصلاح پیشنهادها در خصوص کاربری‌های خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی طرح قرار گیرد.
۴- سند «آستانه مغایرت‌های اساسی طرح» درچارچوب «دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری» مصوب مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ شورایعالی تهیه و در اسناد طرح لحاظ شود.
۵- سلسله مراتب راه های شهری بارعایت آیین نامه معابرشهری و با در نظر گرفتن کاربری‌های واقع در محدوده از جمله کاربری‌های صنعتی و مطالعه نوع و میزان تقاضای سفر و سطح سرویس معابر و... مرتبط با این کاربری‌ها بازنگری وتوسط مراجع ذیربط مورد تایید قرار گیرد.
۶- در اجرای مصوبه مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۱ شورایعالی، «مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح» تهیه و به تائید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد. ضمنا مقرر شد به منظور امکان اعمال مدیریت یکپارچه بر راه‌های ارتباطی، محور مشهد- قرقی صرفا در حد پوسته به محدوده الحاق شده و در اختیار شهرداری قرار گیرد.
۷- مطالعات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورایعالی انجام و به تایید نماینده سازمان پدافند غیر عامل در کمیته فنی برسد.
۸- نظر به ملاحظاتی مانند ریزدانگی گسترده بافت موجود و فرسودگی آن، همچنین لزوم بازآفرینی این بافت و استحکام‌بخشی به ابنیه و لحاظ راهبردها و سیاست‌های مشوق کنترل ریزدانگی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی بافت، بر رعایت مصوبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ شورایعالی در رابطه با «بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و ارائه راهکارهای مداخله در آنها» و استفاده از ظرفیت مصوبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ شورایعالی در خصوص «سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» در اصلاح ضوابط و مقررات طرح تاکید می‌شود. در این زمینه ضروری است ضوابط و مقررات اصلاحی طرح با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری مشهد و بنیاد مسکن استان تهیه و پیش از ابلاغ طرح به تائید کمیته منتخبی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورایعالی ، وزارت کشور و بنیاد مسکن برسد.
۹- ضوابط و ملاحظات محیط‌زیستی ناشی از مجاورت مجموعه‌های صنعتی پیرامونی (به ویژه شهرک صنعتی کلات) مطابق آخرین استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی و حفاظت محیط زیست استان در اسناد طرح منعکس شود.
۱۰- ضمن اخذ استعلام مجدد از شرکت شهرک‌های صنعتی استان نتایج استعلام در اسناد طرح منعکس شود.
۱۱- بر لغو کد آبادی روستاهای واقع در محدوده منفصل مورد نظر تاکید می‌شود.
۱۲- با توجه به شرایط ویژه بافت محدوده قرقی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، ریزدانگی و ... و نیز تاثیر و تاثر جمعیتی و اجتماعی آن نسبت به بافت اصلی شهر مشهد ، مقرر شد با راهبری مدیریت عالی استان و مشارکت شهرداری مشهد، اداره کل راه و شهرسازی استان و شرکت بازآفرینی شهری ایران، «سند پیوست اجتماعی» و «طرح بازآفرینی شهری ویژه محدوده قرقی» تهیه و مبنای اقدامات تکمیلی در این خصوص قرار گیرد.
۱۳- با توجه به مصوبات طرح‌های بالادستی (سند آمایش سرزمین، طرح آمایش استان خراسان رضوی، طرح مجموعه شهری و طرح جامع ناحیه مشهد) و نیز مصوبات شورایعالی در خصوص طرح جامع شهر مشهد مبنی بر«کنترل رشد جمعیتی کلانشهر مشهد به میزان توان اکولوژیک و محیط زیستی دشت مشهد» و «کنترل استقرار بی‌رویه جمعیت در روستاها و سکونتگاه‌های پیرامون کلانشهر مشهد»، در صورت عدم اعمال اهرم‌های کنترلی عوارض شدیداً زیان‌بار محیط زیستی این استقرار برای شهر مشهد امری حتمی خواهد بود. بر این اساس مقرر می‌شود تا استانداری خراسان‌رضوی گزارشی از برنامه‌های عملیاتی، راهکارهای اجرایی و اقدامات صورت پذیرفته در اجرای تکالیف مذکور را جهت اخذ تصمیم مقتضی به شورایعالی ارائه کند.
ب ) اصلاح خط محدوده (مشتمل بر مهرگان و قرقی) و تامین اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن
۱۴- محدوده مصوب مهرگان (مصوبه استانی در رابطه با تامین مسکن مهر در دولت دهم)، پس از انتزاع اراضی زراعی واقع در شمال شرق محدوده، مورد تایید قرار گرفت.
