اعتبارات تخصیص یافته در پیوست قانون بودجه برای وزارت راه و شهرسازی به "حوزه ساخت زیر بناهای حمل‌ونقل" در سال های ۹۳ به میزان ۷۳ درصدی كل اعتبار ابلاغی معادل ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای سال ۹۴ (تا دی ماه) رقم تخصیص یافته از كل اعتبار به مقدار۳۴ درصد، معادل۱۶۴۰۰ میلیارد ریال بود، قابل ذكر است كه این میزان اعتبارات فقط قادر است متوسط پیشرفت سالانه پروژه ها را ۲.۷ الی ۳ درصد ارتقاء دهد. این در حالی است كه متوسط پیشرفت فیزیكی واقعی سالانه پروژه ها در شرایط حاضر در سالهای ۹۳ و ۹۴ بین ۵.۵ الی ۷ درصد استخراج شده است .

شاخص فوق و همچنین بررسی روند گزارشات دوره‌ای(ماهانه) پیشرفت فیزیكی پروژه‌ها موید این مطلب است كه عوامل اجرایی (كارفرما، مشاور و پیمانكار) با۳۰ درصد ظرفیت و توان در حال فعالیت هستند، در این شرایط با توجه به محدودیت‌های شدید مالی مخصوصا در سال‌های اخیر این كارگاه‌ها عمدتا به صورت فعال، نیمه فعال وحتی در پاره ای از موارد به صورت نیمه تعطیل گزارش و دسته بندی می‌شوند. این روند قطعا" انتظارات به حق مردم و افكار عمومی را تامین نمی‌كند.

با درنظر گرفتن متوسط پیشرفت متوسط فیزیكی كنونی طرحها و پروژه‌ها به میزان ۳۵ الی ۳۸ درصد ، منابع مالی مورد نیاز برای اتمام طرحهای فوق معادل ۱۲۰ هزار میلیارد ریال( با در نظر گرفتن رقم سهم طرف مشاركتی آزاد راهها)‌ تخمین زده می‌شود.

اهم اقدامات در حوزه مدیریت دارائی‌ها و خروج از بحران در سالهای بی پولی شدید

قبل از وارد شدن به بحث اقدامات در شرایط بحران، تصویری از وضعیت قراردادها و روند اجرایی آنها از طریق بررسی اجمالی قراداد ارجاعی مجموعه وزارت راه و شهرسازی و متعاقب آن وضعیت قراردادهای زیرساخت حمل ونقل (راهسازی) كه تا دی‌ماه ۹۴ در سامانه پایش طرحها و پروژه‌های عمرانی ثبت شده است اشاره می‌شود.

تعداد كل قراردادهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی از (محل اعتبارات ملی) ثبت شده در سامانه فوق تا دی ماه ۹۴ ۱۲۸۰۰مورد قراداد است، از این مقدار ۲۸۲۴ مورد خاتمه یا به پیشرفت ۱۰۰ درصد رسیده، تعداد۸۱۷۰ قرارداد در دست اجرا و تعداد ۱۵۰۰ فقره قرارداد در مرحله اتمام با پیشرفت فیزیكی بالای ۹۵ درصد است و مابقی قراردادها بنا به دلایل مختلف متوقف است.

از تعداد ۷۰۶۵ قرارداد منعقده در سالهای اخیر، تنها ۲۱۶ قرارداد (معادل ۳ درصد) به عناوین مختلف (اعمال مواد ۴۶، ۴۸ و...) متوقف یا غیر فعال(تعطیل) گزارش شده است. تعداد ۴۴۶۱ فقره قرارداد در حال اجرا البته به صورت (فعال و نیمه فعال)، تعداد ۱۹۴۲ خاتمه یافته كه به پیشرفت ۱۰۰ درصد رسیده است،‌ و تعداد ۴۴۵ فقره قرارداد بالای پیشرفت ۹۵% گزارش شده است كه جزئیات مربوط به وضعیت قراردادها ثبت شده در سامانه های پایش پروژ های عمرانی در جدول زیر خلاصه شده است:

یكی از مشكلات در نحوه مدیریت و مخصوصا در حوزه مدیریت دارائی موضوع تعدد قراردادها با وجود تزریق قطره چكانی اعتبارات است. این مسئله امكان واگذاری قطعات ساخت در محدوده های وسیع را تا حدودی محدود كرده است و نتیجه این ضعف اعتباری سالهای اخیر باعث شده است٬ پیمانكاران صاحب نام وتجربه در حوزه راهسازی به سمت و سوی پروژه های غیر راهسازی مانند پروژهای عظیم نفت ، پتروشیمی، سد، و نیروگاهی روی بیاورند. 

