به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسعود پلمه دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران شامگاه دوشنبه پنجم شهریورماه در آیین تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان سرافراز و امام شهیدان اظهار کرد: مفتخرم به نمایندگی از سوی تشکل‌ها و جامعه حمل و نقل و لجستیک بخش خصوصی کشور مراتب خرسندی از انتخاب سرکار خانم صادق مالواجرد به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مهر تایید مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های اجرایی مشارالیه را اعلام و تبریکات فعالین بخش خصوصی را از این تریبون ابلاغ کنم، از درگاه باری‌تعالی موفقیت و سلامتی تمامی خادمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

وی افزود: نظر به مسئولیت‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل و لجستیک، تغییرات منجر به چالاکی و همسان‌سازی رفتارهای بین‌المللی، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی، توسعه گرایی و جامع نگری محسوس و ضروری است لیکن در شقوقی مغفول مانده است. در عین وجوب تقدیر و تشکر از زحمات وزیر محترم پیشین و سایر دست‌اندرکاران معزز وزارت راه و شهرسازی اذعان می‌دارم عدم توفیق مناسب در توسعه لجستیکی کشور علی‌رغم وجود زیر ساخت‌ها، سخت افزارها و نرم افزارهای موجود، ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آن‌ها متاثر از تحریم، عدم دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی‌های نوین است. اما بخش دیگری به ناترازی مدیریتی و سوء تدبیر داخلی باز می‌گردد که در صورت اصلاح نگرش، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور در این حوزه خواهیم بود. اعتقاد راسخ دارم تمامی اجزای تشکیل دهنده ارکستر سمفونی لجستیکی کشور فراهم شده، لیکن هم‌نوازی اتفاق نیفتاده است.

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران در این نشست به تشریح عوامل موثر در توسعه و پارامترهای نیازمند توجه حوزه حمل و نقل و لجستیک پرداخت.

پلمه با اشاره به «به‌کارگیری مدیران شایسته، کارآمد و پاسخگو» گفت: از آنجایی که این حوزه نیازمند تجربیات فرا دولتی است، پیشنهاد می‌شود انتخاب مدیران با مشورت و نظر موثر تشکل‌های تخصصی که بر ملزومات و مفروضات حمل و نقل و لجستیک وقوف کامل دارند راهبری شود و در کنار انتصاب مدیران برخوردار از شایستگی، توانایی و اعتقاد به اجرای مأموریت‌های دولت در حوزه اقتصاد حمل و نقل و لجستیک، ایضاً روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی، انتقادپذیری، مسئولیت پذیری و صد البته پاسخ گویی از ضروریات انتخاب باشد.

وی در ادامه به «بهره‌مندی سازمان یافته از تشکل‌ها و کارشناسان بخش خصوصی»؛ استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی در قالب‌های سازمان یافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکل‌های اقتصادی ملی. (هم چون سنوات گذشته و تجارب شایسته و موثر به دست آمده در دولت یازدهم) وزارت جناب آقای دکتر آخوندی اشاره کرد.

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران در زمینه «احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی» اظهار کرد: آنچه در بسیاری از مراجع و سازمان‌های حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است؛ عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساساً نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف بودن بخش خصوصی به سرمایه گذاری و متعاقباً نادیده گرفتن حقوق سرمایه گذار و مالکیت ایشان بوده است. ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس است و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی، استیفای حقوق و حفظ سرمایه ایشان، تسهیل سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است.

پلمه به پارامتر «تعیین تکلیف شرکت‌های شبه دولتی مداخله گر در امور تجاری» اشاره کرد و گفت: استحضار دارید طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولت‌های پیشین، حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط شد و از جمله معایب و مضرات آن نقص در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی بود، این مراکز شبه دولتی از حمایت غیر مستقیم و بعضاً مستقیم دولتی برخوردار بودند و راه را بر بخش خصوصی بسته اند، از یک سو امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و از دیگر سو ریسک فعالیت‌های هم سان را به بخش خصوصی منتقل می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به «تعارض منافع و لزوم تغییر فرمول مالی» اظهار کرد: در حال حاضر دولت از فرمول هزینه فایده تبعیت می‌کند که بر اساس مولفه‌های اقتصادی به مفهوم هزینه کردن برای کسب منفعت تلقی می‌شود؛ در نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد به عمل می‌آورد و متعاقباً از رهگذر مالیات ستانی مطالبه گر حقوق خود است؛ درحالی‌که دولت وظیفه تنظیم گری و نظارت بر تولید و خلق ثروت را برعهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت است، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینه کرد امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری، تجارت، تولید و درنهایت خلق ثروت را فراهم کند. در این مجال است که بخش خصوصی سرمایه گذاری، اشتغال‌زایی پایدار، درآمدزایی پویا و توسعه اقتصادی را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی کند، مالیات حقه خود را وصول می‌کند.

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران سپس به اهمیت «بهبود قوانین و مقررات» اشاره کرد و گفت: بازنگری و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به منظور تسهیل فرایندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به‌ویژه در شقوق مالیاتی، تأمین اجتماعی، اموال تملیکی، گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکی و ارزی مورد توجه قرار گیرد.

پلمه در پایان خاطرنشان کرد: نیک می‌داند اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی می‌طلبد و دولت به تنهایی توان این تغییرات را نخواهد داشت، در عین حال رجاء واثق دارد به پشتیبانی آرای قاطع مردم شریف ایران ریل گذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نحوه شایسته‌تری صورت گرفته تا جبران عقب ماندگی‌های حاصل از مشکلات، سرعت لازم را به دست آورد، ما همواره خود را سربازان این مرز و بوم دانسته و برای آبادانی ایران اسلامی عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت. با استعانت از درگاه باری‌تعالی و حضرت بقیّة ا... الاعظم(عج)، فردای روشن، ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد.