به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که صبح امروز سه‌شنبه ۱۱ اسفند در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد ضمن اظهار خوشحالی از وضعیت ثبات نسبی اقتصادی دولت یازدهم گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران گرفتار چهار بحران اساسی است که باید برای آنها چاره اندیشی شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بحران بدهی‌های دولت، بحران بانکی و دارایی‌های سمی بانک‌ها که وضع کنونی بانک‌ها را فلج کرده، بحران رفاه که بودجه دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرده و در نهایت بحران بنگاه‌داری چهار بحرانی است که باید برای آن چاره‌اندیشی جدی کرد که خروج از این چهار بحران با شرایطی که در نظام اقتصادی کشور حاکم است بسیار دشوار خواهد بود.
آخوندی با اشاره به اینکه مباحث خود را از منظر اقتصاد سیاسی مطرح خواهد کرد گفت: متاسفانه نتیجه اجراهای خصوصی‌سازی در ایران همراه با پوپولیسم بود، همچنین نحوه تامین مالی طرح‌های عمرانی شهرها و دولت‌ها از ساختاری سوداگرایانه حکایت دارد، اینها در حالی است که نظریه‌پردازان طی سال‌ها با توجه به اقتصاد بازار نظریه‌پردازی کردند ولی آنچه در عمل رخ داد بازگشت به نظام اقتصاد مرکانتیلیسم (سوداگرایانه) گسترده در ایران است.
وی ادامه داد: نقدی که به مجامع علمی و سیاستگذاری دارم این است که آنها در چارچوب اقتصاد بازار حرکت کردند در حالی که در عمل به سمت اقتصاد بازار حرکت نکردیم. به همین خاطر باید جهت‌گیری‌ها درست شود و مباحثی که مطرح می‌شوند موثر و منتج به نتایج عملیاتی باشند.
قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی ویژگی نظام سوداگرایی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری معتقدند باید مباحثی که طرح می‌شوند عمل‌گرایانه و راه‌گشا باشند نه تئوریک، تاکید کرد: علمی که مبتنی بر نظر و نظریه‌ها نباشد ما را بیشتر به سمت اقتصاد سوداگرایانه (مرکانتیلیسم) سوق می‌دهد که در نهایت به شکست اجتماعی منجر و باعث می‌شود تا امید اجتماعی از بین برود.
آخوندی گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور ما عدم ایجاد اجماع بین نخبگان است و به همین خاطر نیز باید اقتصاد در ریل صحیح خود قرار بگیرد و به حرکت منطقی ادامه دهد و پس از ایجاد شرایط منطقی است که می‌توان اقدامات اصلاحی را شروع کرد؛ همانگونه که آقایان سیف رییس‌کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری نیز به تفصیل با ارایه آمار و ارقام و راه‌حل‌ها به این موضوع پرداختند.
وی ادامه داد: در گام نخست به ارایه تعریفی از رویکرد سوداگرایانه می‌پردازیم و این تعریف و تجربه را می‌توان بطور کامل در اروپای قرن ۱۶ تا ۱۹ دید که همزمان با شکل‌گیری اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری ملت- دولت مواجه بود و دولت و اقتصاد در آن دوران شوم در اختیار سوداگران قرار داشتند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: در اقتصاد مرکانتیلیسم (سوداگرایی) اتحاد استراتژیک وجود دارد که به اشتراک منافع بین سوداگران و قدرت سیاسی نظر دارد. در حالی که وظیفه قدرت سیاسی، تعادل در همه ارکان جامعه اعم از سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سایر وجوه است ولی عملا به ابزاری در دست سوداگران تبدیل می‌شود. همچنین ایجاد دیوار حمایتی بسیار بلند و یک نوع ملی‌گرایی افراطی در اقتصاد کشورها مشکلات متعددی ایجاد می‌کند که با سیستم‌های حمایتی بازرگانی جنبه عملیاتی به خود می‌گیرد.
آخوندی پیامد بعدی ناشی از اقتصاد سوداگرایانه را رسمیت بخشیدن به انحصار عنوان کرد و افزود: در نظام سوداگرایانه، انحصارها رسمیت پیدا می‌کنند، رقابت سرکوب می‌شود و بدین‌ترتیب رقابت در دستور کار دولت-حکومت ها قرار نمی‌گیرد. در این شرایط انحصار مورد ستایش پیشگامان آن در جوامعی که به این روش کشور را اداره می‌کنند، قرار می‌گیرد و انحصارطلبان تبدیل به قهرمانان اقتصادی می‌شوند.
