به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن نریمان در دهمین هم‌اندیشی نمایندگان دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که صبح امروز چهارشنبه ۱۹ اسفند در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، محمد جواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور، حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی و محمد رحمتی رئیس هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برگزار شد، با اشاره به حضور برخی نمایندگان در مجلس که سابقه زمین‌خواری دارند، گفت: تا پایان امسال هزار میلیارد تومان از بانک مسکن اعتبار دریافت کردیم که برای شرکت‌های تابعه هزینه شده است. در طول این سال‌ها هزاران میلیارد تومان در شهرهای جدید هزینه شده است و نتیجه این هزینه‌کردها این شده که قیمت برخی از اراضی که زمانی در هر مترمربع، هزار ریال ارزش داشت اکنون در بخش تجاری در هر مترمربع به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مشکلات پرونده‌های حقوقی این شرکت را محکوم شدن شرکت عمران شهرهای جدید در دادگاه به دلیل پرونده‌های سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: ۱۵ سال پیش تعاونی مسکن فرهنگیان زمینی در پردیس گرفته که ما امروز محکوم به پرداخت خسارات شده‌ایم؛ اگر اراضی در مالکیت شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد چرا قلع بنا نمی‌شود؟
نریمان ادامه داد: مشکل دیگر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت عمران شهرهای جدید عدم مسئولیت‌پذیری مدیران حقوقی شرکت‌ها در برابر شکات در دادگاه و زمین‌خواران است.
وی گفت: فردی که می‌داند زمین در اختیار وی نیست و در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرارداد از ادعای خود دفاع می‌کند، در حالیکه نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی اطمینان دارند که زمین مربوطه در مالکیت دولت است اما کوچکترین دفاعی در دادگاه از این مالکیت انجام نمی‌دهند؛ حتی به قاضی هم اطلاعات نمی‌دهند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر اشاره و خاطر نشان کرد: در طرح مسکن مهر شرکت عمران شهرهای جدید یک دستگاه مداخله‌‌گر نیست بلکه بانک پول می‌دهد؛ دولت زمین را به مدت ۹۹ سال اجاره می‌دهد و پیمانکار می‌سازد که در اینجا شرکت عمران شهرهای جدید فقط داور مرضی‌الطرفین است اما اگر یکی از کارگرهایی که پیمانکار به کار گرفته دچار حادثه شود و به دادگاه شکایت کند دادگاه داور مرضی‌الطرفین را محکوم می‌کند. این در حالی است که شرکت عمران نقشی در قراردادها ندارد و فقط دولت قبل خواسته بود در قراردادها به عنوان داور امضا کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نمایندگان حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید باید در تمامی دعواهای حقوقی پیروز شوند گفت: اما متاسفانه در اغلب دعواها به دلیل عدم دفاع درست شکست می‌خوریم در حالیکه اساسا فلسفه وجود شرکت عمران شهرهای جدید ساخت و ساز در اراضی دولت است اما در دادگاه به راحتی اراضی دولتی را در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهیم و در پروندهها شکست می‌خوریم. به عنوان مثال قاضی در چند پرونده، شرکت عمران شهرهای جدید را محکوم به پرداخت ما‌به‌ازای مالی زمین مورد ادعای شاکی کرد سپس بر اساس قانون، شرکت عمران شهرهای جدید ۱۸ ماه فرصت تامین اعتبار دارد اما بلافاصله در ماه پایانی سال که در نظر داشتیم حقوق کارکنان و حقوق را پرداخت کنیم از این حساب برداشت شد. یکی از این پروندهها در شهر جدید رامین اتفاق افتاد. بنابراین بخش حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید در انعقاد قراردادها باید دقت بیشتری داشته باشد.
وی افزود: هیچ فردی حق ندارد بیش از ۴ سال مدیر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی باشد مثلا در شهر جدید بهارستان یکی از مدیران حقوقی دولت قبل ۳۰ سال در سمت خود به عنوان مدیر حقوقی و املاک شهر جدید بهارستان فعالیت می‌کرد که در تمام پروندهها در دادگاه شکست می‌خورد، به قاضی اطلاعات نمی‌داد و نتیجه این شد که بر اساس حکم قاضی مجبور شدیم دو سال از درآمد شرکت عمران شهر جدید بهارستان را فقط به شاکیان دو پرونده اختصاص دهیم./