به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان‌رضوی)، محمد حسن قانع دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان‌رضوی گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ۲۵ اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد و شورای عالی مسکن نیز میزان افزایش نرخ اجاره مسکن در سال جاری را ۲۵ درصد تعیین کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها؛ در صورت عدم رعایت نرخ و افزایش اجاره‌بها و در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد با موجر و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به‌عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام‌شده، از سوی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش یک ماه اجاره‌بها محکوم می‌شود.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان‌رضوی اضافه‌کرد: مستأجر با اعلام شکایت به اتاق اصناف مورد پیگیری شده و در صورت تایید تخلف توسط مدیریت بازرسی اصناف، به پرونده مزبور در دادگاه تعزیرات حکومتی یا دادگستری رسیدگی می‌شود.
وی گفت: استفاده از سامانه «تعیین اجاره‌بها» برای مشاوران معاملات املاک در این شهر الزامی است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۷ بنگاه مشاوره معاملات املاک در مشهد به‌دلیل تخلفات، عدم استفاده از نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها به‌صورت آنلاین، عدم درج حق الزحمه در قولنامه و مبایعه‌نامه، عدم استفاده از هولوگرام و دریافت حق‌الزحمه مازاد مهر و موم شدند.
قانع ادامه‌داد: در این صورت مستاجرانی که برای آنان حکم تخلیه گرفته شده‌است، برای ابطال آن می‌توانند به اتحادیه مشاوران املاک مشهد مراجعه تا راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.
وی به غیرمجاز بودن تعدادی از واحدهای مشاور معاملات املاک در مشهد اشاره و بیان کرد: در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ واحد صنفی بنگاه مشاور املاک نیز به‌دلیل غیر مجاز بودن (نداشتن پروانه کسب) در این شهر پلمب شدند، به گفته وی، بر اساس مصوبه قرارگاه مسکن به‌زودی کلیه بنگاه‌های غیر مجاز پلمپ خواهند شد، لذا توصیه می‌شود در فرصت باقیمانده برای گرفتن مجوز اقدامات قانونی را انجام دهید.
وی اظهار کرد: در سازوکار تعیین قیمت اجاره‌بها در این سامانه چندین مؤلفه برای ساختار قیمت در نظر گرفته شده‌است. اولین و مهم‌ترین مؤلفه، قیمت منطقه‌ای است که معمولاً به‌طور سنواتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اراضی شهری اعلام می‌شود، همچنین در این زمینه با تعدادی خبره و کارشناس محلی برای قیمت‌گذاری در هر پهنه مشورت شده‌است. یکی از مزایای این سامانه تعیین دقیق حق کمیسیون معاملات املاک و سهم موجر و مستأجر از آن است، بر اساس فرمول تعیین‌شده در این سامانه، مستأجر هزینه پنج‌روز ماه و موجر هزینه هشت‌روز ماه را به‌عنوان حق کمیسیون پرداخت می‌کند. در هر صورت حداکثر هزینه پرداختی از سوی هر یک از موجر و مستأجر ۱۶ میلیون ریال بوده و اضافه بر آن تخلف صنفی است. بر این اساس هر مالکی که بخواهد قرارداد جدید تنظیم کند، باید میزان اجاره‌بها را بر اساس قیمت تعیین‌شده در این سامانه در نظر بگیرد و هیچ بنگاه‌ی اجازه ندارد با بیش از این مبلغ قرارداد تنظیم کند. بدیهی است هر موجری بخواهد، می‌تواند اجاره‌بهای ملک خود را کمتر از مبلغ اعلام‌شده در این سامانه اجاره بدهد، اما مبلغ بیشتر ممنوع است. بر طبق قانون ابلاغی جدید چنانچه قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی برای دوساله منعقد شود، تا ۷۰ درصد مالیات متعلقه و اگر ۳ ساله و بیشتر منعقد شود، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
یادآور می‌شود، بسیاری از بنگاه‌های مشاور املاک از آدرس قدیم آفلاین استفاده می‌کنند که لازم است از آدرس جدید https://ejare.khoneyab-iranian.ir و به‌صورت آنلاین استفاده کنند.