محمدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره نقطه‌نظرات خود راجع به پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: سال ۷۴ تا ۹۴ پتانسیل بزرگی در جامعه مهندسی بوجود آمد و آن هم نظامات مهندسی بود که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی قانون مربوط به آن را تدوین کرد و در مجلس مصوب شد. امروز نیز ما مهندسان با این تفکر که باید این نظام پیشرفته‌تر شود به موضوع نگاه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام‌های مهندسی ۲۰ ساله و بالغ شده‌اند افزود: به نظر می‌رسد در متن پیش‌نویس مبحث دوم که به آیین‌نامه نظامات اداری تغییر نام داده نگاه به این نیست که نظامات به بلوغ رسیده‌اند. بلکه نگاه این است که این موجودی که بوجود آمده هنوز کامل نشده و نیاز دارد تا مورد حمایت قرار بگیرد. در عین‌حال بر اساس قانونِ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرار بود این بازنگری در مدت ۱۰ سال انجام شود در حالیکه پس از ۲۰ سال انجام می‌گیرد.
رئیس سابق سازمان نظام‌مهندسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: در حال حاضر در نظام مهندسی موجود، مشکلات عمده‌ای داریم و مشکلات موجود زمینه‌ساز تغییر قانون و پیش‌نویس کنونی شده است که با دیدگاهی که در دولت جدید در وزارت راه و شهرسازی بوجود آمده است امید است تا بخش عمده‌ای از مشکلات کاهش یابد.
عضو ارشد نظام مهندسی ساختمان کشور انتقاداتی نیز نسبت به پیش‌نویس موجود داشت که در این‌باره گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با بیش از ۳۰۰ هزار نفر عضو یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است که دارای تجربه‌ای ۲۰ ساله در بخش نظارت است. به همین‌خاطر و به دلیل تجربه‌ای که این سازمان در بخش نظارت دارد به نظرم نباید نظارت را به شهرداری‌ها سپرد. در حالیکه به نظر می‌رسد در این پیش‌نویس، تجربه ۲۰ ساله قرار است به شهرداری‌ها واگذار شود.
رئیسی تاکید کرد: بنده به عنوان مهندس این مملکت که ۴۰ سال در بخش مهندسی دارای سابقه هستم سپردن نظارت بر ساخت و ساز را به شهرداری با سابقه‌ای که هم اکنون دارد قبول ندارم. همچنین مهمترین چالشی که هم اکنون وجود دارد این است که شهرداری‌ها در شهرهای مختلف از جمله کلانشهرها درآمد خود را از فروش تراکم غیرمجاز کسب می‌کنند و این بزرگترین چالشی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
مدیر عامل شرکت مسکن و عمران آستان قدس رضوی در ادامه گفت: شهرداری آنقدر در مسائل شهری خود گرفتاری دارد که سپردن امر نظارت بر ساختمان به شهرداری‌ها نمی‌تواند به حل مشکل بینجامد. اگر قرار بود شهرداری‌ها بر ساخت و ساز شهری نظارت صحیحی داشته باشند در حال حاضر این همه ساختمان بدون مجوز، ساختما‌های بلندتر از طرح‌های جامع شهری و تفصیلی در کلانشهرهای ما به وجود نمی‌آمد.
رئیسی تاکید کرد: از آنجاییکه شهرداری‌ها علاقمندند بخشی از درآمد خود را از طریق ایجاد خلاف از مالکان بگیرند نباید از چنین سازمانی نظارت صحیح را انتظار داشت.
رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه عملکرد ۱۰ ساله اخیر شهرداری، عملکرد خوبی نبوده گفت: در اکثر شهرهای کشور بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از روش‌های خلاف قانون است و به نوعی شهرداری‌ها خود تشویق به خلاف می‌کنند. همچنین نظام مهندسی در ۲۰ سال گذشته پتانسیل بالایی از نظر تجمع مهندسان، حضور، راهبری، مدیریت بر سیستم ارجاع کار، مدیریت بر سیستم خواسته‌های مهندسان کسب کرده است. اینکه بخواهیم صرفا به این دلیل که پول وارد نظام مهندسی شده نظارت را از این سازمان بگیریم و به شهرداری تفویض کنیم اشتباه است. باید راهکاری برای رفع انحرافات پیدا کنیم.
رئیسی افزود: سازمان نظام مهندسی با حداقل پولی که از مالکان می‌گیرد توانست چرخه بزرگ ساخت و ساز کشور را اداره کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت دهم هزینه پروژه‌های عمرانی دولتی ۱۷ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه بخش خصوصی در بخش نظام مهندسی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر دولت در امر ساخت و ساز سرمایه گذاری کرد تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان با حداقل رقم توانست ساخت و ساز را اداره کند. /