شناسهٔ خبر: 205740 - سرویس استان‌ها

با هدف ساماندهی بازار مسکن و حمایت از حقوق مردم در معاملات ملکی انجام شد

پلمب ۲۱ بنگاه مشاور املاک متخلف در زاهدان طی سه ماه اخیر / اخطار به ۶ واحد دیگر

علی رحمدل  نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان از پلمب ۲۱ واحد مشاور املاک متخلف در زاهدان طی سه ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که ۶ بنگاه دیگر نیز در روزهای اخیر اخطار پلمب دریافت کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان سیستان و بلوچستان؛ علی رحمدل نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات استان افزود: این اقدام در پی بازدیدهای میدانی مستمر اعضای کارگروه نظارت صورت گرفته و بنگاه‌هایی که اخطار دریافت کرده بودند، به دلیل عدم رفع نواقصی همچون نداشتن پروانه کسب، فعالیت خارج از چارچوب قانونی و عدم ثبت قراردادها در سامانه رسمی معاملات ملکی در نهایت پلمب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این طرح ساماندهی بازار املاک، جلوگیری از تخلفات، افزایش شفافیت و اعتماد در معاملات ملکی و حمایت از حقوق مردم و طرفین قراردادهاست، گفت: فعالیت بدون مجوز، نبود نظارت رسمی، عدم ثبت قراردادها و ناآگاهی مردم از حقوق قانونی خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی، افزایش قیمت‌های غیرواقعی، واسطه‌گری سوداگرانه و حتی کلاهبرداری‌های ملکی شود.

 نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان بیان کرد: مشاوران املاک واسطه‌های قابل اعتماد میان مردم و بازار مسکن هستند و باید با رعایت قوانین، مجوزهای لازم و ثبت رسمی معاملات نقش موثر و سازنده‌ای در آرام‌سازی بازار ایفا کنند که برخی از واحدهای متخلف با فعالیت غیرقانونی، چهره این صنف را خدشه‌دار کرده‌اند.

رحمدل با بیان اینکه بازرسی‌ها و برخورد قانونی با واحدهای بدون مجوز یا متخلف همچنان با جدیت ادامه دارد و در آینده نیز با هرگونه فعالیت غیرقانونی بدون اغماض برخورد خواهد شد از شهروندان خواست برای انجام معاملات ملکی تنها به مشاوران املاک دارای پروانه رسمی مراجعه کنند و از ثبت دقیق قراردادها در سامانه رسمی اطمینان حاصل کنند.

وی تاکید کرد: همچنین ضروری است فعالان صنف مشاوران املاک هر چه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص، اخذ یا تمدید مجوزهای قانونی، آموزش مقررات جدید حوزه املاک و ثبت معاملات در سامانه‌های رسمی اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از برخورد قانونی در ایجاد بازار سالم و شفاف مشارکت داشته باشند.