به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در نشستی با حضور اصحاب رسانه که صبح امروز ۱۶ فروردین ماه در سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان تهران سال ۹۵ را با شعار اخلاق حرفه‌ای-کیفی سازی خدمات شروع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی در دوره هفتم با تبعیت از قانون، مبنای کار خود را بر روال سابق بر روی قانونگرایی، اخلاق مداری، برنامه محوری و شایسته سالاری قرار داده و بر همان مبنا نیز قدم برمی‌دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: متاسفانه در ابتدای سال جاری، شهرداری با ابلاغ دستورالعمل جدیدی به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری مناطق که مبنای قانونی نیز ندارد فرآیند انتخاب ناظر را تغییر داده است که این تغییر، مطابق قوانین جاری نیست و آنچه که باعث تعجب ما شد این بود که فرآیند قبلی که سازمان نظام مهندسی بر اساس آن پیش می‌رفت بر اساس ماده ۳۳ قانون کنترل ساختمان، ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی و مطابق با ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بود که کماکان نیز بر روال سابق قبل و مطابق با قانون گام برمی‌دارد.

بی‌طرف با طرح این نکته که مبنای ابلاغ جدید شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق مبنای کارشناسی، مدیریتی و مطالعه فرآیند نبوده است تاکید کرد: اقدام شهرداری تهران بر تغییر فرآیند اجرای نظارت بر پروانه ساختمانی از ابتدای سال ۹۵ خلاف قوانینی است که در سراسر کشور در حال اجراست و سوال ما از شهرداری این است که چرا یکجانبه و بدون مراجعه به مراجع بالادستی اقدام به ابلاغ چنین دستورالعملی کرده است.

این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اگر شهرداری به این نتیجه رسیده بود که فرآیند انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی زمان‌بر است از طرق قانونی آن یعنی مجلس برای اصلاح قانون، هیات وزیران برای اصلاح ماده قانونی و به وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع بالادستی اعلام می‌کرد تا فرایند اصلاح از مجرای قانونی اصلاح شود.

بی‌طرف تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید این حق را به خود بدهند که از طرق غیرقانونی به اصلاح ماده قانونی که به آن نقد دارند اقدام کنند. شایسته است اگر اشکالی در قانون است از طریق قانون انجام شود و تا ابلاغ نشدن دستورالعمل و قانون جدید، قانون قبلی به قوت خود باقی است.

وی گفت: شهرداری باید به مدار اجرای قانون برگردد. متاسفانه در دستورالعمل جدید، شهرداری علاوه بر اینکه نظام مهندسی را از مرجع صدور پروانه حذف کرده است به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و شهرداری مناطق دستور داده که کنترل نقشه‌های فار ۲ و شناسنامه فنی- ملکی را نیز از مدار کار خارج کنند که عدم کنترل فاز ۲ برای نقشه‌های بالای ۲۰۰۰ متر جای ابهام و سوال دارد.

وی با اشاره به اینکه کنترل نقشه‌های فاز ۲ در سه سال گذشته موجب بهبود طراحی‌ها در سطح شهر تهران شد با ارایه آماری به مقایسه بهبود وضعیت در طی سه سال اخیر پرداخت و گفت: مقایسه وضعیت کنترل نقشه‌های فاز ۲ و تهیه شناسنامه فنی- ملکی از طی سال های ۹۲ تا ۹۵ نشان می دهد که در ساخت و ساز شهری شاهد کیفی سازی هستیم. بر همین اساس، در سال ۹۱ برای سیستم نگه‌داری گودبرداری‌ها تنها یک برگ به ناظر تحویل می شد که فاقد جزئیات لازم بود ولی با توجه به عواقبی که در عدم اجرای سازه‌های نگهبان در گودهای عمیق پیش آمد و واکنش سریع نظام مهندسی و بخش بازرسی سازمان شاهد افزایش تعداد نقشه ها و دقت آنها در جزئیات هستیم. 

