شناسهٔ خبر: 17545 - سرویس هوایی

یادداشت دکتر غلامرضا سلامی؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی

تشريح آخرين وضعيت حمل و نقل هوايی/ لطفاً شوكه نشويد

غلامرضا سلامی غلامرضا سلامي*: در دوسال اخير بارها در خصوص لزوم توجه به نوسازي ناوگان هوايي و بازسازي ساختاري ايرلاين ها سخن گفته شده است و امروز به نقطه‌اي رسيده ايم كه مي خواهيم اين ديدگاه را به ثمر بنشانيم و جراحي بزرگ را در ساختار هوايي ايران شاهد باشيم اما برخي منتقدان بدون اطلاع از امراض اين صنعت ايجاب هر گونه جراحي را نفي مي كنند كه لازم است در اين مطلب به بيان برخي از مهمترين مشخصات صنعت حمل ونقل هوايي ايران و مقايسه آن با كشورهاي همسايه و جهان بپردازيم تا لزوم انجام جراحي براي ادامه حيات بر همگان عيان شود.

در سفر رئيس جمهور و هيأت همراه به اروپا چند موافقت‌نامه مهم در زمينه توسعه صنعت حمل و نقل هوايي امضاء شد كه مهم‌ترين آنها خريد ۱۱۸ فروند هواپيماي ايرباس در ظرفيتهاي متفاوت به ارزش تقريبي ۲۵ ميليارد دلار و توسعه فرودگاه امام خميني و ارتقاء ظرفيت پذيرش مسافر از ۶ ميليون به ۴۵ ميليون نفر بود.

همچنين قبل از اين سفر نيز دو تصميم مهم ديگر توسط وزارت راه و شهرسازي در رابطه با صنعت حمل و نقل هوايي اتخاذ شد كه اهميت آنها كمتر از توافقات انجام شده نيست. اين دو تصميم عبارتند از:

آزادسازي نرخ بليت هواپيما در اجراي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه.

حداقل ميزان سرمايه (حقوق صاحبان سهام) در شركتهاي فعال در حمل و نقل هوايي.

از اين ميان آزادسازي نرخ بليت هواپيما انتقادهايي را متوجه وزير راه و شهرسازي كرده است؛ انتقادهايي از اين دست نشان دهنده بي‌اطلاعي منتقدين از عمق نابساماني صنعت حمل و نقل هوايي كشور (و اصولاً حمل و نقل كشور) مي‌باشد به ‌طور قطع و يقين عامل اصلي در اين نابساماني (مانند نابساماني‌هاي ديگر اقتصادي) دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري كالاها و خدمات مي‌باشد، براي روشن شدن مطلب فقط نمونه‌اي از آمار مقايسه‌اي بين ايران و كشورهاي منطقه در صنعت حمل و نقل هوايي ارائه مي‌شود كه اميد است به جاي ايجاد شوك، تحولي ژرف در رويكردهاي مسئولان و منتقدان به وجود آورد:

متوسط سن ناوگان هوايي ايران ۲۵ سال و متوسط سن ناوگان هواپيماهاي كشورهاي رقيب در منطقه ۱۰ سال مي‌باشد.

متوسط سوخت مصرفي هر مسافر در جهان ۲۲ ليتر و متوسط سوخت مصرفي ناوگان داخلي (بدليل فرسودگي بيشتر) ۳۸ ليتر مي‌باشد.

قيمت دو فروند هواپيماي پهن پيكره A-۳۸۰ شركت هواپيمائي امارات برابر است با كل ارزش هواپيماهاي ناوگان هوايي ايران. اين در حاليست كه شركت هواپيمائي امارات كه حداقل ۲۰ سال پس از "ايران‌اير" شروع به فعاليت كرد در حال حاضر داراي ۵۰ هواپيماي A-۳۸۰  مي‌باشد و قرارداد خريد ۴۰ هواپيماي ديگر از اين نوع را نيز منعقد كرده است.

جمع مسافر حمل شده توسط ۳ شركت امارات، سعودي ايرلاينر، قطر ارويزدر سال ۲۰۱۳ حدود ۸۸ ميليون نفر بوده است در حاليكه اين تعداد در مورد بزرگترين خط هوايي ايران يعني "هما" ۶/۴ ميليون نفر است. جالب اينجاست كه كل جمعيت سه كشور فوق به سختي به يك چهارم جمعيت كشور ما مي‌رسد و كل جمعيت جانبي اين كشورها هم از يك دهم جمعيت كشورهاي جانبي ايران كمتر است.

كل بار حمل شده توسط دو كشور امارات و تركيش ايرلاينز حدود ۵ ميليون تن در سال است كه در مقايسه هواپيمائي جمهوري اسلامي چيزي حدود ۳۰۰ برابر مي‌باشد.

از ۲۵۰ هواپيماي متعلق به خطوط هوايي ايران حداقل ۱۰۰ فروند آن بدليل قدمت و فرسودگي زمين‌گير است و بقيه نيز كم‌كم قابليت پرواز به فرودگاههاي كشورهاي با استاندارد بالا را از دست مي‌دهند.

ظرفيت فرودگاه دبي در حال حاضر ۶۶ ميليون مسافر است و قرار است اين ظرفيت به زودي به ۹۰ ميليون مسافر ارتقاء پيدا كند. علاوه بر آن امارات متحده عربي در حال ساخت شهر جديد فرودگاهي خود (به نام آل مكتوم) با ظرفيت سالي ۱۶۰ ميليون مسافر مي‌باشد. اين در حاليست كه ظرفيت مسافر در فرودگاه ‌بين‌المللي امام خميني(ره) در حال حاضر فقط ۶ ميليون نفر است و آنهم با مشكلات عديده حاكم بر آن.

