به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان در نشست آموزشی حقوق ثبت کاربردی و در جمع مدیران و کارشناسان دفاتر حقوقی سازمان و ادارات کل راه و شهرسازی، ضمن تقدیر از فعالیت‌های آنان در صیانت از انفال و بیت‌المال، گفت: تقویت شرایط واحدهای حقوقی چه از نظر حقوق و مزایای کارکنان و چه تقویت نیروی انسانی و ابزار کار آنها از جمله مواردی است که باید به آنها توجه کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی حضور فعال نیروهای حقوقی در تصمیم‌گیری‌ها را لازم دانست و آن را یکی از راه‌های پیشگیری از افزایش تعداد پرونده‌های حقوقی علیه این سازمان در دستگاه قضایی برشمرد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت تعامل با قضات و دستگاه قضایی، اضافه کرد: استفاده از تمامی ظرفیت‌ها از جمله همکاری با استانداران، روسای کل دادگستری، شورای حفظ حقوق بیت المال و نهادهای نظارتی در حل مشکلات حقوقی و تعیین تکلیف پرونده‌ها بسیار راه‌گشا است و باید آن را جدی گرفت.
مالکی سیستمی شدن فعالیت‌های حقوقی در سازمان را یکی دیگر از مواردی خواند که اجرای آن می‌تواند در نظارت و پیگیری دقیق امور حقوقی موثر باشد.
اولویت‌بندی پرونده‌های حقوقی بر اساس اهمیت آنها و تقویت شوراهای حقوقی و انجام امور به صورت مشورتی از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به آنها اشاره کرد.
همچنین در این نشست غلامعباس نظرخانی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در توصیف اهمیت عملکرد نیروهای حقوقی این سازمان و ادارات کل راه و شهرسازی، گفت: وظیفه شما حفظ حقوق مردم است به طوری‌که گویی شما وکالت از حقوق تمامی ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور راه بر عهده دارید.
وی تاکید کرد: اجرای تصمیمات اداری نباید بدون حضور نیروی حقوقی در سازمان‌ها انجام شود.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: توجه ویژه به حقوق عمومی در انجام تحلیل‌های حقوقی، نقش مهمی در حفظ حقوق دولت دارد و بسیاری از ابهامات و سوالات، در حقوق عمومی پاسخ داده شده است.
نظرخانی افزود: حضور نیروهای حقوقی در پیشگیری از تولید پرونده‌های جدید بسیار مهم است و ورود شما به عنوان عالمان علم حقوق، باید ورود پیشگیرانه باشد.
در بخش دیگری از این نشست امیررضا خوش آیین، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، ضمن تقدیر از فعالیت‌های کارکنان بخش حقوقی سازمان و ادارات کل راه و شهرسازی، گفت: نیروی انسانی شاغل در واحدهای حقوقی در خط مقدم تلاش برای رسیدن به اهداف عالی سازمان قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این دوره آموزشی پس از رصد و پایش برخی پرونده‌های حقوقی موجود در سازمان ضروری به نظر می‌رسید، افزود: پاره‌ای از مواد قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اراضی ملی و موات، بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند رسمی، بررسی قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از جمله سرفصل‌هایی است که در این دوره به آنها پرداخته خواهد شد.
گفتنی است دوره آموزشی بررسی و آشنایی با مقررات ثبت املاک و اسناد کاربردی در مقام طرح و دفاع از دعاوی دولت با حضور مدیران، روسای ادارات و کارشناسان حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.