ماده1 - شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

‌تبصره - موضوع ماده (1) صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی‌باشد.

‌ماده 2 - مکان‌یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای براساس پیشنهاد وزارت مسکن و ‌شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

‌تبصره - پس از تصویب مکان احداث شهر جدید، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک‌اراضی و املاک مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می‌تواند نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید.

‌ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسکن و شهرسازی و براساس سیاست‌های مصوب دولت به عهده‌متقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی می‌باشد.

‌تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری‌هستند.

‌ماده 4 - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه‌های تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید که‌از این پس شرکت نامیده می‌شود یا متقاضی به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 22/12/1351 - می‌رسد. در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید که براساس قوانین و مقررات مربوط‌برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده می‌شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز‌شورای شهر تشکیل نشده باشد رئیس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

‌ماده 5 - کلیه وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ضمن همکاری در ایجاد شهر جدید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات‌احداث و اسکان شهر جدید، خدمات مورد نیاز براساس تعرفه‌های شهرهای مشابه به شهر جدید نیز ارائه گردد.

‌تبصره - شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی برابر ماده (18) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و سایر کاربری‌های خدماتی (به استثنای اراضی با کاربری‌تجاری) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکتهای آب و فاضلاب قرار دهند. تغییر کاربری یا‌واگذاری اراضی یادشده به غیر ممنوع است. سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب‌مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.

‌ماده 6 - شرکتهای وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرح‌های خدمات عمومی همان شهر‌جدید هر سال از محل فروش زمین و سایر منابع مالی پیش‌بینی می‌نمایند.

‌ماده 7 - شرکت مجاز است نسبت به جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته دولتی در جهت کمک به شرکتهای وابسته دولتی زیانده و تأمین‌هزینه‌های خود با تصویب مجمع عمومی شرکت اقدام نماید.

‌ماده 8 - شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار متر مربع مساحت که در محدوده‌شهر جدید قرار می‌گیرند براساس کاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی، اجازه تفکیک، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهم‌خدماتی خود را بابت تأمین فضاهای لازم برای معابر، خدمات، تأسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه‌های طرح جامع مصوب شورای عالی به‌طور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید.

‌ماده 9 - شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می‌توانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آماده‌سازی و مطابق‌کاربری‌های طرح‌های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقال‌قطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

‌ماده 10 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف ، حفظ و‌حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر (‌برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) در محدوده قانونی‌و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکت‌های وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود.

‌ماده 11 - رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی و سایر قوانین مربوط به شهرداری‌های شهرهای‌جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعلام شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید به عهده کمیسیون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقی به ماده (99) قانون‌شهرداری‌هاست که با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی و صددرصد (100%) عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق‌خزانه به حساب شرکت وابسته واریز می‌شود تا درجهت توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد.

‌ماده 12 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور‌اعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده‌باشد اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی (‌فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین،‌گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیش‌بینی شده در طرح و تأسیسات زیربنائی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها ‌و گواهی‌های صادر شده و نقشه‌های مرحله‌بندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد. از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای‌کشور محسوب می‌شود.

‌تبصره - با استقرار شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجرای آماده‌سازی، عمران و واگذاری زمینهای‌خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می‌باشند.

‌ماده 13 - احداث شهر جدید توسط بخش غیر دولتی، پس از تصویب شورای عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسکن و شهرسازی‌می‌باشد و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت می‌گیرد. تعیین تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پیشنهاد وزارت‌مسکن و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران اجرا می‌شود.

‌ماده 14 - کلیه شهرهای جدید که براساس مجوزهای قانونی تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد شده‌اند مشمول مفاد این قانون هستند.

