احسان ایروانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره لزوم بازنگری قانون حفظ آثار تاریخی با تاکید بر اینکه قانون حفاظت از آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ اصولا ناظر بر حقوق عمومی است گفت: قانون حفاظت از آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ به عنوان قانونی ناظر بر حفاظت از آثار عمومی شناخته می‌شود در حالی‌که جای حقوق خصوصی یعنی مالکان آثار در این قانون خالی است. بنابراین اگر زمانی این قانون نیاز به بازنگری داشته باشد برخلاف نگاه برخی از کسانی که مطالبه بازنگری قانون را دارند این قانون نیاز به تکمیل دارد.
رئیس پیشین صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی با اشاره به اینکه در بازنگری قانون حتما رویکرد تکمیل قانون لحاظ شود افزود: در برخی از محافل شنیده‌ام که این قانون تاریخ مصرفش گذشته و متعلق به بیش از ۸۰ سال پیش است در حالی‌که فعالان میراث‌فرهنگی معتقدند رویکرد باید تکمیل قانون باشد و این قانون در زمان مصوب‌شدن خود یعنی نزدیک به یک‌صد سال پیش جزو قوانین مترقی به شمار می‌رفت.
این مقام مسئول پیشین صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی ادامه داد: اگر در حال حاضر، قوانین کشورهایی که از نظر حفاظت و باززنده‌سازی، کشورهای پیشرویی به شمار می‌روند را بررسی کنیم کمتر کشوری پیدا می‌کنیم که حدود ۸۰ سال پیش قانون حفاظت را مصوب کرده و در عین‌حال، نظامنامه‌ای را تنظیم کرده باشد و بر اساس آن میراث فرهنگی سرزمین خود را حفظ و صیانت کند. به همین خاطر ما باید قدر و ارزش چنین رویکردی را بدانیم زیرا جزو نخستین کشورهایی بودیم که در این باره قوانینی را تنظیم کردیم.
ایروانی درباره بازنگری قانون حفظ آثار ملی گفت: در جامعه امروزی، ما برای به وجودآوردن قانون، نیازمند بستر و بلوغ در متن جامعه و همچنین ارتقای آگاهی هستیم. اینکه بدون بسترهای لازم در جامعه برای بهبود دست به بازنگری قانون بزنیم شاید راه به جایی نبریم. معتقدم حتی بهترین مواد قانونی نیز اگر تهیه و تصویب شوند وقتی در بستر شهری، اماکن تاریخی و میراثی و اذهان مردم جایگاهی را باز نکرده باشند، هیچوقت اجرایی نخواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین موجود حفظ آثار ملی، حقوق مالکان بناهای تاریخی را رعایت می‌کند و به مالکان تضمین‌های لازم را می‌دهد تا برای حفظ آثار تاریخی، اثر با ارزش خود را در لیست ثبت ملی و در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی قرار دهند؟ گفت: خیر، زمینه ذهنیت حفاظت باید در جامعه ایجاد شود و این ذهنیت و فرهنگ هم چیزی نیست که یک شبه ایجاد شود بلکه نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است و پس از آن می‌توانیم قوانین لازم را برای حفاظت را تنظیم، ابلاغ و اجرایی کنیم.
