به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان که با عنوان سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ اسفندماه با حضور محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مدیران مسکن ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در بندرعباس برگزار شد گفت: انتخابات پر شور هفته گذشته از رشد جوانه‌های قدرتمند مردم سالاری در کشور خبر داد که همزمانی آن با روز مهندس بر شادی و غرور مهندسان افزود. با توجه به آغاز دوره پسابرجام، روزهای سخت و پرکاری پیش رو داریم و باید یکبار دیگر به آینده ایران بیاندیشیم و ببینیم چه مسیری در پیش رو داریم.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن اقتصاد و توجه به ظرفیت‌های بین‌المللی، نقشه راه را برای ما تعیین کرده‌اند. اجرای این نقشه راه نیز به وسیله مهندسان انجام می‌شود چراکه مهندسان مشهور به حل کننده مشکلات هستند. مهندسان آثاری خلق می‌کنند که هیچ گاه وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه در کشور ظرفیت بالای مهندسی داریم ادامه داد: از نظر تعداد دانش آموختگان رشته مهندسی، ایران بعد از آمریکا و روسیه در رتبه سوم قرار دارد و اگر تعداد مهندسان ایرانی را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم از نظر نسبت مهندس به جمعیت رتبه نخست دنیا را در اختیار داریم.
مظاهریان افزود: شاخصه دیگری که اخیرا در یک پژوهش از نظر نسبت جمعیت به مهندس بدست آمده این است که ۳۳ درصد اقتصاد ما را صنعت تشکیل می‌دهد اما ۸۵ درصد نیروی کار مهندس است که نشان می‌دهد اقتصاد ما ظرفیت این همه مهندس را ندارد. به عنوان مثال اگر متراژ زیربنای ساخت و سازهای کشور را بر تعداد مهندسان تقسیم کنیم می‌بینیم که بیش از نیاز مهندس داریم. ریشه این علاقه مردم به تحصیل در رشته مهندسی به فرهنگ خانواده‌ها برمی‌گیرد که برمبنای یک انگاره ذهنی قدیمی، فرزندان خود را به تحصیل در رشته مهندسی تشویق می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این حجم مهندس اگر در دوره پساتحریم برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته شود می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. به عنوان مثال براساس آمارهای جهانی بیشترین پروژه‌های عمرانی در عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان و جنوب خلیج فارس است که بزرگترین بازار کار مهندسان در دنیا به شمار می‌رود و فرصتی برای مهندسان خصوصا مهندسان بخش ساختمان به شمار می‌رود تا در بازار کار مشغول شوند اما همه این موارد ظرفیت‌های بالقوه هستند و برای آنکه بالفعل شوند مشکلات بزرگی سر راه ماست. تحریم‌ها بخشی از این مشکلات بود که برطرف شد اما بخش اعظم آن، مشکلات داخلی خانواده مهندسی است.
وی اظهار کرد: چند ماه پیش گروهی از مدیران فیدیک (فدراسیون جهانی مهندسان) به ایران آمده بودند. یکی از آنها می‌خواست از فرآیند ساخت و ساز ایران مطلع شود و من هرچه بیشتر توضیح می‌دادم او بیشتر گیج می شد. من آنجا به این نکته پی بردم که یکی از دلایل عدم به کار گیری مهندسان در فرآیندهای ساخت وساز همین الزامات دست و پا گیر مهندسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: یکی از همین مشکلات قانونی ساخت‌وساز پیچیدگی در روابط کارفرما، مالک و ناظر است. مهندس را سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند، پول را مالک پروژه می‌دهد و بازرس را شهرداری تعیین می‌کند. این فرایند پیچیده ساخت و ساز مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
مظاهریان با اشاره به تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی ساختمان و تصویب آن در هیئت دولت تشریح کرد: در این نظام‌نامه ما بر مبنای اخلاق حرفه‌ای کارها را به پیش می‌بریم که این اخلاق حرفه‌ای سجایای اخلاقی فردی نیست بلکه با قانونمند کردن این سجایای اخلاقی آنها را به یک الزام تبدیل کرده‌ایم که در صورت تخطی از قانون، مجازات تعیین شده است. ما می‌خواهیم در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم به این استانداردهای جهانی نزدیک شویم. در حال حاضر این نظام‌نامه اگر چه از نظر قانونی قابل ابلاغ است اما سیاست دولت یازدهم اینگونه نیست که در اتاقی در بسته، تصمیم گیری و ابلاغ شود به همین دلیل این نظام‌نامه را به نظرسنجی گذاشته‌ایم تا پیش از ابلاغ نظرات همه کارشناسان جمع آوری، بررسی و اعمال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییرات جدید در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیان کرد: در ویرایش قبلی مقررات ملی ساختمان، سرمایه‌گذار با مشکلات زیادی روبرو بود اما در ویرایش جدید، برای پروژه‌های ساختمانی دو پرونده تشکیل خواهد شد که یکی تایید حقوق مالکانه شامل متراژ، تعداد طبقات، زیربنا و... است که به نام مالک صادر می‌شود و بخش دوم نیز لزوم واگذاری پروانه به پیمانکار ذی‌صلاح را تعیین می‌کند. این پیمانکار باید بیمه حوادث باشد و ۱۰ سال ضمانت ساخت بدهد. نظارت نیز در این ویرایش جدید به شرکت‌های بازرسی داده شده و شهرداری از آنها خرید خدمت می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در جهت تمرکز زدایی، مسئولیت تدوین هریک از مباحث مقررات ملی ساختمان را واگذار کرده که مسئولیت بخش بتن به استان هرمزگان داده شده است./