وی ادامه داد: در نظام سوداگرایانه عده‌ای غنی و در مقابل تعداد زیادی از افراد ساکن در کشور فقیر می‌شوند و بدین‌ترتیب جامعه به شدت دوقطبی شده و جنگ‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرد. این نمونه‌ای است که تجربه‌های متعدد آن را می‌توان در کشورهای اروپایی قرن ۱۶ تا ۱۹ مشاهده کرد؛ باید بررسی کرد که چگونه دولت‌ها تبدیل به ابزاری برای رانت‌جویی و سوداگری عده‌ای می‌شوند که قدرت و ثروت ملی را در دست دارند و در مقابل می‌توانند تمامی هزینه‌های خود را به ملت و بدون پرداخت هزینه بار کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بحث عمده ادبیات سوداگرایانه، طرح مباحثی همچون تعیین سطح قیمت، تعیین سهمیه و قیمت‌گذاری است که به وفور در این دیدگاه می‌توان آنها را مشاهد کرد و در مباحث علمی تحت عنوان سرکوب اقتصادی جامعه شناخته می‌شود و به شدت علیه کشاورزان، کارگران و طبقه کم درآمد عمل می‌کند. جالب است که این روند متاسفانه توسط همان بخش از افراد جامعه که در حق‌شان اجحاف صورت گرفته مورد تقدیس قرار می‌گیرد و در نهایت آنچه که برای قطب فقیرشده باقی می‌ماند بخورنمیری است که با آن گذران زندگی دارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با طرح این نکته که اساسا نمی‌توان در نظام مرکانتیلیسم برای حل مشکلاتی مانند افزایش بدهی دولت، کاهش سودآوری و بهره‌وری و انگیزه‌های لازم برای رفع بدهی‌های دولت قدم برداشت گفت: وقتی رقابت در جوامعی که بر اساس سیستم سوداگرایانه پیش می‌روند وجود ندارد نمی‌توان به حل مشکلاتی از جمله کاهش بدهی‌های دولت، افزایش سودآوری و بهره‌وری فکر کرد زیرا اصولا انگیزه‌های لازم برای حل بحران وجود ندارد.
دارایی سمی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد تمایلی به حل مساله سوداگری وجود ندارد
آخوندی با تاکید بر اینکه بسیار مهم است فهم روشنی از اقتصاد ایران داشته باشیم گفت: در سالیان گذشته از بهره‌وری در سطح ملی کم صحبت نشده است اما شاخص‌ها از منفی بودن بهره وری در ایران حکایت دارد. آنچه من مدعی هستم این است که تصور می‌شد در اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم در حالیکه در عمل اینگونه نبود. باز هم معتقدم تمام تئوری و نظریه‌هایی که ارایه شدند و برخی نیز به مرحله اجرا رسیدند اگر در بستر اقتصاد آزاد رخ می‌دادند همگی درست بودند اما در اقتصاد سوداگرایانه تنها نفعی که دارد کمک به سوداگرایان است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: ما در دو سال اخیر با پدیده ریسک حاکمیتی مواجه هستیم. در یک شرایط طبیعی، انتظار است تا اگر دولت چیزی را تضمین می‌کند در برابر آن تعهد داشته باشد اما ما در حال حاضر با ریسک حاکمیتی چه در داخل و چه در خارج از کشور روبه‌روایم. در بحث دارایی‌های سمی، بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی سمی در کشور وجود دارد که اینها نگران ریسک حاکمیتی هستند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه تصور کنیم همه علاقه‌مندند تا مساله بدهی‌های دولت، بحران بانکی و دارایی‌های‌سمی، بحران رفاه و بنگاه‌داری حل شود اتفاقا و متاسفانه اینگونه نیست. از منظر اقتصاد سیاسی، با افزایش بدهی‌های دولت، درآمدهای دولتی کاهش و مالیات افزایش می‌یابد و به دنبال آن اقدامات ضدتولیدی شکل می‌گیرد، این چرخه باطلی است که توزیع و بازتوزیع ثروت در آن وجود دارد و سوداگران بهره‌مندان اصلی آن هستند.
