به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسماعیل مقصودی در دهمین هم‌اندیشی نمایندگان دستگاه‌ها و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال که صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ اسفند) در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور، حامد مظاهریان و محسن نریمان معاونان وزیر راه و شهرسازی و حسین معصوم و سردار جابر انصاری مشاوران وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، در تشریح وضعیت پرونده‌های حقوقی برخی پروژه‌های عمرانی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که نیاز به تملک اراضی دارند، گفت: تمامی اقدامات این شرکت در زمینه تملک اراضی در پروژه‌های راه‌سازی و ریل‌گذاری که نیاز به تملک اراضی محدوده پروژه دارند، طبق قانون انجام می‌شود. با این حال ما ۱۳۰۰ پرونده حقوقی در دادگاه داریم که برای ۷۳۰ فقره از این پروندهها دادنامه صادر شده است؛ در ۴۵ درصد این پروندهها (۷۳۰ فقره) حق با شاکیان است و ما حق و حقوق آنها را به طور کامل پرداخت خواهیم کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: مشکلی که داریم در ۵۵ درصد مابقی پرونده‌های صادر شده است؛ پس از تصویب قانون تشکیل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و تاسیس این شرکت، کلیه وظایف وزارت راه و ترابری سابق به این شرکت منتقل شد. به همین دلیل ما در دادگاه پرونده‌هایی به عنوان شکایت علیه شرکت داریم که مربوط به پروژه‌های سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب است که در هنگام تملک اراضی دقت کافی در ثبت اسناد زمین‌ها نشده و حالا تمام این مشکلات به شرکت ساخت منتقل شده است.
وی افزود: مثلا در زمانی می‌خواسته‌اند خط آهن بسازند، بعد مالکان اراضی تحت پروژه زمین‌های خود را به رایگان و بدون آنکه در جایی ثبت شود، در اختیار مالک پروژه قرار می‌داده‌اند و در حال حاضر وراث آنها آمده‌اند و مطالبه خسارت می‌کنند و دادگاه نیز شرکت ساخت و توسه زیربناهای حمل و نقل کشور را محکوم می‌کند.
این مقام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به استفساریه شورای نگهبان که پرداخت خسارات مربوط به پرونده‌های دوره‌های زمانی گذشته را به قیمت روز ملزم کرد، تصریح کرد: این استفساریه مبالغ هنگفتی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را بابت پرداخت خسارت به شاکیان پروژه‌های عمرانی در حوزه تملک اراضی خارج کرد.
وی مشکل دیگر شرکت ساخت را محکوم شدن در دادگاه به پرداخت خسارت بابت پروژه‌هایی دانست که دیگر در اختیار این شرکت نیست و افزود: پروژه‌ای که سال‌هاست به دستگاه بهره‌بردار (مثلا شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) تحویل شده، اگر فردی بابت تملک اراضی آن پروژه شکایت کند، دادگاه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را محکوم به پرداخت خسارت می‌کند، نه دستگاه بهره‌بردار آن پروژه را. همچنین اتوبان آزادگان تهران را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بهره‌برداری رساند، ولی در حال حاضر در اختیار شهرداری است؛ اما تبعات حقوقی آن همچنان گریبانگیر شرکت ساخت است.
معاون مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه پس از آسیب‌شناسی حقوقی در این زمینه دریافتیم علت اصلی مشکلات این شرکت در دادگاه‌ها، تعدد محاکم قضایی بررسی‌کننده پرونده‌های این شرکت است بیان کرد: از ابتدای سال ۹۴ قرار شد تا شعب ویژه در هر استان به بررسی پرونده‌های مربوط به شرکت ساخت بپردازند که با این اقدام توانستیم قضات و دادستان‌های مربوطه را در خصوص وظایف و پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور توجیه کنیم. در حال مذاکره با مقامات دیوان عدالت اداری هستیم تا اقدام مشابهی نیز در این دیوان انجام شده و شعب ویژه‌ای به بررسی پرونده‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بپردازند./