۱۵- در محدوده موسوم به قرقی، با توجه به کمبود شدید سطوح و سرانه های خدماتی در محدوده و به منظور مهیا شدن بستر توافق با مالکین جهت تامین سطوح و سرانه‌های خدماتی، اراضی خالی و ساخت و سازهای بدون مجوز که خارج از طرح هادی روستاهای این بخش (سیاسک، قرقی سفلی، قرقی علیا، حسین آباد)، در محدوده واقع می‌شوند، با کاربری زراعی لحاظ شوند. در این رابطه از آنجایی که اراضی مذکور در حال الحاق به محدوده شهر مشهد است، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است در چارچوب تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اقدام به توافق با مالکان کرده و منابع مالی و اراضی حاصله را صرفا به تامین سطوح و سرانه‌های خدماتی این محدوده منفصل اختصاص دهد. ضمنا در چارچوب و ساز و کار پیش‌بینی شده در همین بند و در راستای تامین سطوح و سرانه‌های خدماتی ضروری است خط محدوده به گونه‌ای بازنگری شود که حتی‌الامکان هر گونه اراضی پیرامونی که قرارگیری آنها در محدوده با رعایت موازین قانونی و حقوقی امکان‌پذیر است، در داخل طرح مدنظر قرار گیرند. در این رابطه اراضی واقع در جنوب‌شرق محدوده که از سه طرف در محدوده محاط شده اند، در اولویت هستند.
۱۶- در مواضعی که خط محدوده از میانه یک پلاک گذر کرده است، با رعایت بند فوق، خط محدوده بر منتهی الیه بیرونی پلاک مربوطه منطبق شود.
۱۷- ضمن تاکید برخروج حریم و بستر کال و مسیل سیاسک ازمحدوده درغرب، برضرورت طی شدن مراحل قانونی درمراجع ذیربط قضایی جهت تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شده در حریم و بستر مسیل تاکید می‌شود.
۱۸- باغات پیرامونی مجاور خط محدوده در داخل، از محدوده خارج و به صورت باغ در حریم تثبیت شوند. ضمنا چنانچه اراضی باغی در داخل محدوده در میان سایرکاربری‌ها به گونه‌ای محاط شده باشد که امکان خروج آن از محدوده وجود نداشته باشد، ضروری است کاربری اراضی مذکور در طرح، به صورت «باغ» در نظر گرفته شود.
۱۹- ضمن تاکید بر عدم استقرار فعالیت‌های نامتجانس با زیست شهری – که مشمول تعریف حرائم محیط زیستی می‌شوند- کلیه عرصه‌های با «کاربری صنعتی» وفق مصوبه مرجع استانی در محدوده شهر تثبیت شوند.
۲۰- با عنایت به اعلام مشاور طرح و تائید اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر عدم امکان تامین سرانه‌های خدماتی متناسب با جمعیت پیشنهادی در سال افق طرح در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی استان و نگرانی در خصوص عدم امکان تحقق پیشنهادهای تامین خدمات در عرصه‌های خرده مالکی پیرامون محدوده قرقی– مهرگان و نیز وجود نگرانی نسبت به توسعه‌های بی‌برنامه و پراکنده‌رویی درعرصه‌های روستایی پیرامونی که منجر به چسبندگی کالبدی سکونتگاه های پیرامونی با محدوده قرقی- مهرگان خواهد شد، همچنین با توجه به عدم تامین اراضی موردنیاز طرح نهضت ملی مسکن در شهر مشهد، پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان در جلسه کمیته فنی شورایعالی مبنی بر پیگیری توافق با مالکان در غرب محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان (تا حد شرقی حریم مسیل موجود) و شمال این محدوده موسوم به مهرگان مورد تائید قرار گرفت. در این رابطه، با تاکید بر ضرورت بررسی و تایید خط محدوده و نحوه اجرای این بند ، لازم است ملاحظات زیر مد نظر قرار گرفته و مبنای اصلاح مصوبه صدرالاشاره شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گیرد:
۲۰-۱- اصلاح محدوده و الحاق به آن صرفاً به میزان مورد نیاز جهت تامین سرانه‌های خدماتی طرح(مقیاس محله و ناحیه) با لحاظ جمعیت پذیری اراضی الحاقی بوده و پس از انتقال کامل سند مالکیت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در اراضی با مالکیت خصوصی و یا طی مراحل حقوقی و قانونی مربوطه در زمینه انتقال امتیاز بهره‌برداری به دولت در اراضی اوقافی قابل بررسی خواهد بود. لازم به ذکر است عرصه‌های با کاربری مسکونی حاصل از توافق، صرفاً جهت تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن قابل استفاده خواهند بود.
۲۰-۲- رعایت حرائم اعم از زیست محیطی (برای صنایع)، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، خط لوله گاز و آب و خطوط انتقال نیرو و ... مطابق آخرین استعلام از مرجع قانونی الزامی است.
۲۰-۳- هرگونه توافق و الحاق اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن در این خصوص ممنوع خواهد بود.