‌ماده 15 - آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارائه تخفیف‌های لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظور‌شده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آئين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1382 بنا به پيشنهاد شماره 2/100/1879 مورخ 18/4/1381 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (15) قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380 - آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود :

فصل اول- تعاریف، کلیات، ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شهر جدید

بخش اول- تعاریف

ماده 1- اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند :

1.  قانون : قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380

1. شوراي عالي : شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
2. شركت مادر : شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي).
3. شركت وابسته : شركت عمران شهر جديد، وابسته و زير مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي).
4. متقاضي غيردولتي : متقاضي غيردولتي مجوز ايجاد شهر جديد.
5. مجري، شهرساز يا سازنده شهر جديد : سازنده بخش دولتي يا متقاضي غير دولتي مجاز.
6. آماده سازي اراضي : تعيين و برو كف، تسطيح و آسفالت معابر، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مي باشد.
7. محدوده شهر جديد : آن بخش از اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد است كه براي سكونت و ايجاد ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي آن در يك دوره زماني معين در طرح جامع شهر جديد مشخص و به تصويب شوراي عالي برسد.
8. حوزه استحفاظي شهر جديد : آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز در آن براي حفظ شهر، توسعه بلند مدت و برنامه ريزي شده آن ضرورت دارد. حوزه يادشده منطبق بر حريم استحفاظي شهرهاي جديد بوده مي بايد در آن، محدوده روستاهاي موجود بر اساس طرحهاي توسعه و عمران روستايي مورد توجه قرار گيرد.

بخش دوم- کلیات، شرایط، ضوابط و مقررات مشترک برای بخش دولتی و متقاضی غیردولتی به منظور ایجاد شهر جدید.

ماده 2- ضرورت و مكان ايجاد شهر جديد با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزار نفر) با رعايت سياستهاي دولت در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.

ماده 3- در مواردي كه ضرورت ايجاد شهر جديد در طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي به تصويب نرسيده باشد، مطالعات مكان يابي در قالب مطالعات طرح ناحيه اي و يا طرح هاي ويژه، موضوع تصويب نامه شماره 55837/ت 21414 هـ مورخ 20/10/1378 هيئت وزيران به انجام مي رسد.

نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسبترين مكان با لحاظ سقف جمعيتي مورد نظر و سطح لازم براي ايجاد شهر جديد و حوزه آن به عنوان بخشي از اراضي متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني در آن براي حفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد. همچنين حدود حوزه استحفاضي شهر جديد بايد روي نقشه معين و مشخص گردد. اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.

ماده 4- در مواردي كه طرح ناحيه اي قبلا تهيه و تنها ضرورت ايجاد و سقف جمعيتي شهر جديد در اين طرح يا طرح هاي بالادست به تصويب رسيده باشد، مطالعات مكان يابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحیه و با توجه به طرح ناحيه اي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود.

ماده 5- در مواردي كه بنا به وضعيت خاص، اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد در محدوده بيش از يك بخش يا واحدهاي تقسيماتي بزرگتر قرار گرفته باشد، شوراي عالي با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصويب طرح مكان يابي، تعيين مي نمايد كه شهر جديد جزء محدوده كدام بخش يا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن، وزارت كشور نيز به منظور اصلاح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن اقدام مي نمايد.

ماده 6- تهيه طرح جامع شهر جديد، پس از ابلاغ مصوبه شوراي عالي در خصوص ضرورت، محدوده مكان و سقف جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد مي باشد.

ماده 7- از تاريخ تصويب طرح جامع، شهر جديد در زمره شهرهاي موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1374 - قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن موكول به رعايت ماده (30) قانون يادشده مي باشد.

ماده 8- بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها در صورتي كه با طرح جامع مغايرت اساسي نداشته باشد به عهده كميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - است كه در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت وابسته و براي بررسي پيشنهاد متقاضي غيردولتي، مديرعامل شركت مادر يا نماينده وي به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط، در كميسيون شركت خواهد نمود. حضور متقاضي غيردولتي در كميسيون بدون حق راي بلامانع است.

ماده 9- سازندگان شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي را وفق ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدي آن و ساير كاربريهاي خدماتي از قبيل فضاهاي سبز، فضاهاي فرهنگي، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، محل بازي كودكان، گورستان، محلهاي ورزشي، مذهبي، درماني، ايستگاه آتش نشاني، ايستگاه جمع آوري زباله و محل دفن آنها، محل احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، مكان نيروي انتظامي ( غير از اراضي با كاربري تجاري ) را پس از ارائه طرح زمان بندي شده و تامين اعتبار لازم براي ساخت ساختمانها و تاسيسات ذیربط و تخصيص آن و متناسب با پيشرفت كار به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاه هاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند تا نسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام كنند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير، ممنوع است.

