مسعود حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انحلال کمیسیون توافقات در شهرداری تهران و تاثیراتی که این انحلال بر روند اجرای تصمیمات اخذ شده در وزارت راه و شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی خواهد گذاشت گفت: اصولا وجود کمیسیونِ توافقات از زمان تشکیل تا امروز جای سوال داشت زیرا طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط مراجع دیگری همچون شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود که با این روند منظم و نظام‌مند اصولا جایی برای توافق باقی نمی‌ماند.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین از آنجا که مخاطب مردم، شهرداری‌ها هستند و شهرداری خود باید از مصوبات بالادستی که شامل طرح‌های جامع شهری مصوب در شورای‌عالی معماری و شهرسازی است وجود کمیسیون توافقات نشان از تضاد در قوانین داشت که لغو این کمیسیون می‌تواند در اجرای قانون شهرسازی در کلانشهرها و بهبود وضعیت شهرها تاثیرگذار باشد.
حمزه‌ای ادامه داد: شورای‌اسلامی شهر برای اجرای ضوابط و مقررات طبیعتا عوارضی را وضع می‌کند که این عوارض مصوب شورای اسلامی شهر است؛ با این ویژگی‌ها، اصولا موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند و همه‌چیز در چارچوب اداری و قانونی جریان می‌یابد.
این مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی تاکید کرد: چارچوب روشن است؛ مصوبات شهرسازی توسط شورای‌عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و عوارضی که باید پرداخت شود نیز توسط شورای شهر تعیین و اعلام می‌شود، بنابراین موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند.
حمزه‌ای گفت: تنها چیزی که می‌شد از کمیسیون توافقات دریافت کرد این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود.
وی در پایان افزود: وزارت راه و شهرسازی لغو کمیسیون توافقات شهرداری را به فال نیک می‌گیرد. /