در واقع وضعیت قیمت مسكن با آغاز دوره رونق به گونه‌ای است كه پیش‌بینی می‌شود، افزایش ملایم قیمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشیم البته این افزایش جهش گونه نخواهد بود و حداكثر در حد تورم عمومی است.
بر مبنای شواهد ذكر شده به احتمال زیاد نقطه شروع شیب مثبت ساخت و ساز هم از نیمه اول سال ۹۵ خواهد بود و كاهش نرخ سود بانكی می‌تواند محرك مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسكن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدی كاهش یافته طی دو ماه اخیر به تنهایی كافی نبوده و این اثرگذاری زمانی محسوس‌تر است كه نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با كاهش تورم در كشور كاهش یابد.
گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملكی در سال ۹۵ متناسب با شرابط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت وسازهای مسكونی آن هم در بخش مسكن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مكان سرمایه‌گذاری در بخش مسكن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و كلانشهرها برآورد می‌شود. در مورد میزان نوسان قیمت مسكن و ساختمان در سال آینده، هم می‌توان گفت به هیچ وجه بازار مسكن و ساختمان در سال ۹۵ جهش قیمتی نخواهد داشت و همان‌طور كه گفته شد با رد احتمال جهش، افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت. به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن به‌عنوان یكی از سیاست‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان كه در اواخر اسفندماه با موافقت بانك مركزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید كمك بسیار موثری جهت خانه دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسكن به تقاضای موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از میزان استقبال از این تسهیلات حاكی است تاكنون استقبال نسبتا خوبی از این تسهیلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان برای ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسكن یكم به بانك مسكن مراجعه كرده‌اند. البته برای برآورد میزان دقیق استقبال مراجعه‌كنندگان به زمان بیشتری نیاز است و حداقل باید تا پایان بهار برای اینكه گفته شود وام از سوی چند درصد از گروه‌های هدف مورد استقبال واقع شده است صبر كنیم.
با این حال، وزارت راه و شهرسازی كه از ابتدای تصدی دولت یازدهم افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن با اتكا به نظام پس‌انداز را در دستور كار خود قرار داده است، نهایتا اواخر اسفند ۹۴ با تصویب این مصوبه سطح پوشش‌دهی وام از قیمت مسكن را به حد مطلوبی افزایش داد. كارشناسان و فعالان بازار مسكن بعضا این ادعا را مطرح می‌كنند كه بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالی گروه هدف یعنی زوج‌های جوان خانه اولی خارج است، اما وزارت راه وشهرسازی و بانك مركزی در یك اقدام مشترك به‌طور غیررسمی اعلام كردند اگر در سنوات و ماه‌های اخیر مشكل مسكن خانوارهای طبقات متوسط، كمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهی وام مسكن از هزینه‌های خرید یك آپارتمان است، امروز می‌توان گفت این ضعف تا حد زیادی برطرف شده است.
ضمن اینكه با طراحی سازوكارهای دیگری از جمله وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق خرید حق‌تقدم دریافت تسهیلات سایر متقاضیان نیز می‌توانند از سایر فرمول‌های برای دریافت وام استفاده كنند. آنچه در حال حاضر اهمیت اساسی دارد آن است كه حباب قیمتی مسكن هم‌اكنون كاملا خالی شده است و پس‌از این كاهش قیمت كه در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، پیش‌بینی می‌شود رونق مسكن از نیمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قیمت فعلی مسكن با لحاظ كردن تورم سال‌های اخیر، به نرخ سال ۸۹ بازگشته است، ركود مسكن به پایان رسیده است و ما از این پس تا نیمه دوم سال ۹۵ آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌كنیم. به همین علت انبوه‌سازان به‌خصوص طی یك سال و نیم گذشته فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف كرده‌اند و منتظرند آینده بازار مسكن را ببینند.
* معاون وزیر راه و شهرسازی