آخوندی افزود: معتقدم انگیزه و تمایلی برای حل چهار بحرانی که از آن نام بردم در کشور وجود ندارد. مثل این می‌ماند که تصور کنیم کسی که با سوداگری به ثروت کلانی دست یافته بخواهد مساله بدهی دولت را حل کند که تصوری واهی است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به دو نقد عمده‌ای که برای مرکانتیلسیم در اروپا مطرح شد و آن هم نظریات مارکس و آدام اسمیت بود، افزود: مبنای نقد آدام اسمیت به سوداگری این بود که این سیستم اخلاقی نیست، بهره‌وری ندارد و تعارضات گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. در حالیکه مبنای کار باید آزادی مبادله و گسترش رقابت باشد. در مقابل مارکس که به لغو مالکیت توجه داشت عملا با نظریاتی که ارایه کرد باعث جابه‌جایی قدرت شد. به دلیل عدم بهره‌وری و فسادهای گسترده و ناتوانی در اداره امور، مشکلی که ایجاد شد این بود که اقتصاد را با همان چوبی راند که مرکانتیليسم را می‌راندند و به همین خاطر نیز ناکام ماند.
انتقاد از ذی‌نفعانی که اجازه حل بحران‌های اساسی اقتصاد را در کشور نمی‌دهند
آخوندی با انتقاد از وضعیت موجود در حل چهاربحران اساسی (بدهی‌های دولت، بحران بانک‌ها و دارایی‌های سمی، رفاه و بنگاه‌داری) گفت: در کشور کسانیکه ذی‌نفع هستند با آگاهی مساله حمایت از بخش خصوصی را مطرح می‌کنند. زیرا هر وقت از رقابت صحبت می‌شود از تولید ملی صحبت می‌کنند و اظهار می‌کنند بخش خصوصی هستند، در مقابل زمانی نیز نقش بدنه دولتی را ایفا می‌کنند. به بیانی دیگر دو طرفه بار می‌کنند و اصلی‌ترین مشکل و چالش امروز ما نیز همین مسایل است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سخنان آقای زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در میز کاری که در ایران وجود دارد و در آن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به ناچار باید با ذی‌نفعان روی یک میز برای تصمیم‌گذاری بنشینند، گفت: سخنان اخیر وزیر نفت ادعای من بر اقتصاد سوداگرایان در کشور را کاملا به تصویر می‌کشد که همه دو کلاه دارند؛ کلاه سیاستگذاری و کلاه بنگاه‌داری و این دو کلاهه بودن با مبنای بهره‌مندی و بهره‌وری در تعارض است.
این عضو کابینه دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که در آن جلسه، مباحثی همچون قیمت‌گذاری حمل و نقل هم مطرح شد؛ به سخنان آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در جلسه هدفمندی یارانه‌ها آقای ربیعی دو مساله متعارض را مطرح کرد مبنی بر اینکه وی از یک سو مدیرعامل رجاست که در آن سرمایه‌گذاری، رجا زیان می‌دهد و به همین‌خاطر در آن موقعیت باید طرفدار آزادسازی و افزایش قیمت باشد و از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که باید با افزایش قیمت‌ها مقابله کند و به فکر رفاه مردم باشد و در این راستا قدم بردارد. اینها نشان از تعارض‌هایی دارد که سیاستگذاران و بنگاه‌داران در کشور با آن روبه‌رو هستند.
آخوندی گفت: معتقدم مشکل ما در فرض‌های اولیه است و اینکه وقتی می‌خواهیم سیاستگذاری کنیم به فروض اولیه بی‌توجه‌ایم.
تشدید فقر در دولت نهم و دهم
وزیر راه و شهرسازی گفت: اقتصاد سوداگرایانه به دو نتیجه منتج می‌شود. نخست آنکه، جامعه را قطبی می‌کند و در این وضعیت، قطب منتفع برای تداوم وضع موجود تلاش می‌کند و با شعارهای غیرعملی در صدد فریب عمومی قدم برمی‌دارد و قطب کاملا فقیر و مستاصل نیز به امید یافتن زندگی بهتر از طبقه حاکمی دنباله‌روی می‌کند که فاقد برنامه عملیاتی برای رفع بحران‌های مردمی است. تجربه ۱۰ ساله ایران در دولت‌های نهم و دهم تجربه‌ای است که باعث تشدید فقر در جامعه شد و در آن، شاهد اجماع نخبگان نبودیم.