ماده 10- كليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به منظور ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرقت عمليات احداث و اسكان در شهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به ساير شهرهاي مشابهي كه در همان محدوده جغرافيايي قرار دارند ارائه نمايند.

ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در اجراي ماده (5) قانون و ماده (10) اين ‎آيين نامه و با توجه به برنامه مرحله بندي و زمان بندي شده اجراي شهر جديد و متناسب با پيشرفت كار، اعتبارات مورد نياز دستگاههاي خدمات دهنده را در بودجه سالانه آنها منظور و تامين نمايد.

ماده 12- اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر، وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1369 - در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن، تا قبل از استقرار و شروع كار شهرداري حسب مورد به عهده سازندگان شهر جديد است. سازنده مجاز است وجوه دريافتي را طبق مقررات مربوط، صرف احداث و ارائه خدمات در شهر جديد نمايد.

ماده 13- سازنده شهر جديد به منظور حفظ و حراست اراضي و جلوگيري از تعرضات و تجاوزات به اراضي و مستحدثات شهر جديد و تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهر و حوزه استحفاظي آن، موظف است با درخواست از نيروي انتظامي از تعرضات و تجاوزات يا ادامه تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي، مراتب را به كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداريها - مصوب 1372 - اعلام كنند. كميسيون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر جديد و نظرات كارشناسي سازنده شهر جديد به موضوع رسيدگي و وفق قانون مربوط، نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني احداث شده اقدام مي نمايد. در صورت جريمه، عوايد حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و يا از طريق خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي شود تا در جهت خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد. به هر حال تا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در كميسيون ياد شده و صدور راي، سازنده شهر جديد موظف است از ادامه تخلفات جلوگيري نمايد و نيروي انتظامي و ساير مراجع ذیصلاح نيز مكلف به همكاري با سازنده شهر جديد مي باشند.

ماده 14- سازنده شهر جديد تا قبل از استقرار و شروع به كار شهرداري مجاز است براي مالكان اراضي كه در محدوده شهر جديد قرار مي گيرند بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين اجازه تفكيك، افراز و عمران اعم از آماده سازي و ساخت و سازها صادر نمايد. صدور مجوزهاي ياد شده براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار متر مربع مشروط بر اينكه مالك يا مالكان سهم اراضي خدماتي خود را بابت تامين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به رايگان به شركت وابسته و از طريق توافق به متقاضي غيردولتي واگذار نمايند، امكان پذير خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلق يافته، قابل تفكيك و يا بهره برداري مناسب نباشد، متقاضي مي تواند سهم خود را به صورت معوض، يا خدمات مورد توافق و يا معادل قيمت كارشناسي روز، پرداخت يا دريافت نمايد.

تبصره 2- در تفكيك و افراز باغات موجود در محدوده شهر جديد بايد قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز باغات رعايت شود.

تبصره 3- انجام هر گونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكاني كه اراضي آنها در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن واقع شده، در صورت رعايت ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين و ساير مقررات مربوط، پس از استعلام از سازنده شهر جديد بلامانع است.

تبصره 4- سازمان اوقاف و امور خيريه نيز موظف است در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جديد و حوزه آن الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع كاربري زمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد.

ماده 15- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است براي روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي شهر جديد با هماهنگي سازنده آن و در چارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يا بازنگري طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 16- سازنده شهر جديد موظف است برنامه زمان بندي و مراحل اجرايي طرح را از جنبه هاي تامين مالي، اجرايي و كالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي، طبق برنامه يادشده اقدام نمايد.

ماده 17- سازنده شهر جديد موظف است اراضي مورد خريداري و تملك خود را با توجه به برنامه مرحله بندي، تفكيك و آماده سازي نموده و مطابق كاربري هاي طرح هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. تنظيم سند قطعي به نام خريدار موكول به ارائه گواهي پايان كار مي باشد. متقاضي غيردولتي، در واگذاري اراضي شهر جديد علاوه بر شرايط فوق بايد ضوابط مندرج در ماده (30) اين آئين نامه را نيز رعايت نمايد.

