شناسهٔ خبر: 192473 - سرویس جاده‌ای

۴ آزادراه جدید آماده مشارکت بخش عمومی و خصوصی/ اردبیل و چهارمحال و بختیاری در اولویت اتصال به شبکه ریلی

ساختمان وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی که پیرو شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید و مشارکت مردمی» موفق به جذب و تخصیص ۴۳ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های زیربناهای حمل و نقل کشور شده بود، در راستای شعار امسال «سرمایه گذاری برای تولید» نیز افزایش مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور را با معرفی ۴ پروژه آزادراهی جدید و اتصال مراکز تمامی استان‌ها به شبکه ریلی کشور به همراه سیاست‌گذاری در زمینه تسهیل سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای سال ۱۴۰۴ در برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی همواره پیرو خط امام و رهبری در راستای فرامین و منویات امامین انقلاب با هدف رفع گره ها و مشکلات مردم چه در بخش مسکن و چه در بخش راهسازی و حمل و نقل در خط مقدم خدمت قرار داشته است، در سال ۱۴۰۴ و پیرو شعار سال؛ «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری به منظور رفع موانع سرمایه گذاری خرد و برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم تعیین شد، نیز برنامه‌ریزی های لازم را داشته است و از سوی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به شرکت ها و سازمان های تابعه ابلاغ شده است. 

در همین راستا فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیام نوروزی ۱۴۰۴ خود نیز اشاره داشت؛ «در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده‌است وزارت راه و شهرسازی خود را متعهد می‌داند که از ظرفیت‌های بومی، ایده‌های نوآورانه، دانش دانشگاهیان و مشارکت بخش خصوصی برای رفع چالش‌ها بهره ببرد. سالی که در آن، تصمیمات ما سنجیده‌تر، برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر و اقداماتمان تأثیرگذارتر خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴، چند دسته فعالیت در دست اقدام دارد که برخی از آن‌ها تقویت و تداوم برنامه های قبلی، به خصوص برنامه های طراحی شده بر مبنای رویکرد سال های اخیر رهبری در تعیین شعار سال های گذشته که عموماً در راستای تقویت و حمایت از تولید ملی بوده است که شامل «عدالت اقتصادی و توسعه متوازن، افزایش مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور،  کاهش هزینه های لجستیکی تولید و صنایع، اقدامات عمومی و سیاستگذاری» می شود. 

عدالت اقتصادی و توسعه متوازن

وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدالت اقتصادی و توسعه متوازن به دنبال برقراری «عدالت پروازی» با هدف پاسخگویی به مشکلاتی مانند تاخیر، لغو، اوربوکینگ و ارائه خدمات نامناسب به مسافران، همچنین «اتصال مراکز تمامی استان ها به شبکه ریلی کشور» با اولویت استان های اردبیل و چهارمحال و بختیاری، همچنین «توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم» مانند خط آهن بسیار مهم سرخس – چابهار که نقش مهمی در اقتصاد استان های محروم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی خواهد داشت، است. 

افزایش مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور

در زمینه «افزایش مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور» نیز با نگاهی با عملکرد سال گذشته در میابیم آزادراه های تبریز – مرند به طول ۲۴ کیلومتر، مراغه – هشترود به طول ۲۹ کیلومتر، کنارگذر شمالی اراک به طول ۲۴ کیلومتر و کنارگذر ماهشهر به طول ۷ کیلومتر در دولت چهاردهم به بهره برداری رسیده اند و به طور کلی هم اکنون ۳۴ کیلومتر آزادراه به طول ۳۱۲۹ کیلومتر با مشکارت عمومی با خصوصی در حال بهره برداری است. همچنین ۲۶۶ کیلومتر پروژه آزادراهی شامل قطعه ۶ آزادراه تبریز - ارومیه، کنارگذر شمالی کرج، کنارگذر شرقی اصفهان (قطعه ۳)، کنارگذر شرقی کرمانشاه و آزادراه گرمسار- سمنان در دست ساخت قرار دارد.

آمارهای ارائه شده از سوی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که قطعات ۳ و ۵ آزادراه تبریز - ارومیه، آزادراه پردیس - هراز، آزادراه تبریز - ارومیه (قطعه ۶)، ۲- کنارگذر شمالی کرج، ۳- کنارگذر شرقی اصفهان (قطعه ۳)، ۴- کنارگذر شرقی کرمانشاه ۵- آزادراه گرمسار- سمنان آماده مشارکت با بخش عمومی و خصوصی به عنوان آزادراه های جدید هستند و وزارت راه و شهرسازی آیین نامه‌ای در دولت به تصویب رسانده است که سود سرمایه گذاری در این بخش را افزایش می دهد. 

گفتنی است؛ از همین روش (ppp) در حوزه حمل و نقل ریلی مخصوصاً تامین ناوگان باری و مسافری نیز استفاده شده و همچنان آماده حمایت از بخش خصوصی جهت ورود به صنعت حمل و نقل ریلی کشور است.

کاهش هزینه های لجستیکی تولید و صنایع

اگر توسعه زیرساخت های کشور به عنوان اصلی ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی به صورت هدفمند انجام شود، می تواند نقش موثری در کاهش هزینه های لجستیکی تولید و صنایع داشته باشد. به همین منظور این وزارتخانه با حضور فرزانه صادق در راس امور، برنامه ریزی های لازم را با «اولویت دهی به رفع گلوگاه‌های شبکه ریلی برای افزایش حمل و نقل کالا بمنظور کاهش هزینه های حمل و نقل و صرفه جویی در مصرف سوخت»، «تلاش و رایزنی با بانک مرکزی ج.ا.ایران بمنظور برقراری یک خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات جهت تامین ناوگان حمل و نقل کشور»، «اولویت دهی اتصال بنادر، کانون های بار، شهرک های صنعتی، معادن و پایانه های مرزی تجاری به شبکه ریلی و بزرگ راهی کشور» و «توسعه شهرک های مسکونی کارگری در نزدیک ترین محل به کارخانه ها، شهرک های صنعتی، معادن، بنادر و غیره» را داشته است. 

