به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از گلستان، محمد توان، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در نشست شورای راهبری و کنترل ساختمان که با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، نمایندگان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: صدور هرگونه گواهی تحت عنوان «استحکام بنا» یا «انطباق بنا» نه تنها خارج از حدود اختیارات مهندسان و مغایر با دستورالعمل‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی است، بلکه تبعات حقوقی و مسئولیت‌های سنگینی را برای امضاکنندگان این برگه‌ها به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی جلسه، بررسی چالش‌های ناشی از قراردادهای انطباق بنا و نقشه‌های اجرایی بود، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، روند صدور چنین گواهی‌هایی به‌گونه‌ای شکل گرفته که مسئولیت قانونی نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها در حوزه نظارت و ایمنی ساخت‌وساز، به‌صورت غیرقانونی به مهندسان و مالکان منتقل می‌شود.
رئیس اداره نظام مهندسی گلستان افزود: در حالی‌که براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بار اثبات عدم استحکام بنا بر عهده نهاد ناظر است.
توان ادامه داد: این جابه‌جایی مسئولیت، علاوه بر آنکه با فلسفه وجودی قوانین شهرسازی در تعارض است، می‌تواند به ایجاد انحراف در نظام اخلاق حرفه‌ای مهندسی نیز منجر شود.
وی گفت: در مواردی مشاهده شده است که به‌دلیل فشارهای اقتصادی و نیاز مالکان، برخی مهندسان برای تأیید بناهای فاقد استاندارد تحت عنوان گواهی استحکام بنا، متحمل خطرهای سنگینی می‌شوند. در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از ضعف فنی ساختمان، تمامی مسئولیت جانی و مالی متوجه مهندس امضاکننده خواهد بود.
رئیس اداره نظام مهندسی گلستان تأکید کرد: عادی‌سازی تخلفات ساختمانی از طریق برگه‌های استحکام بنا، در عمل به تضعیف بازدارندگی قوانین شهرسازی و افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر می‌شود. این روند، نه‌تنها ایمنی عمومی را تهدید می‌کند، بلکه با اهداف توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت محیط سکونت نیز در تضاد آشکار است.
توان با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، اعلام کرد: مقرر شد اداره نظام مهندسی ساختمان استان، با ارسال نامه‌ای رسمی به تمامی نهادهای نظارتی، انتظامی و اجرایی، ضمن یادآوری ممنوعیت صدور این نوع گواهی‌ها، نسبت به عواقب قانونی آن هشدار دهد و خواستار توقف فوری این رویه شود. همچنین اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای آگاهی جامعه مهندسی در خصوص تبعات حقوقی و فنی این اقدام صورت خواهد گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: حفظ ایمنی شهروندان و صیانت از جایگاه حرفه‌ای مهندسان، خط قرمز نظام مهندسی است. هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای همه ذی‌نفعان به همراه داشته باشد.