به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، عیسی رحیم زاده در اولین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مرکز استان با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات از ابتدای امسال پس از رونمایی از سامانه خودنویس در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اقدامات لازم را برای تبیین و تشریح دستورالعمل‌ها انجام داده است، افزود: از اردیبهشت ماه جلسات وبیناری کارگروه به صورت منظم برای اعضای اتاق اصناف و اتحادیه‌های مشاورین املاک سطح استان برگزار شد و پیگیری لازم نیز جهت ابلاغ بندهای قانون مذکور براساس وظایف هر یک از دستگاه‌ها تعریف شده در همین قانون پیگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه تنظیم قرارداد بین موجر و مستاجر فقط از درگاه سامانه خود نویس (املاک و مستغلات کشور) امکان پذیر است، کلیه واحدهای مشاورین املاک نیز باید نسبت به تنظیم قرارداد در مبایعه نامه‌های کاغذی اقدام کنند.
راهبر کشوری کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات تصریح کرد: عدم ثبت قرارداد در سامانه خود نویس و اخذ کد رهگیری در کلیه معاملات انجام شده به منزله فرار مالیاتی واحد صنفی تلقی شده و در صورتی که در هنگام بازرسی از مشاور املاک این مورد مشاهده گردد علاوه بر جریمه سنگین منجر اعمال قانون بر واحد صنفی خواهد شد.
وی با درخواست از اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک سطح استان برای تلاش و همکاری مستمر و موثر در راستای بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه تعاملی در جهت اجرای قوانین را خواستار شد و اذعان کرد: براساس مصوبه ششمین جلسه شورای مسکن استان در تاریخ ۲۴ تیرماه کلیه قراردادهای چاپی مشاورین املاک باید جمع آوری و عقد قرارداد فقط در بستر سامانه خودنویس صورت پذیرد.
کارشناس مسکن و ساختمان این اداره کل در بخش دیگری از سخنان خود با درخواست از نهادهای نظارتی مبنی بر کنترل و اهتمام ویژه به اجرایی نمودن قوانین کشوری ابراز امیدواری کرد: دبیرخانه این اداره کل در راستای همفکری و سیاست تعاملی با دستگاه‌های متولی امر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی را آغاز کرده که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها نتایج عملکرد استان در حوزه ساماندهی مشاورین املاک در سال جاری نیز قابل قبول باشد.