امیر امینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر که مبلغ ۲۴۰۰ ملیارد تومان اوراق مشارکت برای طرحهای وزارت راه و شهرسازی منتشر خواهد شد٬ گفت: این اوراق اختصاص به طرحهای انتفاعی و خودگردان وزارت راه و شهرسازی دارد.
وی افزود: برخی طرح‌ها، طرحهای آزادراهی در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و برخی طرحهای دیگر طرحهای انتفاعی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است و برای این طرح‌ها در مجموع مبلغ ۲۴۰۰ میلیرد تومان اوراق منتشر خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان این اوراق مربوط به طرحهای شرکت راه‌آهن و ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر در زمینه طرحهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است.
امینی با بیان اینکه این اوراق در اوایل اسفندماه منتشر خواهد شد٬ گفت: اگر این اوراق خریدار نداشته باشد، بر اساس بند "ج" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ قابل واگذاری به پیمانکاران٬ مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: با انتشار این اوراق بخش مناسبی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی قابل تسویه کردن است، به ویژه اینکه در حوزه آزادراهی می‌توانیم بدهی شرکت‌های احداث٬ بهره‌برداری و نگهداری آزادراه‌ها را پرداخت کنیم. البته میزان دقیق بدهی‌های این شرکتها هنوز تعیین نشده ولی بر اساس اطلاعاتی که شرکت ساخت برای ما ارسال کرده میزان بدهی این شرکتها حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در بخش ریلی نیز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد که اگر از اوراق استقبال شود قطعا قابل واگذاری است به این ترتیب حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر بدهی برای بخش ریلی باقی می‌ماند که امیدواریم آن را هم از طریق‌های دیگر پرداخت کنیم.
وی افزود: دولت پیش‌بینی بسیار خوبی کرده که در شرایط سخت اقتصادی با توجه به درآمدهای کشور و وضعیت فروش نفت و دوران سخت پساتحریم، با اوراق مشارکت بتوانیم بخشی از بدهی‌های خودمان را به پیمانکاران و مشاوران پرداخت کنیم تا پروژه‌های عمرانی نیز رشد قابل توجهی داشته باشد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی همچنین به انتشار اسناد خزانه اشاره و اظهار کرد: این اقدام باعث شد که تعداد پروژه‌های متوقف، بسیار کاهش یابد و با هماهنگی که وزارت اقتصاد و دارایی٬ وزارت راه و شهرسازی٬ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی٬ بورس و فرابورس٬ بانک مرکزی و بانک ملی در انتشار اسناد خزانه داشتند باعث رقابت در جذب آن‌ها شد و دغدغه بزرگی را در دولت کاهش داد.
امینی ادامه داد: امیدواریم هزار میلیارد تومان دیگر نیز از این محل به پروژه‌ها اعتبار تزریق شود تا بار گرانی را از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی برداریم. این در حالی است که تا کنون دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان مجوز اسناد خزانه گرفتیم که ۲ هزار میلیارد تومان آن منتشر و ۴۵۰ میلیارد تومان آن انتشار نیافته است. از دو هزار میلیارد تومان اسناد خزانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز هنوز به فروش نرفته است این میزان از اسناد نیز به زودی از طریق بانک و فرابورس به فروش خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:
بند الف - به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به‌تصویب شورای‌اقتصاد می‌رسد، با تضمین‌خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
بند ب - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱ ) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
بند ج - اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.