بی‌طرف ادامه داد: به عنوان یک سازمان حرفه‌ای معتقدیم سازمان نظام مهندسی حافظ جان مردم در کنار گودهای پرخطر است. اینها در حالی است که شهرداری می گوید کنترل فاز ۲ انجام نگیرد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: در گذشته در فرآیند کنترل فاز ۲، مهندسان طراح برای تاسیسات و برق ساختمان دو برگ نقشه بدون جزئیات لازم را در اختیار مالک و ناظر قرار می دادند که پاسخگوی کنترل نبود و بر مبنای هیچکدام از استانداردهای شناخته شد نبود. در حالیکه در شرایط فعلی کیفیت نقشه های تاسیسات تقریبا در جایگاه قابل قبولی قرار گرفته است. 

بی‌طرف ادامه داد: متاسفانه هنوز در بخش معماری ما شاهد اشتباه‌های پرتکراری در نقشه‌های فاز۲، سازه و سایر موارد هستیم. در ۳ سال گذشته، ۲۰ مورد اشتباهات پرتکرار در نقشه‌های معماری دیده شد و با تذکر جدی برای اصلاح کار باعث شده تا تعداد اشتباهات کاهش یابد. همچنین در نقشه‌های سازه، شاهد ۲۸ مورد اشتباه پرتکرار بودیم که خوشبختانه کاهش پیدا کرده است. همچنین در بخش اشتباهات تاسیسات مکانیکی و برقی به تفکیک شاهد ۱۸ مورد تخلف بودیم. 

وی با اشاره به اینکه کنترل نقشه های فاز ۲ در سازمان نظام مهندسی به میزان کمی بر دوره صدور پروانه افزوده است گفت: کیفیت طراحی نقشه‌ها بالا رفته و ما شاهد رشد کیفی طراحان بودیم که جزو وظایف سازمان نظام مهندسی تعریف شده است. 

این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: در طول ۳ سال گذشته، بیشتر پرونده‌های ۲۰۰۰ متر مریع از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران کنترل شده است. همچنین سیستم نوبت‌دهی مهندسان ناظر برای نقشه‌های ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع نیز در قالب نرم افزار اتوماسیون و با اجرای تعیین ناظر به صورت آنی صورت گرفته است و تنها در صورتیکه ناظر انصراف می‌داد با صرف مهلت ۲۴ ساعت، ناظر جدید به مالک معرفی شد. 

درباره اعلام نظر مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه ابلاغیه جدید شهرداری مبنی بر حذف نظام مهندسی از مراحل نظارت، جلوی امضافروشی را می‌گیرد و در حال حاضر ۳۰۰۰ پرونده وجود دارد که در مورد آنها اعلام نظری صورت نگرفته است، وی گفت: تا پایان سال ۹۴، جمعا ۸۱۸۸ پرونده درخواست نظارت به سازمان نظام مهندسی از طریق اتوماسیون ارجاع شد که بیش از ۶۲۰۰ مورد یعنی ۷۷ درصد پرونده‌ها مربوط به متراژ زیر ۲۰ هزار متر مربع بودند که به صورت آنلاین و حداکثر ظرف مدت سه روز تعیین ناظر شدند. همچنین ۹۳۴ مورد معادل ۱۱ درصد، پرونده‌های ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر، ۱۲ درصد پرونده‌ها نیز مربوط به متراژهای ۲۰۰۰ متر مربع بودند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: ارجاع ۸۸ درصد متراژهای زیر ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع به طور کامل انجام شد. در مورد کنترل نقشه‌های فاز ۲ و مهلت دادن به مالک حداکثر زمان صرف شده ۴۰ روز است که ۱۳ روز برای نظام مهندسی و ۲۷ روز برای دفاتر مهندسی است و بیش از این مقدار به هیچ عنوان وجود ندارد.

بی‌طرف ادامه داد: از ۹۰۰ پرونده بالای ۲۰۰۰ متر مربع، ناظر ۸۰ درصد آنها در سال ۹۴ معرفی شده و پروانه نیز صادر شده است. همچنین حدود ۱۶۰ پرونده شامل پرونده‌هایی است که تا اسفند ارجاع شده و پرونده در دست بررسی است و علت بی‌پاسخ ماندن این ۱۶۰ پرونده این است که یا طراح عکس‌العمل نشان نمی‌دهد و یا مالک خودش پیگیری نمی‌کند که کار تکمیل نقشه فاز ۲ انجام نمی‌شود.  