در ایران، مالکان به دلیل اشکال قانونی از ثبت گریزان هستند
این فعال میراث‌فرهنگی خاطر نشان کرد: قانون موجود درباره حفظ آثار ملی، اصولا حقوق خصوصی را در بر نمی‌گیرد و برای مالک خصوصی جایگاهی قائل نشده است بنابراین در وضعیت موجود مالک متضرر می‌شود و همین نکته نشان می‌دهد که اشکالی در قانون وجود دارد. در حالی که در کشورهایی که در حفاظت و باززنده‌سازی پیشرو هستند اصولا مالکان میل و تمایل به ثبت اثر دارند زیرا می‌دانند با ثبت ملک تاریخی به نوعی بنا در قوانین و اسناد کشور جاودانه و در عین حال حقوق آنها (مالکان) حفاظت می‌شود. اما در کشور ما همه از ثبت گریزان هستند که این یک اشکال است و تا وقتی که این اشکال برطرف نشود اصلاح‌کردن قانون یا هر تغییری در زیرساخت‌های قانونی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رئیس پیشین صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی با تاکید بر آنکه ثبت اثر استانی و یا محلی هنوز در ایران رخ نداده است گفت: اشکال عدم تمایل بیشتر مالکان به ثبت آثارشان را باید آسیب‌شناسی کرد و مورد بررسی قرار داد که چرا این عدم تمایل وجود دارد؟
ایروانی با اشاره به مصوب‌شدن قانونی توسط شورای شهر تهران برای شهرداری مبنی بر ایجاد سیاست‌های اقتصادی برای مالکان اماکن تاریخی- فرهنگی با رویکرد تغییرکاربری و معافیت مالکان از پرداخت ۵۰ درصدی عوارض شهرداری به تاثیرگذاربودن آن تاکید و با مقایسه این قانون با بازنگری قانون حفظ آثار ملی در زمانی که بسترها فراهم نیستند گفت: سال ۸۸ این مصوبه تصویب می‌شود و مالکان حدود ۵۰ درصد از پرداخت عوارض تغییر کاربری و غیره معاف می‌شوند و شهرداری تهران مکلف می‌شود تا این مصوبه را اجرایی کند اما به رغم مثبت بودن این قانون، چندان شاهد اجرایی بودن آن نبودیم.
وی ادامه داد: شورای‌عالی معماری و شهرسازی در دولت تنها بخشی است که امکان قانونگذاری دارد اما طرح‌های مصوب آن متاسفانه به طور کامل اجرایی نمی‌شوند. مثلا در سال ۹۰ در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و پیش‌تر از آن در طرح جامع تهران بزرگ حتی اماکن شناسایی شده واجد ارزش که حدود ۲۳۰۰ بنا بود مقرر شد تا در طرح جامع مستند و سیاست‌های حمایت و تشویق مالکان اجرایی شود، اما شاهد بودیم که اجرایی نشد.
شهرداری به اجرای کامل مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ملزم شود
ایروانی با طرح این پرسش که آیا صرفا شهرداری مقصر است یا اینکه بلوغی راجع به اجرایی‌شدن مصوبات تاثیرگذار وجود نداشته است؟ گفت: باید بلوغ را در بسترهای جامعه ایجاد کرد. در ارزیابی‌ها، می‌بینیم که به رغم دادن مشوق‌های صد در صدی باز هم توفیق چندانی در حفظ میراث تاریخی حاصل نمی‌شود در حالی‌که طبق قانون، شورای‌عالی معماری و شهرسازی قانون بالادستی شهرداری است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات آن است. به همین دلیل باید ابتدا به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی توجه کنیم تا اینکه و بخواهیم قوانین مادر را بازنگری کنیم.
رئیس پیشین صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی با تاکید بر اینکه بند ج ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه یکی از مواد قانونی موثری بود که می‌توانست به بهبود وضعیت بناهای تاریخی در کشور ختم شود به اجرایی نشدن آن و پیگیری جدی برای اجرایی شدن آن اشاره کرد و گفت: بند ج ماده ۱۶۶ قانونی مترقی و تاثیرگذار بود که ۹۰ درصد حفاظت و اختیارات را به عهده شهرداری‌ها قرار می‌داد و به سازمان میراث فرهنگی نیز در مقابل نقشی واقعی می‌بخشید اما شاهد بودیم که در اجرا موفق نبود و اینها نشان می‌دهد قبل از تنظیم کردن یک لایحه و بردن آن به مجلس توسط دولت باید بسترهای لازم را در جامعه ایجاد کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: تا رسیدن به قانون واحد برای حفظ آثار ملی در کشور راه درازی پیشرو داریم. اعتقاد شخصی من این است که مسیر شورای اسلامی شهر و روستاها و تعامل بین دستگاه‌ها برای رساندن این موضوع به بلوغ کامل اجرایی‌ترین راه حل است. /