محمدجواد عرفانیان‌جم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره قانون حمایت از مصرف‌کننده که در پژوهشی تحت‌عنوان آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی به آن پرداخته است گفت: این قانون در واقع دارد این حق را به مصرف‌کننده می‌دهد که حقوق خود را بشناسد و آنها را مطالبه کند. ایرادی که قوانین فعلی ساختمان دارند این است که تنها بنا را در نظر می‌گیرند و نسبت به فضاهای شهری بی‌توجه است در صورتیکه ضوابط فضای‌شهری نیز جزو این قوانین محسوب می‌شوند.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکلاتی که در شهرها بر اثر آسفالت‌های ناصاف خیابان برای شهروندان عابر یا سواره رخ می‌دهد جزو حقوق شهروندی محسوب شده و می‌توانند آنها را از شهرداری مطالبه کنند افزود: قانون حفظ سلامت و ایمنی قانونی است که در سایر کشورها مرسوم است و رعایت می‌شود و در پژوهش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی کشور نیز به آن اشاره مفصلی شده است. این قانون هم راجع به فضاهای داخل ساختمان‌ها و هم راجع به محیط و فضای شهری مصداق دارد و حاکم است. بنابراین مسئولان و سازمان‌های ذیربط نام برده شده در قبال آسیب‌های احتمالی که ممکن است در صورت اهمال‌کاری به شهروندان وارد شود مسئول هستند.
عرفانیان‌جم در مورد قوانین پیشنهادیِ نامبرده شده در آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی ساختمان گفت: مولف، مجری و متولی هر کدام از قوانین نامبرده شده اعم از قانون مقررات ملی ساختمان، کنترل ساختمان، نظام معماری، نظام مهندسی، حفظ سلامت و ایمنی، حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده است و در صورت تصویب می‌توان مطالبات را از چندین نهاد درخواست کرد.
وی افزود: مولف یعنی اینکه، این قانون از کدام وزارتخانه وارد شود. مثلا از وزارت بازرگانی باید به دنبال تحقق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بود زیرا ساختمان را به عنوان یک کالا در نظر گرفته است و با این شرایط و پیش‌بینی‌ها وزارت مسکن همکاری می‌کند اما متولی شکل‌دهی قانون وزارت بازرگانی است و مجری نیز همان وزارتخانه است. یعنی اگر شهروندی بخواهد شکایتی داشته باشد باید از وزارت بازرگانی آن را مطالبه کند.
عرفانیان‌جم در پایان گفت: مولف قانون حفظ سلامت و ایمنی وزارت بهداشت با همکاری وزارت راه است که متولی آن وزارت بهداشت می‌شود. حُسن تفکیک قانون نظامات مهندسی به ۶ نظام این است که بین وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف تقسیم می‌شود. در حال‌حاضر، مشکلاتی که در حوزه ساخت و ساز و در قانون نظام مهندسی وجود دارد این است که در تمامی موارد متولی را وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده است که اتفاقا این وزارتخانه ابزار اجرایی لازم برای برخی از مسئولیت‌هایی را که بر دوش آن نهاده شده ندارد اما با تفکیک قانون نظام مهندسی به ۶ قانون ذکر شده می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد.
متن کامل قانون پیشنهادی مقررات ملی ساختمان را اینجا بخوانید.
متن کامل قانون پیشنهادی کنترل ساختمان را اینجا بخوانید.
متن کامل قانون پیشنهادی نظام معماری را اینجا بخوانید.
متن کامل قانون پیشنهادی قانون نظام مهندسی را اینجا بخوانید.
متن کامل قانون پیشنهادی قانون حفظ سلامت و ایمنی را اینجا بخوانید.
متن کامل قانون پیشنهادی حمایت از مصرف کننده را اینجا بخوانید. /