تبصره - تعيين شرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط واگذاري و اعمال تخفيف در مورد شركتهاي سازنده دولتي به عهده مجمع عمومي شركتهاي وابسته و در مورد شركتهاي سازنده غيردولتي با خود سازنده خواهد بود.

ماده 18- سازنده شهر جديد مي تواند هزينه هاي مشترك نگهداري شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، در قالب قرارداد واگذاري يا در سند انتقال پيش بيني نمايد.

ماده 19- اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطا مي كنند، در حكم سند رسمي بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت تجويز رهن امضا نمايد و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه وام گيرنده، سازنده شهر جديد يا جانشيني بانك يا سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده يا هر شخص ديگري كه از ناحيه آنها معرفي شود بجاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود.

ماده 20- پس از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد شركت مادر بر اساس گزارش شركت وابسته يا متقاضي غيردولتي مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي اطلاع مي دهد و وزارت يادشده پس از حصول اطمينان از اسكان جمعيت مذكور، مراتب را به وزارت كشور اعلام مي كند. وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد، اقدام كند.

ماده 21- پس از ايجاد و استقرار شهرداري، سازنده شهر جديد موظف است حداكثر ظرف يك ماه، طي صورتجلسه تحويل و تحول، فضاهاي عمومي ( فضاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان، غسالخانه) پيش بيني شده در طرح و تاسيسات زيربنايي مربوط را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به پروانه ها، پايان كارها و گواهي عدم خلاف صادر شده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت، به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. شهرداري نيز مكلف است پروانه ها، پايان كارها و گواهي عدم خلاف صادر شده را مورد قبول و رعايت قرار دهد.

ماده 22- از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، شهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي شود و شهرداري وفق مقررات مربوط، موظف به ارائه كليه خدمات و همچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني و شهرسازي طبق ماده (100) قانو شهرداريها و تبصره هاي آن و ساير قوانين مربوط مي باشد.

تبصره - پيگيري شكايات مربوط به تخلفات ساختماني و شهرسازي كه قبل از استقرار شهرداي به مراجع ذیربط اقامه شده تا صدور راي نهايي كماكان به عهده سازنده شهر جديد است و جرايم وصولي نيز به حساب سازنده شهر جديد واريز خواهد شد.

فصل دوم- ضوابط و مقررات مربوط به شرکت مادر و شرکتهای تابعه

ماده 23- كليه شركتهاي وابسته اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديد را براي احداث و اجراي طرحهاي مربوط، از طريق منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب هر سال شركت تامين مي نمايند.

ماده 24- سرمايه گذاري هايي كه از منابع داخلي شركتهاي وابسته براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي، هنري و مذهبي صورت گرفته يا مي گيرد به عنوان پيش پرداخت مالياتي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركتهاي وابسته منظور مي شود.

تبصره - كليه هزينه هايي كه توسط شركت وابسته جهت ايجاد فضاهاي مذكور در اين ماده و يا به منظور ارايه خدمات عمومي و آماده سازي اعم از احداث، نگهداري، تعميرات و بهره برداري صورت گرفته يا مي گيرد جزء اعتبارات طرحهاي عمراني منظور و تعرفه بيمه آن بر اساس تعرفه طرحهاي عمراني محاسبه مي شود.

ماده 25- به منظور امكان اجراي ماده (7) قانون، اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته در يك حساب كه توسط شركت مادر نزد خزانه معين مي شود، تمركز مي بايد و شركت مادر موظف است شركتهاي وابسته زيانده را تعيين و در قالب بودجه مصوب آنها نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته و تامين هزينه هاي خود اقدام نمايد. اين جابجايي اعتبارات درآمد محسوب نمي گردد.

