محسن بهرام‌غفاری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورد مشکلات و اختلاف نظراتی که بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران رخ داده و بر اساس آن شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی انتخاب ناظر ساختمانی را که بر اساس نص صریح قانون از وظایف سازمان نظام مهندسی است نادیده گرفته گفت: این اقدام یعنی عدم تمکین به آیین‌نامه مصوب دولت در ارجاع امر نظارت به مهندسان و نقض آشکار الزام مقررات؛ و شهرداری مجاز به انجام چنین کاری نیست.

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که مواردی که از سوی شهرداری تهران برای اقدام یک‌جانبه شهرداری برای حذف سازمان نظام مهندسی از مرحله انتخاب ناظر ساختمانی عنوان شده وجاهت قانونی ندارد، افزود: موارد اعلام شده از سوی شهرداری، هیچکدام دلایلی نیست که به شهرداری اجازه بدهد از حکمی که مقررات و دولت به عنوان مرجع اجرایی کشور برای همه شهرداری‌ها بطور یک‌سان وضع کرده سرباز بزند، چون به این کار استنکاف از قانون یا عصیان در برابر قانون می‌گویند.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: اگر شهرداری به عنوان مرجع عمومی خودش را مجاز بداند، هرجا که مصلحت ندانست از اجرای قانون سر باز بزند و در برابر اراده قانونگذار گردن‌کشی کند این پیام را به همه شهروندان می‌دهد که از اجرای قانون سرباز بزنند و معنای این کار این است که از روزی که شهرداری یک قانون را نقض کند در عمل هر شهروندی مجاز خواهد بود هیچ قانونی از جمله ضوابط طرح تفصیلی را رعایت نکند و این عمل یعنی دامن زدن به آنارشیسم و یعنی نقض کردن حریم قانون از ناحیه نهادی عمومی که خود باید مجری و نگهبان قانون باشد.

بهرام‌غفاری تاکید کرد: عصیان شهرداری در برابر قانون با تخریب یک شهر برابری می‌کند و به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: اگر آن روزی که شهرداری در سال ۶۹ با توجیه و مصلحت‌اندیشی‌ به خودش اجازه داد تا روی طرح جامع (که عبارتست از قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی که به موجب آن قانون، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایجاد شده بود و به موجب همان قانون نیز طرح‌های جامع الزام قانونی پیدا کرده بود) اعمال نظر کند، مسئولانی که وظیفه ارشاد مردم را در جامعه برعهده داشتند می‌گفتند تا آن عمل غیرقانونی در جامعه متوقف شود امروز تهران که به شبه جهنمی برای شهروندان تبدیل شده را با این وضعیت نداشتیم.

دلسوزان کشور در مقابل هتک حرمت قانون، جلوی شهرداری بایستند

بهرام‌غفاری با یادآوری از بین رفتن تمامی باغات شمیران، سبزشدن ساختمان‌های ۶ تا ۷ طبقه در خیابان‌های ۱۰-۱۲ متری و ترافیک تمام نشدنی در پایتخت گفت: این عمل امروز شهرداری تهران برای حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخاب ناظر تکرار همان عمل نقض ضوابط شهر جامع تهران است که آن روزها به نام طرح ساماندهی شهر تهران شناخته می‌شد. اگر آن روز تمام دلسوزان کشور در مقابل هتک‌حرمت قانون جلوی شهردار تهران ایستاده بودند امروز شهر ما شهری نبود که هیچ آثار و بقایایی از گذشته تاریخی در آن باقی نمانده باشد و همه را کوبیده باشند.

رئیس کارگروه تدوین آیین نامه مقررات ملی ساختمان با انتقاد از بزک کردن برخی از خیابان‌های شهر گفت: مشکلات اصلی شهر در بخش دیگری است. این‌که دیوارهای خیابان ناصرخسرو را بزک کنند یا خیابان منوچهری را سنگفرش کنند و یا اقداماتی از این دست انجام بدهند راه حل معضل شهر تهران نیست. زیرا شهر تاریخی تهران به شیوه‌ای نابود شده که دیگر اساسا برگشت به آن امکان‌پذیر نیست.

این فعال حوزه نظام‌مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: وضعیت نابسامان شهری از نقطه‌ای شروع شد که شهرداری به خودش اجازه داد طرح ساماندهی تهران را زیرپا بگذارد. امروز هم که مصوبه دولت را زیرپا گذاشت تکرار همان عملی است که در سال ۶۹ رخ داد.  اگر امروز همه بر سر شهرداری فریاد بزنند که کاری که انجام می‌دهد نقض قوانین و مصوبات قانونی است ممکن است وضعیت اصلاح شود. اگر این وضعیت اصلاح نشود فاجعه‌ای دیگر برای پایتخت رقم می‌خورد.

بهرام‌غفاری با اشاره به بهانه شهرداری برای دیر شدن صدور پروانه ساختمانی گفت: از آنجا که عمده درآمد شهرداری از ساخت و ساز است هرگونه تاخیر در صدور پروانه منابع درآمدی شهرداری را دچار اشکال می‌کند و به عبارتی چرخ شهرداری نمی‌چرخد.

وی ادامه داد: یکی از انتقادها به نظام مهندسی ساختمان این بود که انتخاب ناظر در نظام مهندسی طولانی می‌شد در حالی که در مورد برخی پرونده‌های خاص اینگونه بود که تعدادشان نیز محدود بود.

رئیس کارگروه تدوین آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه شهرداری برای رفع این نقصی که به نظام مهندسی وارد کرد گزینه‌هایی پیش‌رو داشت افزود: بر اساس تکلیف قانونی، شهرداری اگر به تاخیر در معرفی ناظر ساختمانی اعتراض داشت باید از شیوه‌های قانونی عمل می‌کرد و این تکلیفی بود که بر اساس قانون برعهده شهرداری نهاده شده بود. در حالی که شهرداری این تکلیف قانونی را نادیده گرفت و به جای آن تایید و کنترل نقشه‌ها را که در آیین‌نامه تکلیف سازمان نظام مهندسی نبود برعهده این سازمان گذاشت که این خودش محل اشکال است.

بهرام‌غفاری در ادامه گفت: یکی از ایراد‌هایی که به شهرداری وارد است و باید پاسخگو باشد این است که پول مالک را در نظام مهندسی حبس می‌کرد و نظام مهندسی بهره آن را می‌گرفت و شهرداری به ناظران ساختمانی تکلیف کرد تا سر سال از مالک مبالغی اضافه‌تر دریافت کنند که این موارد و این روند معیوب در آیین‌نامه مصوب دولت به هیچ عنوان وجود نداشت.

وی با انتقاد از اقدام شهرداری در عملکرد خود در طی سالیان به انجام اقداماتی که الزامی و حکم قانونی نبوده در پایان گفت: واقعیت این است که آنچه وقت زیادی می‌گرفت کنترل نقشه‌ها بود که ۶ ماه تا یک سال زمان می‌گرفت و در نظام مهندسی حبس می‌شد در حالی که معرفی ناظر حداکثر ۴۸ ساعت طول می‌کشید. معتقدم اینها همه بهانه است. /