وی تاکید کرد: به رغم اعلام رئیس شورای شهر که ۳۰۰۰ پرونده بی‌پاسخ مانده‌اند سازمان نظام مهندسی اعلام می‌کند که از ۸۱۸۸ مورد تنها ۱۶۰ پرونده معادل دو درصد باقی مانده است. به همین دلیل نیز این ادعا را که روند طولانی است و برای کوتاه‌تر شدن آن شهرداری دست به چنین اقدامی زده است قبول ندارم.

این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی گفت: با فرآیند جدیدی که شهرداری اتخاذ کرده است اتفاقا فرایند صوری تشدید می‌شود. در حالی‌که در فرآیند قانونی که توسط سازمان نظام مهندسی دنبال می‌شد، اولویت، ظرفیت و صلاحیت ناظران کنترل می‌شد که با قطع آن بر میزان صوری بودن افزوده خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنم که با این روند، عمر ساختمان‌ها نسبت به قبل کاهش می‌یابد.  

بی‌طرف در مورد اینکه مجموعا چند مترمربع کار به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده است گفت: متراژ پروانه‌های صادر شده در شهر تهران در حدود ۷ میلیون مترمربع در سال ۹۴ بود که این رقم در سال ۹۳، ۱۱ میلیون و در سال۹۲، ۱۹ میلیون بوده است و با این آمار میزان پروانه‌های صادر شده به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران از جلسه‌ای خبر داد که قرار است به صورت مشترک با شهرداری و وزارت راه و شهرسازی انجام شود گفت: اگر شهرداری به اجرای قانون تمکین کند مساله حل خواهد شد. قرار است این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران انجام شود.

بی‌طرف همچنین با اشاره به این‌که به تازگی انتقادی از سوی شهرداری مطرح شده مبنی بر این‌که اصلاح پیش‌نویس نظامات اداری ایراداتی دارد که باید برطرف شود گفت: ایرادی که شهرداری به اصلاح پیش‌نویس قانون نظامات اداری وارد می‌کند اشتباه است زیرا پیش‌نویس است و باید ابلاغ شود تا به صورت اجرایی درآید. در حال حاضر، بر اساس قانون پیشین عمل می‌‌شود.  

این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره برداشت خود از اینکه شهرداری تهران در پشت ابلاغیه جدید خود چه اهدافی را دنبال می‌کند گفت: برداشت من این است که شهرداری تحت‌فشار صاحبان کار و متقاضیان صدور پروانه است. شهرداری نباید سال گذشته در ابتدای کار، پول عوارض را از مردم دریافت می‌کرد زیرا وقتی مالکان پول پرداخت می‌کنند انتظار دارند پروانه به دستشان برسد.

وی ادامه داد: شهرداری اعلام کرده، ۳۰۰۰ پرونده منتظر دریافت پروانه ساختمانی هستند که آمارهای دقیق ما نشان می‌دهد این مقدار ۱۶۰ مورد است.

بی‌طرف ادامه داد: نگاه شهرداری به احداث بنا، نگاه درآمدی است که باید به نگاه انسان محوری تغییر کند. معتقدم تا این نگاه وجود داشته باشد مسایل به قوت خود باقی خواهند ماند.

وی افزود: قبول نظارت، باید توسط سازمان نظام مهندسی باشد در غیراینصورت خلاف است. 

بی‌طرف در پایان گفت: امر کنترل نقشه فاز ۲، طبق ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که یک استاندارد لازم‌الاجرا در کشور است انجام می‌شد. با تخلفات اخیر شهرداری، ما به صورت کاملا قانونی از وزارت راه و شهرسازی خواسته‌ایم تا به این تخلف رسیدگی کند و امیدواریم شهرداری به مجرای اجرای قانون برگردد./