فصل سوم- ضوابط و مقررات خاص متقاضی غیردولتی

ماده 26- متقاضي غيردولتي موظف است تقاضاي خود را مبني بر آمادگي ايجاد شهر جديد مشخص شده در طرح ناحيه اي مصوب، به انضمام مدارك زير به وزارت مسكن و شهرسازي ارايه نمايد :

1. اعلام مساحت در نظر گرفته شده ( حداقل سيصد هكتار ) و ارايه مدارك كافي مبني بر اينكه در صورت تصويب نهايي طرح، متقاضي غيردولتي امكان تهيه و تامين اراضي مورد نياز را خواهد داشت.
2. تاييد وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر بي مانع بودن استفاده از اراضي مورد نظر.
3. تعيين و معرفي مهندسين مشاور شهرسازي و معماري ذیصلاح مسوول تهيه طرح و نظارت.
4. تعهدنامه مبني بر منظور داشتن زمين مورد نياز بر اساس سرانه هاي طرح جامع مصوب براي معابر عمومي، فضاهاي سبز، ميادين، تاسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات غيرقابل تملك خصوصي و واگذاري رايگان اراضي ملكي خود با كاربريهاي مذكور در ماده (9) اين آيين نامه و رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه، مصوبه هاي شوراي عالي و ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي.

ماده 27- وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مدارك و تشكيل پرونده، موضوع تقاضا و توانمنديهاي متقاضي، نوع و موقعيت اراضي و مكان ارايه شده را بررسي و در صورت تاييد و صدور موافقت اصولي به متقاضي غير دولتي اعلام می نماید تا نسبت به تهیه طرح مکان یابی در قالب طرح ناحیه ای اقدام و برای تصویب به شورای عالی ارایه نماید.

تبصره- چنانچه در طرحهای ناحیه ای مصوب، مکان شهر جدید مشخص نشده باشد، ضروری است متقاضی غیردولتی قبل از مکان یابی دقیق شهر جدید در سطح ناحیه، اقدام به اخذ موافقت مقدماتی بنماید. بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهاد احداث شهر جدید و مکان تقریبی آن با توجه به طرحهای کالبدی ملی، منطقه ای و ناحیه ای و مسایل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و سایر مقتضیات و نیازهای هر منطقه در مرکز هر استان به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد. تصویب نهایی مکان شهر جدید بر عهده شورای عالی خواهد بود.

ماده 28- پس از تصويب طرح جامع شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي براي متقاضي، پروانه احداث شهر جديد صادر مي كند. متقاضي غيردولتي بدون موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي اجازه واگذاري يا انتقال پروانه مذكور را به ديگري ندارد.

ماده 29- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است راسا و يا از طريق سازمان مسكن و شهرسازي استان بر كليه اقدامات و ساخت و سازهاي متقاضي غيردولتي و اجراي دقيق طرح جامع و تفصيلي نظارت نمايد و در صورت مشاهده تخلف از طرحهاي مذكور و يا عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي موارد تخلف را به طور كتبي به متقاضي غيردولتي و مهندس مشاور طرح ابلاغ كند. همچنين وزارت يادشده مجاز است در صورت عدم همكاري متقاضي غيردولتي و عدم توجه به تذكرات كتبي پس از دو اخطار كتبي (45) روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جديد اقدام نمايد.

تبصره - تعرفه حق نظارت به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 30- هر نوع واگذاري اراضي در شهرهاي جديد توسط سازنده غيردولتي قبل از تفكيك، آماده سازي و اتمام عمليات زيربنايي هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر انجام خدمات عمومي مورد نياز ساكنين آن فاز و ادامه عمليات زيربنايي فازهاي بعدي، ممنوع است.

ماده 31- در مواقعي كه براي ايجاد يك شهر جديد هم شركت مادر و هم بخش غيردولتي متقاضي باشند، اولويت با متقاضي غيردولتي است.

ماده 32- متقاضي غيردولتي ايجاد شهر جديد از كليه مزايا و تسهيلاتي كه وزارت مسكن شهرسازي براي انبوه سازان مسكن منظور نموده يا مي نمايد، بهره مند مي باشد.

ماده 33- كليه مفاد اين آيين نامه مشمول شهرهاي جديدي كه تا كنون مصوب، ايجاد و احداث شده اند نيز مي باشد.

برای دیدن متن کامل اینچا کلیک نمایید.