به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایسنا عباس اکبرپور عضو سابق سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: بحث ارجاع نظارت بر ساخت و ساز برگرفته از مبحث دوم مقررات ملی و لازم الاجرا است. بنابراین همه‌ی بخش‌های مربوط به وزارت کشور اعم از بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها که درخصوص صدور مجوز یا پروانه ساخت نقش مستقیم دارند باید از قانون تبعیت کنند.
وی افزود: بیش از چهار سال است که بر اساس تفاهم سازمان نظام مهندسی با شهرداری بحث انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی استان‌ها انجام می‌شود. در این راستا کنترل نقشه‌ها هم توسط بخش کنترل سازمان نظام مهندسی در همه‌ی استان‌ها انجام می‌شود و فقط در شهر تهران شاهد بودیم که روز ۹ فروردین امسال شهرداری به صورت یکجانبه ارجاع نظارت را لغو کرد.
نماینده معاون وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون هم‌عرضی تاکید کرد: اگرچه ممکن است در فرآیند ارجاع نقطه ضعف‌هایی وجود داشته باشد، اما می‌تواند با بحث و گفت‌وگو حل شود.
به گفته اکبرپور، وزارت راه و شهرسازی نقش نظارت عالیه بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها دارد. در این خصوص شهرداری می‌تواند نقطه نظراتش را به شورای سازمان نظام مهندسی استان و شورای مرکزی ساختمان کشور ارایه دهد و تمامی رونوشت‌ها را به اداره راه و شهرسازی استان مربوط که در هیات مدیره نظام مهندسی هر استان نماینده دارد، بفرستد.
عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که شهرداری باید راه تعامل را در پیش بگیرد، گفت: تغییرات مبحث دوم مقررات ملی توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و قبل از عید نوروز جهت تصویب به هیات دولت ارجاع شده است. از این رو باید ببینیم در نهایت پس از تصویب متن نهایی چه تغییراتی در پیش‌نویس ایجاد خواهد شد.
اکبرپور تصریح کرد: اگر پیش‌نویس تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی که قوانین مربوط به سازمان‌های نظام مهندسی را با تعامل با شورای مرکزی صورت می‌دهد، توسط هیات دولت به تصویب برسد قابل اجراست و شهرداری موظف است عین قانون را اجرا کند./