آخوندی ادامه داد: نتیجه دومی که از اقتصاد سوداگرایانه حاصل می‌شود عدم امکان همکاری‌های منطقه‌ای است که با ادامه این روند، دولت‌ها ناچار می‌شوند تا سیستم حمایتی را بالا ببرند و اساسا در چنین وضعیتی مفهوم برد-برد بی‌معناست. زیرا سوداگرانی که تنها به منافع خود می‌اندیشند و برای دیگران منافعی قائل نیستند، پیروز می‌شوند. در این شرایط، نتیجه به سرجمع- صفر می‌انجامد یعنی یک عده‌ای تمامی سودها را می‌برند و عده‌ای دیگر بدون هیچ منفعتی حتما می‌بازند که نتیجه آن نیز برای دولت‌ها افزایش بدهی فزاینده است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در ادامه گفت: از جنبه اقتصاد سیاسی برای رفع بدهی‌های دولتی در ایران همواره از دو فرآیند تصمیم‌گیری تبعیت شد. یکی از آنها توهم مالی و دیگری تحریک تقاضا است.
آخوندی گفت: در توهم مالی کسی که از موضع سیاسی تصمیم می‌گیرد یا به دولت گرایش دارد یا به رای‌دهندگانی که متوجه مفهوم کسری بودجه نیستند. بنابراین از این منظر، دولت‌ها این تصور را دارند و این روش را پیش می‌گیرند که اگر بدهی‌های دولتی را افزایش دهند در کوتاه مدت جمعیت کثیری متوجه آن نمی‌شوند. به همین‌خاطر است که این روش را پیش می‌گیرند و این نگاه و تحلیل به سمت افزایش بدهی می‌رود. با این شرایط نیز تورم ایجاد می‌شود و لذا کنترل تورم نیز بعدها در اولویت قرار می‌گیرد و در نتیجه همه چیز را به سمت کسری بودجه صفر حمایت می‌کند که نتیجه آن شکنندگی و عدم‌انعطاف دولت‌های بعدی است.
وی ادامه داد: تحریک تقاضا دومین روشی است که ایران در دهه ۴۰ آن را تجربه کرد. وقتی اقتصاد متعادل می‌شود تحریک تقاضا در اولویت قرار می‌گیرد که البته این اقدام در درازمدت منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود و تقاضای کل کاهش را در بلندمدت نشان می‌دهد. بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی شما نمی‌توانید دچار توهم مالی باشيد و در عین حال نیز نمی‌توان تنها به دنبال تحریک تقاضا رفت. تجربه سیاست تحریک تقاضا را در کشور در دهه ۴۰ داریم که به دنبال انقلاب سفید هم رفت. این دوره ۵۰ ساله تا دو دولت قبل یعنی دولت نهم و دهم به مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها رسید که کاهش تقاضا را به دنبال داشت.
۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی/ سه راهکار برای حل مشکل بدهی‌های دولتی
وزیر راه و شهرسازی گفت: بدهی‌های دولت و آمار و ارقامی که وجود دارد نشان می‌دهد که اقتصاد سیاسی حاکم قابل حل نیست مگر آنکه سیاست دیگری را اتخاذ کنیم. ارقامی که مربوط به نتایج اعلام شده تا آبان ماه سال جاری است نشان می‌دهد که بدهی‌های دولتی ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است که در مجموع بدهی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین با احتساب بدهی شرکت نفت به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی‌های کل دولت به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
وی برای حل مشکل بدهی‌های دولتی سه راهکار را عنوان کرد و افزود: انتشار اوراق صکوک به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اسناد خزانه ملی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان و انتشار اسناد تسویه راه‌حل‌های مناسبی هستند که دولت برای تامین بدهی‌های خود می‌تواند به کار ببندد. اگرچه این سه راه‌حل در برابر اندازه بدهی‌های کل دولت بسیار ناچیز است.
