در لایحه بودجه سال ۹۵ تبصره مهمی مبنی بر تقویت نقش توسعه‌ای و تخصصی بانک مسکن پیش‌بینی شده؛ از جمله قرار است مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیر منقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی و یا غیر نقدی بانک مسکن که در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است اضافه شود و سرمایه این بانک به یک و نیم برابر سرمایه فعلی افزایش یابد. همچنین با اصلاح اساسنامه، این بانک به عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی ایفای نقش کند.
به این ترتیب بانک مسکن مجاز خواهد بود با استحصال جریان نقدی و تسهیلات مالی ناشی از اموال غیر منقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بازارپذیر کردن آنها از طریق راه‌اندازی انواع صندوق‌های پس‌انداز، زمین و ساختمان و اوراق بهادار و محصولات جدید بانکی به ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی خود در بخش مسکن اقدام کند. در این تبصره، بانک مسکن با استفاده از روش‌های تأمین مالی ساختار یافته و خدمات مدیریت دارایی از طریق قراردادهای واگذاری مشارکت و پذیرش یا وکالت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی به ارائه انواع خدمات تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌های غیر بازارپذیر می‌پردازد.
افزون بر این، به منظور تأمین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیرساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل، مسکن، توسعه شهرهای جدید و بهسازی شهری، این بانک مجاز است تا سقف ۵ میلیارد دلار مستقلا یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی یا ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
توجه به نقش توسعه‌ای بانک مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که فعالیت بانک‌های توسعه‌ای در جهان اساساً تجهیز منابع مالی بلندمدت و کم‌هزینه و تخصیص آن به شکل اعطای تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های توسعه‌ای اقتصادی دولت‌هاست. این بانک‌ها بنابر ماهیت وجودی خویش بازوی اجرای سیاست‌های توسعه‌ای اقتصادی دولت هستند. وظیفه این بانک‌ها برقراری ارتباط متقابل بین مراجع سیاست‌گذار و برنامه‌ریز دولتی با واحدهای اقتصادی و انتقال سیاست‌ها و اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دولت به این واحدهاست.
بانک‌های توسعه‌ای با تخصص و تجربه و توان بالایی که در بخش اقتصادی مربوطه دارند، نه تنها امکان تجهیز و تخصیص بهینه منابع به طرح‌های توسعه‌ای بخش مورد نظر را فراهم می‌کنند، بلکه موجب هدایت، ترغیب، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در طرح‌های توسعه‌ای می‌شوند و از این طریق امکان اجرای این طرح‌ها را فراهم می‌کنند. عملکرد بانک‌های توسعه‌ای در جهان به ویژه در دهه‌های اخیر نشانگر ایفای نقش مؤثر این بانک‌ها در رفع مشکلات ناشی از بحران‌های اقتصادی، به ویژه خروج از رکود اقتصادی بوده است. در این مورد بانک‌های توسعه‌ای به عنوان «مخالف چرخه اقتصادی» عمل کرده‌اند. بر اساس مطالعات بانک جهانی، بانک‌های توسعه‌ای پس از بروز بحران‌های اقتصادی، فعالیت خود را در زمینه: ۱. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های بحران از طریق اعطای تسهیلات تأمین مالی آسیب‌پذیری، ۲. حمایت و نگهداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها از طریق اعطای تسهیلات بهبود زیرساخت‌ها و دارایی‌ها و ۳. حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال به خصوص از طریق تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه بخش خصوصی متمرکز کرده‌اند.
بانک جهانی معتقد است بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند با تمرکز بر محورهای فوق و مهم‌تر از همه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، به خروج اقتصادها از رکود کمک قابل توجهی کنند. بانک مسکن در طول فعالیت ۷۷ ساله خود همواره کوشیده است به عنوان تنها بانک توسعه‌ای و تخصصی در حوزه مسکن، کمک قابل ملاحظه‌ای به دولت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقتصادی کند. این بانک قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی از طریق ایجاد زنجیره‌ای از بانک‌ها و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان بانک‌های ایران، ایجاد شرکت‌های وام و پس‌انداز مسکن در کشور و تأسیس شرکت‌های مصالح ساختمانی، فعالیت‌های خود را با سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن هم‌راستا کرده است.
از جمله در راستای قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶، با ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌های تعاونی و پس‌انداز مسکن، مبادرت به اجرای طرح‌های ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت همچون پروژه چهارصد دستگاه بلوک‌های نازی‌آباد، کوی کارگران، کوی کن (هزار دستگاه)، هزار خانه نازی‌آباد و خیابان شهید رجایی در دوره زمانی پیش از انقلاب و اجرای طرح عظیم مسکن مهر با وسعت ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در سال‌های اخیر در اجرای بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، به عنوان شاخص‌ترین اقدامات بانک مسکن در راستای تحقق طرح‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن بوده است.
شرایط اعطای تسهیلات و نرخ سود آنها در چارچوب ضوابط قانونی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بوده است. طبعاً توجه خاص دولت به نقش توسعه‌ای و تخصصی بانک مسکن در لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، موجب فعال‌تر شدن نقش و جایگاه این بانک در توسعه بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقل می‌شود. بر این اساس بانک مسکن در بازار سرمایه فعال خواهد شد و با استفاده از ابزارهای مالی نوین مستقیما به حوزه مدیریت دارایی‌ها و تأسیس نهادهای مدیریت دارایی ورود پیدا خواهد کرد و با استفاده از آنها امکان بهره‌وری و بازارپذیر شدن بخش عظیم دارایی‌های غیر بازارپذیر دولت که عملا بهره‌وری آنها پایین است خواهد آورد و حلقه اتصال دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و بازار خواهد شد. با لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و ورود کشور به دوران پساتحریم، بانک مسکن به عنوان راهبر اصلی بازار تأمین مالی بخش مسکن در نظام مالی کشور اقدام به نوسازی ساختارها و نظام‌ها و ارتقای توانمندی تخصصی خود برای افزایش خدمت به دولت و مردم در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی خواهد کرد.
* استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی