شناسهٔ خبر: 178985 - سرویس بنادر و دریانوردی

بررسی چالش‌های شرکت‌های کارگزار بندری و کشتیرانی در بندر امیرآباد

نشست مشکلات و چالش‌های شرکت های کارگزار بندری و کشتیرانی در بندر امیرآباد با حضور مدیرکل این بندر بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی؛ مشکلات و چالش‌های شرکت‌های کارگزار بندری و کشتیرانی در بندر امیرآباد با حضور مدیرکل این بندر بررسی و راهکارهای رفع موانع و بهبود ارایه خدمات بندری و دریایی مطرح شد.

در این نشست موضوعات مختلف حوزه دریایی و بندری، فرایند نوبت دهی به کشتی‌ها تا تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات دریایی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و بر تقویت و بهبود ارائه مطلوب خدمات و رفع موانع و چالش‌ها تأکید شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به اقدامات این بندر و جبران بخشی از مشکلات، از طریق تقویت توان تجهیزاتی با مشارکت بخش خصوصی و اپراتور بندر، خاطرنشان کرد: بر اساس توافق صورت گرفته با اپراتور بندر، در یک ماه آینده ۲۰ دستگاه کشنده، ۴ دستگاه لیفتراک و دیگر تجهیزات مورد نیاز به ناوگان تجهیزاتی بندر امیرآباد افزوده خواهد شد.

محمدعلی موسی پور گرجی در خصوص نوبت دهی به شناورها اظهار کرد: ورود کشتی‌ها به بندر بر مبنای اطلاعات کامل اعلامی از سوی شرکت‌های کشتیرانی به بندر و تخصیص تجهیزات و جایگاه پهلوگیری و تخلیه کالا در اسکله بر اساس داده‌های ارائه شده صورت می‌گیرد.

وی افزود: همه این فرایندها در سرویس دهی به شناورها و تخلیه و بارگیری موثر خواهد بود و همکاری‌ها سبب می‌شود تا خدمات مطلوب‌تری به شرکت‌های کشتیرانی و کارگزار دریایی و بندری ارائه شود.

موسی پور از تخصیص یک باب انبار برای صاحبان کالای سیمان در فضایی مسقف برای مصون ماندن از شرایط جوی بارانی و امکان صادرات استاندارد خبر داد.

مدیر کل بندر امیرآباد با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان بنادر برای استقرار و اجرای سامانه جامع عملیات بندری در همه بنادر تجاری کشور، تاکید کرد: استقرار این سامانه، علاوه بر کنترل ترافیک در داخل محوطه‌های بندری، تجهیزات تخلیه و بارگیری نیز به صورت متمرکزتر و عملیات با نرم مطلوبی ارائه می‌شود.

 موسی پور گرجی در پاسخ به چالش‌های مطرح شده توسط نمایندگان شرکت‌ها، تاکید کرد: نُرم تخلیه و بارگیری در بندر امیرآباد ۱۳۰ تن در ساعت تعیین شده است و تخلیه پایین‌تر از این مقدار قابل قبول نیست و باید این تعهد در هر شرایطی با جایگزین کردن تجهیزات و ارائه راهکارهای مناسب فراهم شود تا از عواقب آن همانند ترافیک، دموراژ کشتی‌ها و نارضایتی صاحبان کالا جلوگیری شود.