با توجه به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گذاری شده است و ایشان فرمایشات خود اشاره داشتند که «بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛...»، وزارت راه و شهرسازی پیرو صحبت های مقام معظم رهبری تدابیر لازم را اندیشیده و در این مسیر گام برداشته است. 

ایجاد سامانه جامع سرمایه گذاری حوزه حمل و نقل و مسکن

از جمله تدابیر و تمهیدات وزارت راه و شهرسازی در قالب اقدامات عمومی و سیاستگذاری با هدف تحقق شعار سال ۱۴۰۴؛ «ایجاد سامانه جامع سرمایه گذاری حوزه حمل و نقل و مسکن، ایجاد مسیر سبز برای شرکت های پیشرو جهت توسعه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و مسکن، تفویض اختیارات مکفی به استان ها، تسهیل فرآیند تحویل زمین به طرح های سرمایه گذاری، تدوین برنامه های مقاوم سازی و بهسازی زیرساخت ها جهت کاهش ریسک فیزیکی سرمایه گذاری، تقویت منابع صندوق ملی حمل و نقل جهت حمایت از طرح های سرمایه گذاری بخش حمل و نقل، اوراق بها دار سازی دارایی های بانک مسکن از جمله تسهیلات آن و انتشار اوراق رهنی از محل تسهیلات مسکن، برگزاری رویدادهای معرفی سرمایه گذاری حوزه حمل و نقل و مسکن، اولویت دهی به روش CKD در واردات ماشین آلات و تولیدات ضروری، تهیه برنامه جامع توسعه پایانه های مرزی تجاری» است.

در ادامه این گزارش، به مرور اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در سال ۱۴۰۳ می پردازیم.

جذب و تخصیص حدود ۴۳ همت به پروژه های زیربنایی حمل و نقلی در ۱۴۰۳ 

این وزارتخانه به منظور «استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و صندوق های سرمایه گذاری» از ظرفیت بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری (اوراق مالی اسلامی)، ماده (۵۶) قانون الحاق (۱) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کل کشور نسبت به جذب حدود ۴۳ همت منابع مالی و تخصیص آن به تکمیل احداث پروژه های زیرساخت حمل و نقل کشور و همچنین بهسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور اقدام کرد که با توجه به نقش ۵ تا ۷ درصدی هزینه حمل و نقل در هزینه های تولید این موضوع تاثیر بسزایی در تسهیل شرایط تولید کشور خواهد داشت.

این اقدام با هدف سوق دادن سرمایه های خرد مردم به پروژه های زیرساختی حمل و نقل کشور که نزد شبکه بانکی و صندوق های سرمایه گذاری کشور سپرده گذاری شده اند، انجام گرفت.

اقدام دیگر نیز استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های آزادراهی و توسعه فرودگاهی کشور بود، در حال حاضر ۳۴ آزادراه در کشور به طول کلی ۳۱۲۹ کیلومتر با مشارکت بخش عمومی یا خصوصی در حال بهره برداری است که از این تعداد آزادراه‌های تبریز–مرند، مراغه–هشترود، کنارگذر شمالی اراک و کنارگذر ماهشهر مجموعاً به طول ۸۴ کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی در دولت چهاردهم به بهره برداری رسیده است.

صرفه جویی ۸۷۶ میلیون لیتر سوخت و ۱۶۰ میلیون خودرو-ساعت با تردد ۴۵۷ میلیون خودرو در شبکه آزادراهی کشور

بر اساس آخرین برآوردهای صورت پذیرفته؛ شبکه آزادراهی کشور با تردد سالانه ۴۵۷ میلیون وسیله نقلیه و صرفه جویی به میزان ۳۳۹ میلیون لیتر بنزین و ۵۳۷ میلیون لیتر گازوئیل به ارزش تقریبی ۶۶۸ میلیون دلار و کاهش زمان سفر به میزان ۱۶۰ میلیون وسیله نقلیه–ساعت در سال تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های حمل و نقل  دارد. 

همچنین در راستای استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های فرودگاهی کشور این وزارتخانه نسبت به انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای ۴ پروژه به ارزش تقریبی ۲۵ همت در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و واگذاری اراضی مربوطه به سرمایه گذاران جهت اجرایی شدن پروژه ها اقدام کرده است است.

در پایان این گزارش در میابیم که اقدامات و تدابیر وزارت راه و شهرسازی در راستای شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» حاکی از قرار گرفتن مردم و بخش خصوصی در محور توسعه زیرساخت های بخش مسکن و حمل و نقل است این اقدامات نه تنها منجر به توسعه زیرساخت ها و کریدورهای حمل و نقلی کشور می شودبلکه هزینه های تولید را کاهش می دهد و زمینه را برای رشد اقتصادی متوازن و تحقق شعار سال را فراهم می کند. بنابر این می توان انتظار داشت که تداوم این روند جمهوری اسلامی ایران به یک قطب لجستیکی در منطقه تبدیل شود و سهم حمل و نقل در اقتصاد ملی را ارتقا بخشد.