به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در گزارش کمیسیون عمران که به امضای رییس این کمیسیون رسیده و سخنگوی کمیسیون نیز آن را در جلسه علنی امروز مجلس ارائه داد؛ آمده است: «کمیسیون عمران طی نامه‌ای به وزیر راه وشهرسازی با اعلام مغایرت قانونی و تصمیمات خارج از حدود اختیار وزارتخانه که منجر به افزایش یافتن مدت هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شده است، درخواست لغو تصمیمات ابلاغی مزبور را نمود. یک روز بعد معاون مسکن و ساختمان وزیر و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه در جلسه کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی کمیسیون عمران با پذیرش تخلف و اقدام مغایر وزارتخانه رفع آن را نیازمند اعلام کتبی نتایج بررسی مشترک در جلسه کمیته به وزارتخانه نمودند».
داود دانشگر رییس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، که با همراهی مسعود بیات‌منش معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران حضور یافته بود؛ این بخش از گزارش کمیسیون عمران را خلاف واقع خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی و مدیران ستادی آن در حوزه اختیارات خود پیرامون برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعتقاد راسخ به انجام کلیه ترتیبات قانونی در بستر ضوابط و مقررات مرتبط به ویژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی منبعث از آن داشته و دارد.
به گفته وی، تمامی مصوبات و ابلاغیه‌های انجام شده از سوی این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس اختیارات ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان به وزیر راه و شهرسازی است. بنابراین از منظر دستگاه نظارت بر انتخابات دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها کلیه سیاستگذاری‌های وزیر راه و شهرسازی در چارچوب قوانین و مقررات فصل الخطاب این دستگاه است.
دانشگر با تاکید بر اینکه درج عباراتی مبنی بر مخالفت حوزه‌های زیر مجموعه وزیر راه و شهرسازی با بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره مورد تأیید نیست، گفت: کلیه تصمیمات از سوی وزارت راه و شهرسازی بر پایه تشریک مساعی و اخذ نظر کارشناسی و حقوقی زیرمجموعه انجام می‌شود.