به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ بیژن نامدار زنگنه عصر روز سه‌شنبه ١١ اسفندماه در مراسم امضای تفاهم‌نامه طرح نوسازی ۶۵ هزار کامیون کشنده فرسوده بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بندی به استفاده از ظرفیت یارانه‌ها در توسعه اقتصاد کشور اشاره دارد و در واقع این موارد در قالب بند قاف بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید گنجانده شده است.
وی ادامه داد: چنانچه صرفه‌جویی در کشور اتفاق بیفتد می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از رقم ۳۵ میلیارد دلاری محل هدفمندی یارانه‌ها برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر مجلس شورای اسلامی این ایده را تبدیل به قانونی دائمی در ماده ۱۲ رفع موانع تولید، کرده است، گفت: برای این طرح اعتباری درنظر گرفته نشده است بلکه خود متقاضی با صرفه‌جویی موتور نوسازی یا توسعه اقتصاد را روشن می‌کند.
زنگنه با یادآوری اینکه از این ظرفیت قانونی در چندین طرح نوسازی کامیون، نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری شامل ۱۴۰ هزار تاکسی و ۱۷ هزار اتوبوس درون‌شهری و نوسازی ناوگان ریلی و طرح‌هایی از این دست استفاده می‌شود، گفت: در مجموع رقمی معادل ۵.۲۲ میلیارد دلار در شورای اقتصاد به تصویب رسید و همه این طرح‌ها برمبنای صرفه‌جویی برنامه‌ریزی شده است.
وزیر نفت با تأکید براین که با مبلغ هدفمندی یارانه‌ها می‌توان در اقتصاد کشور تحول ایجاد کرد گفت: در واقع این تفاهم‌نامه تقاضا را برای نوسازی ناوگان و به تبع آن صرفه‌جویی در کشور تحریک می‌کند و اقتصاد یک طرح را برای یک سرمایه‌گذار بهبود می‌بخشد.
زنگنه با بیان اینکه قطعا به دنبال این تحریک تقاضا، وضعیت اشتغال و محیط زیست بهبود می‌یابد ادامه داد: هنوز سیستم حمل و نقل ما مدرن نشده و از یک سیستم مدون پیروی نمی‌کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: یکی از برنامه‌های ما رسیدن به تولید ۵۰ میلیون فراورده‌های پتروشیمی است، بدین معنا که نقل و انتقال و کار بیشتر یا در کنار این مسئله ساخت کارخانه‌ها و رونق حوزه در پساتحریم، در بلند مدت به ارتقای ظرفیت حمل بار در کشور کمک می‌کند.
زنگنه رکن همکاری وزارت نفت را در بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عنوان کرد و گفت: نقش بارنامه و جی‌پی‌اس در اجرایی شدن طرح نوسازی کامیون‌ها بسیار مهم است زیرا بازپرداخت به سرمایه‌گذاران با توجه به بارنامه و حمل بار صورت می‌گیرد.
وزیر نفت با اشاره به حمایت وزارت نفت به عنوان جزیی از دولت از طرح نوسازی کامیون‌ها - نه به دلیل صرفه‌جویی سوخت بلکه به دلیل اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، افزود: در این طرح‌ها هیچ هزینه‌ای نباید صورت گیرد و تنها با پولی که هدر می‌رود این طرح‌ها پیش می‌رود.
وی با بیان این که در طرح نوسازی ٦٥ هزار کامیون در مجموع ٢,٧ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود، اظهار کرد: در ٥ سال نخست اجرای این طرح ٩٥ میلیون تن و در ١٠ سال، ١٩٤ میلیون تن کاهش گازگلخانه‌ای را شاهد خواهیم بود.
زنگنه ادامه داد: براساس برآوردها در ٥ سال نخست طرح نوسازی کامیون‌ها هفت میلیارد لیتر صرفه‌جویی سوخت نیز صورت می‌گیرد. امیدواریم سال آینده طرح مشترک تغییر نحوه تحویل سوخت براساس پیمایش در کامیون‌های برون‌شهری کامل شود.
وی با بیان اینکه به سرمایه‌گذاران این طرح در مجموع ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار ( بیش از هشت هزار میلیارد تومان) یارانه صرفه‌جویی پرداخت می‌شود٬ گفت: مصرف کنونی گازوئیل کامیون‌های موجود به ازای هر ١٠٠ کیلومتر، ٥٠ تا ٥٥ لیتر است، اما کامیون‌های جدید با همان ظرفیت، ٣٠ تا ٣٥ لیتر گازوئیل مصرف خواهند کرد.
وزیر نفت ادامه داد: هزینه ٢٥ لیتر گازوئیل صرفه‌جویی شده به صاحبان کامیون‌ها پرداخت می‌شود و این پرداخت بر اساس میزان پیمایش، بارنامه و جی‌پی‌اس (GPS) آنها محاسبه می‌شود. این سوختی که هم اکنون هدر می‌رود و خاصیتی جز آلودگی محیط زیست ندارد، صرف نوسازی ناوگان، بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش شدت انرژی، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر بهبود محیط زیست می‌شود.
وی با بیان این که ٦٥ هزار تقاضا برای کامیون ظرف چهار تا پنچ سال آینده در کشور بی‌سابقه است، گفت: با انجام این کار، همه کارخانه‌های کامیون‌سازی و قطعه‌سازی در سراسر ایران فعال می‌شوند.
وزیر نفت به موضوع راه‌آهن نیز اشاره کرد و با بیان این که در این زمینه مصوبه‌ای از شورای اقتصاد به میزان بیش از هفت میلیارد دلار داریم، افزود: این طرح مربوط به توسعه حمل و نقل ریلی، بار و مسافر است که ظرف ماه‌های آینده آن را به موافقتنامه بدل می‌کنیم که با توجه به اهداف این طرح کار بزرگی خواهد بود.
زنگنه با بیان این که در بخش شهری؛ بحث مترو به عنوان یک اصل مطرح است و هم اکنون بخشی از آن تصویب شده است، اظهار کرد: نوسازی ١٤٠ هزار تاکسی از طریق جایگزینی تاکسی و ون‌های پایه گازسوز و ١٧ هزار اتوبوس درون شهری از طریق اتوبوس‌های پایه گازسوز جایگزین، از دیگر طرح‌ها و مصوبه‌های شورای اقتصاد است.