لازم به ذكر است كه ظرفيت فرودگاه استانبول در آينده نزديك به ۱۵۰ ميليون مسافر در سال و فرودگاه دوحه به ۵۰ ميليون مسافر در سال افزايش خواهد يافت.

كل فرودگاههاي فعال كشور حدود ۵۴ فرودگاه مي‌باشد كه فقط حداكثر ۹ فرودگاه از آن داراي صرفه اقتصادي است و اين در حاليست كه فرودگاه‌داري در سراسر جهان به يكي از جاذبه‌هاي برتر سرمايه‌گذاري تبديل شده است.

موارد بسيار است ولي قصد سياه‌نمايي ندارم و فقط مي‌خواهم متذكر شوم كه اتخاذ تصميمات فوق در حال حاضر چقدر ضروري، بلكه حياتي بوده است و حيف است كه با حركاتي پوپوليستي به مقابله با اين تصميمات برخيزيم و خداي نكرده عملي كردن اين تصميمات كه صددرصد در جهت بالا بردن منافع ملي و جايگاه كشور عزيزمان است خدشه‌اي وارد سازيم.

بدون ترديد اعمال تحريم‌هاي ظالمانه در به وجود آمدن اين نابساماني تأثير فراواني داشته است ولي دولت‌هاي گذشته (و شايد در حال حاضر) با تحريم داخلي صنايع و بخش خدمات كشور از طريق سياست‌هاي غلط اقتصادي از جمله اصرار بر قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و جلوگيري از ايجاد فضاي رقابتي بزرگترين نقش را در اين نابساماني داشته‌اند.

همانطور كه ملاحظه شد در كشورهاي منطقه سرمايه‌گذاري عظيمي در صنعت حمل و نقل هوايي صورت‌گرفته است كه به‌طور قطع بخشي از آن متوجه جذب بازار ايران بوده است. شايد باور كردن آن عجيب باشد ولي اين واقعيت تلخ كه در حال حاضر ساليانه حدود ۵ ميليارد دلار سهم شركت‌هاي تركيش ايرلاينز، قطر ايرويز و امارات از بازار ايران است در حالي‌كه ايران تقريباً هيچ سهمي از بازار اين كشورها ندارد.

منتقدين آزادسازي قيمت بليت هواپيما (يا قطار) چگونه انتظار دارند با قيمت‌گذاري خدمات شركتهاي هواپيمائي، سرمايه‌گذاران بالقوه داخلي و خارجي اصولاً تمايلي به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در اين صنعت داشته باشند. چگونه مي‌توان انتظار داشت كه بازپرداخت تسهيلات دريافتي براي خريد ۱۱۸ فروند ايرباس مورد توافق از محل درآمد شركت هواپيمائي خريدار و با نرخهاي مصوب دولت، صورت گيرد و مجدداً مانند گذشته باري بر دوش دولت گذاشته نشود.

قابل توجه است كه فقط براي بازسازي ساختاري هواپيمائي جمهوري اسلامي كه روزي يكي از پيشروترين خطوط هوايي دنيا به شمار مي‌آمد، هزينه‌اي بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان به دولت تحميل مي‌شود و حداقل همين ميزان منابع براي بازسازي چند شركت مطرح هواپيمائي داخلي، مورد نياز است.

بدون ترديد صنعت حمل و نقل هوايي در كشوري مانند ايران كه به‌طور طبيعي در بهترين مسير بين‌المللي ترانزيت كالا و مسافر قرار دارد، مي‌تواند صنعتي سودده و تأثيرگذار بر رشد اقتصادي كشور قلمداد شود البته مشروط بر آنكه از استانداردهاي ايمني، امنيتي و بازرگاني و مدیریتی جهاني برخوردار باشد. روشن است كه يكي از مهم‌ترين استانداردهاي جهاني براي توسعه صنعت حمل و نقل هوايي، بوجود آمدن شركتهاي بزرگ در اين صنعت مي‌باشد. متأسفانه در حال حاضر شركتهاي فعال در صنعت هوانوردي بسيار كوچك و از نظر سرمايه شديداً ريسك‌پذير و قابل حذف شدن مي‌باشند. ضوابط اعلام شده از طرف وزارت راه و شهرسازي براي تعيين حداقل سرمايه (حقوق صاحبان سهام) در شركتهاي هواپيمائي هرچند با استانداردهاي جهاني بسيار فاصله دارد ولي در مقايسه با وضعيت موجود مي‌تواند قدمي به سوي آينده‌اي روشن باشد. اين ضوابط كه حداقل سرمايه را براي شركتهاي فول AOC مبلغ ۳۵۰ ميليارد تومان تعيين كرده است مي‌تواند توان سرمايه‌گذاري اين شركتها را (با منابع استقراضي) به حدود ۱۴۰۰ ميليارد تومان برساند يعني چيزي معادل ۴۰۰ ميليون دلار كه معادل ارزش يك ايرباس A-۳۸۰  مي‌باشد.

حال با توجه به امراض متعدد و همزمان ايرلاين‌ها در ايران، به نظر مي رسد كه بايد در تمام بخش‌ها به منظور ادامه حيات آن ورود پيدا كرد و جراحي بزرگ را تجربه كنيم.

*مشاور وزير راه و شهرسازي