همچنین در فاصله بین مهر ۹۲ تا خرداد ۹۴ تقریبا در مدت نزدیك به ۲ سال ۲۸۰۰ مورد قرارداد در حوزه اجراء و خرید جمعا به ارزش ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال و بیش از ۴۳۰۰ میلیارد ریال قرارداد مشاوره ای (طراحی و نظارت) منعقد شده است كه در نوع خود ارقام قابل توجهی است .كه جزئیات آن به تفكیك نحوه واگذاری به شرح جدول زیر آورده شده است.

تعداد قرارداد و نحوه واگذاري قراردادها از تاريخ ۱ مهر ۹۲ لغايت ۱ خرداد ۹۴ (اجراء و خريد)

نحوه واگذاري قراردادها از تاريخ ۱ مهر ۹۲ لغايت ۱ خرداد ۹۴ (طراحي و نظارت)

اهم اقدامات برای خروج از بحران و فعال نگهداشتن نسبی كارگاه‌های عمرانی:

- قیر تهاتری و تحویل قیر رایگان به پیمانكاران طرف قرارداد

قیر یكی از مواد اولیه مهم و هزینه بر، برای پروژه‌های راهسازی است. ۱.۵ میلیون قیر می‌تواند ۳۰ میلیون تن آسفالت تولید کرد، اگر هزینه (متوسط كشوری) هر تن آسفالت را ۲۰۰ هزارتومان (تولید، حمل و پخش) در نظر بگیریم معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان پروژه راهسازی در كشور را به پیش ببرد به عبارت اگر تنها ۶۰ الی ۷۰ درصد این قیر به پروژه تزریق شود معادل اجرای ۱۸ الی ۲۰ میلیون تن آسفالت است،این مقدار برابر است با ۳۰۰۰۰ هزار خط/كیلومتر به ضخامت ۶ سانتی متر (/۶CM LINE_ KM ۳۰۰۰۰,) كه در قالب عملیات راهسازی ، راهداری روكش های موضعی و لكه‌گیری‌ها در آزادراهها، بزرگراهها، راههای اصلی - فرعی و روستایی، برای تسهیل و راحتی مردم عزیز  .... تولید، ‌حمل و پخش شده است. (سی هزار كیلومتر خط به عرض ۳.۶۵ به ضخامت ۶ سانتیمتر). این اقدام شایسته كه در شرایط بحران ، تحریم و بی پولی سالهای اخیر با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و دستور رئیس‌جمهوری انجام می‌شود،  مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی است.

- تامین اعتباری سیمان به میزان یك میلیون تن در سال

با توجه به ركود نسبی سیمان در سالهای اخیر، و از طرفی نیاز وزارت راه به این محصول و جلوگیری از تعطیلی كارگاههای راهسازی در پیرو پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به وزیر صنعت و معدن، این اقدام مهم با تفاهمنامه با انجمن كارفرمایی صنفی سیمان به منظور خرید اعتباری سیمان در سررسید ۱۲ ماهه عملی شد.

تلاش می‌شود برای سایر اقلام مورد نیازراهسازی شامل،فولاد ، حتی تامین لاستیك خودروهای راهسازی و... اقدام مشابهی را انجام دهیم.

- پرداخت مطالبات پیمانكارن از طریق واگذاری اوراق قرضه خزانه اسلامی

برابر اعلام دفتر تلفیق بودجه وزارت متبوع، امسال بخشی از مطالبات پیمانكاران از طریق واگذاری اوراق قرضه در سال جاری پرداخت می‌شود. خوشبختانه با توجه به امكان خرید و فروش آن در بازارهای ثانوی از این اوراق استقبال خوبی شده است .