آخوندی با اشاره به اینکه داستان بدهی‌های‌دولت تمام‌شدنی نیست گفت: میزان بدهی دولت به تامین‌اجتماعی وضعیت کاهنده‌ای ندارد. سازمان تامین اجتماعی به مدت ۱۰ سال است که به بحث رد دیون وارد شده است و در فرآیند خصوصی‌سازی ۱۰۰ میلیون دلار به سمت فعالیت خصوصی‌سازی رفت که ۳۵ درصد آن به رد دیون اختصاص یافت. همچنین، در حالحاضر، دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی بدهکار است اما از سوی دیگر ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر بابت سود این بدهی به تامین اجتماعی بدهکار شده که سود بدهی با اصل آن برابری می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم مطرح شد که دولت به صندوق فولاد ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و باید این مبلغ پرداخت شود که وی با آن مخالف بوده افزود: در حالحاضر که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به صندوق فولاد داده این صندوق اعلام کرده که دولت ۱۹ هزار میلیارد دیگر به آن صندوق بدهکار است. معتقدم این همان سیستم سوداگرایانه در کشور است که اجازه نمی‌دهد تا اقتصاد ایران از سوداگری خارج شود.
وی تاکید کرد: ذی نفعان همواره تمام دولت را مسئول پاسخ دهی به سیستم ناکارآمدی عنوان می‌کنند.
میزان پولی که از بانک‌ها خارج می‌شود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است
آخوندی گفت: در بحث دارایی‌های سمی سه سال است که گفته می‌شود نظام بانکی با خشکیدگی روبه‌روست. در حال حاضر میزان پول دائمی که از نظام بانکی و بانک‌ها بیرون می‌رود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. اگرچه راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل عنوان می‌شود ولی اصلی‌ترین بحث این است که دارایی‌های سمی هیچوقت در آخر کار در دستور بررسی قرار نمی‌گرفت. اخیرا بر دارایی‌های دو موسسه برای اینکه منافع تمامی سپرده‌گذارانش حفظ شود نظارت شد اما متاسفانه سوداگران آن در امنیت قرار گرفتند؛ کسانیکه فضایی را ایجاد کردند تا ۴۸۰ میلیارد دلار ضرر و زیان متوجه ملت شود که این نکته بسیار مهمی است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امنیت برای سوداگران در بحران رفاه نیز وجود دارد گفت: ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه رفاهی ایران است که این رقم به غیر از آموزش و پرورش است که اگر داستان یارانه‌ها را نیز به این رقم اضافه کنیم در نهایت می‌بینیم نتوانسته‌ایم رفاه مناسبی را برای اکثر مردم ایجاد کنیم.
وی با طرح این پرسش که در حالحاضر سیستم رفاهی چقدر کارآیی و بهره‌وری دارد؟ افزود: نرخ ورودی نسبت به خروج صندوق بازنشستگی در حال حاضر، ۹ دهم است حال آنکه باید در یک سیستم سلامت ۶ به یک باشد. همچنین برآورد سازمان برنامه این است که میزان کسری بانک بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
آخوندی ادامه داد: دولت به صندوق بازنشستگی ۱۷ هزار میلیارد تومان، به لشگری ۱۲ هزار میلیارد تومان و به صندوق فولاد یک هزار میلیارد تومان کمک کرد.
وزیر راه و شهرسازی درباره مشکل چهارم اقتصاد کشور که از آن با عنوان بنگاه‌داری یاد کرد گفت: در بنگاه‌داری مسئه کمی پیچیده‌تر است، در هر حوزه‌ای که بروید رقابت قبل از انحصار ایجاد نشد به همین‌خاطر نیز بنگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند. همین بحث را در نظام حمل و نقل نیز داریم؛ طبق ارزیابی‌ها در پنج سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش حمل و نقل ۱۷ درصد و میزان سرمایه‌گذاری دولتی ۸۳ درصد بوده است و با این ارزیابی، سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته است.
آخوندی ادامه داد: ارزش ناوگان شرکت‌های هواپیمایی در ایران به غیر از هما نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی برابر با خرید سه فروند هواپیما است این در حالی است که ایرلاین ها، بدهی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دارند و ارزش ناوگان هوایی ایران در حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد وضعیت بنگاه‌داری در شرايط ناگواری به سر می‌برد و خصوصی‌سازی به درستی انجام نشده است.
وی در پایان گفت: امیدوارم از چهار بحران ذکر شده با تغییر موضع در محیط کسب و کار و ساماندهی آن عبور کنیم و این مهم در نتیجه حذف نظام سوداگرایانه و انجام اقدامات مقدماتی فراوانی میسر خواهد شد./