تلاش برای جذب سرمایه‌گذار داخلی – خارجی به منظور تامین مالی پروژهای مهم:

به منظور رفع وابستگی پروژه‌های حمل ونقلی به منابع عمومی،‌ در سالهای اخیر جلسات و پیگیری‌های متعدد و طاقت فرسایی به منظور تامین منایع مالی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی كه اخیرا تعداد آنها هم روبه فزونی است برگزارشده است كه حاصل این جلسات عقد تفاهم نامه برای تامین مالی و مشاركت در ساخت تعداد ۱۲ پروژه آزادراهی به طول ۱۵۶۰ كیلومتر است كه خلاصه گزارش ان ها به شرح جدول پیوستی تقدیم می‌شود.

جدول خلاصه گزارش فرايند مالي پروژه های آزادراهي مشاركتی B.O.T

درخصوص پروژه هاي ريلي با توجه به ماهيت اين پروژه‌هاكه درآمد حاصله از آن به صورت شبكه اي قابل محاسبه است، تلاش مي‌شود از طريق شناسائي و انتخاب تامين كننده مالي (فاينانسر) اقدام شود كه نتيجتا" ۸ پروژه مهم ريلي به طول بيش از ۳۰۰۰ كيلومتر به شرح جدول زير در مرحله عقد قرارداد تجاري و گشايش LC است. البته مشكلات و موانعي(عمدتا"برون سازماني) وجود دارد كه اميد مي‌رود با پيگيري مستمر مجموعه همكاران و عنايت ويژه مقامات عالي كشوري با همراهي دستگاههاي ذيربط به نتيجه برسد.

جدول خلاصه گزارش فرايند مالي پروژه‌های ريلی از طريق فاينانس

با عنایت به توضیحات بالا وزارت راه و شهرسازی در تلاش است كه دوره ساخت (صفر تا صد)پروژهای زیرساخت حمل ونقلی را حداقل به ۳وحداكثر به ۵ سال تقلیل دهد كه یك دوره منطقی بوده و دور از انتظار نیست . از طرفی براساس نتایج مطالعات امكانسجی اگر دوره ساخت از ۵ سال فراتررود توجیه ناشی از فواید اقتصادی و مالی آنها كمرنگ شده و حتی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود، به عبارت دیگر لازم است هر پروژه در سال بین ۲۰ الی ۲۵ % پیشرفت فیزیكی داشته باشد وهمزمان كارگاه های راهسازی با ظرفیت بالایی فعالیت کنند در اینصورت منابع مالی مورد نیاز سالانه(البته پایدارو مطمئن)  به میزان ۲۰۰ الی ۲۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود .

كه در حال حاضر كمتر از یك پنجم نیاز واقعی دستگاه در بودجه سنواتی پیش بینی شده و صدرصد آن نیز به مرحله تخصیص نمی رسد .

با این توضیحات میخواهم این مطلب را عرض كنم كه در این مدت با همراهی و تمامی عوامل اجرایی و به هر طریق ممكن با درك شرایط و مقدورات و محدویت‌های موجود در تلاش است كه كارگاههای راهسازی را با حداقل پرداختی‌ها بتواند فعال نگه داشته و نسبت به اجرای پروژه های عمرانی در بدترین شرایط ادامه دهد، كه در این میان نقش پیمانكاران در تحمل این شرایط قابل تقدیر و ستودنی است.

در پایان لازم به ذكر است كه، بخش مهمی از این گزارشات پیرو سیاست های كلی وزارت متبوع و تاكید مقامات ارشد سازمانی در" شفاف سازی و انتشارات اطلاعات"، از طریق مجموعه سامانه‌های طرح ها و پایش پروژه های عمرانی و مدیریت كنترل پروژه موجود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شركت های تابعه آن  گرد آوری ، با همراهی دفاتر مرتبط (تلفیق بودجه ،دفتر برنامه‌ریزی و آمار و اطلاعات، سرمایه گذاری و جذب مشاركت)  معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل ونقل تحلیل و خدمت علاقمندان و منتقدان  و هموطنان عزیزی  كه دغدغه ای در این حوزه دارند تقدیم شد.

 در صورت ابهام و هرگونه سوال ، معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل و دفاتر مرتبط با موضوع مخصوصا دفتر نظارت و ارزیابی نظامهای حمل و نقل و تشكلهای حرفه ای حاضر است، تمامی مستندات خود را در اختیار علاقمندان و فعالان بخش حمل ونقل و تشكل‌های محترم علمی- صنفی قرار دهد.

                                                                                                                   *مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي نظامهاي حمل و نقل و تشكلهاي حرفه‌اي