شناسهٔ خبر: 209799 - سرویس استان‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

نظام تأمین مالی مسکن نیازمند بازنگری اساسی است/تشکیل «کارگروه رفع موانع تولید مسکن» در شورای عالی مسکن

طاهر خانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: نظام تأمین مالی مسکن در ایران نیازمند بازنگری اساسی است، زیرا در الگوهای جهانی بخش قابل توجهی از هزینه خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی پوشش داده می‌شود؛ اما در کشور ما به دلیل ناترازی بانک‌ها، محدودیت منابع و شرایط تورمی، سهم تسهیلات هر سال کمتر شده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اصفهان، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که به اصفهان سفر کرده بود، در مراسمی با اشاره به اینکه تقاضای مسکن در دهه پیش‌ رو روندی صعودی و پایدار خواهد داشت، تشریح کرد: بخش مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد، ظرفیت ایجاد فرصت‌های گسترده اشتغال را دارد و به‌ویژه در دوره رکود اقتصادی می‌تواند نقش جبران‌کننده ایفا کند.

وی افزود: این ظرفیت در حالی وجود دارد که بازار مسکن طی سال‌های اخیر با کاهش نقدشوندگی مواجه شده و همین موضوع گردش سرمایه سازندگان و انبوه‌سازان را با اختلال روبه‌رو کرده است.  

معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: نظام تأمین مالی مسکن در ایران نیازمند بازنگری اساسی است، زیرا در الگوهای جهانی بخش قابل توجهی از هزینه خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی پوشش داده می‌شود؛ اما در کشور ما به دلیل ناترازی بانک‌ها، محدودیت منابع و شرایط تورمی، سهم تسهیلات هر سال کمتر شده است.

وی تأکید کرد: این روند موجب شده خرید مسکن برای خانوارها دشوارتر و فروش واحدهای تولیدی برای سازندگان نیز با ریسک بیشتر همراه شود.  

طاهرخانی با اشاره به اقدامات دولت برای رفع موانع تولید، توضیح داد: کارگروه «رفع موانع تولید مسکن و بهبود فضای کسب‌وکار» در شورای عالی مسکن تشکیل شده و دستگاه‌های اثرگذار شامل بانک مرکزی، سازمان نظام مهندسی، تأمین اجتماعی، وزارت کشور و شهرداری‌ها موظف شده‌اند برای تسهیل فرآیند ساخت، نوسازی و صدور پروانه، به یک الگوی مشترک و اجرایی برسند.

وی اضافه کرد: اصلاح سازوکارهای صدور مجوز، کاهش زمان عملیات اداری و بازنگری در مقررات بخشی از اقداماتی است که این کارگروه دنبال خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان در ادامه با تأکید بر اهمیت استفاده از زمین‌های دولتی در مدیریت هزینه ساخت اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد با واگذاری هدفمند زمین به انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای، زمینه کاهش هزینه تولید و کنترل ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

وی بیان کرد: شرط اصلی این واگذاری‌ها ساخت واحدهای «قابل استطاعت» و رعایت الگوی متراژ است تا عرضه بازار به سمت تأمین نیاز واقعی جامعه هدایت شود.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی ساخت‌وساز کشور بیان کرد: ساخت واحدهای بزرگ‌متراژ دیگر پاسخگوی توان اقتصادی خانوارها نیست و باید به‌طور جدی به سمت تولید واحدهای کوچک و میان‌متراژ حرکت کرد.

وی تأکید کرد: این تغییر رویکرد نه‌تنها تقاضای واقعی بازار را تأمین می‌کند، بلکه موجب افزایش سرعت فروش و کاهش دوره خواب سرمایه سازندگان خواهد شد.

طاهرخانی برندسازی در حوزه ساخت‌وساز را نیز یکی از الزامات دوره جدید دانست و افزود: مصرف‌کنندگان امروز با حساسیت بیشتری کیفیت ساخت، سابقه سازنده و استانداردهای رعایت‌شده را بررسی می‌کنند و فعالانی که هویت برند ایجاد کرده‌اند در شرایط رکودی نیز توانسته‌اند فروش پایدار داشته باشند.  

وی ادامه داد: ایجاد برند معتبر در صنعت ساختمان نیازمند رعایت ضوابط فنی، استانداردهای ملی و ارائه خدمات پس از ساخت است.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به نقش مغفول‌مانده «بهره‌برداری و نگهداری ساختمان» در اقتصاد مسکن افزود: در بسیاری از کشورها سازنده بخشی از واحدها را برای اجاره‌داری و مدیریت بهره‌برداری نزد خود نگه می‌دارد و همین موضوع کیفیت زندگی ساکنان و پایداری سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.  

وی تأکید کرد: صنعت ساختمان نباید فقط به مرحله ساخت محدود شود و لازم است سازندگان به حوزه نگهداری نیز ورود کنند.

طاهرخانی در تبیین دلایل ورود دولت به سیاست «استیجار عمومی» تصریح کرد: قوانین این حوزه از سال ۱۳۷۷ تصویب شده اما به دلیل پیچیدگی‌های اجرا و نبود الگوی مشخص، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.  

وی اضافه کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد دهک‌های یک تا چهار به‌دلیل فاصله زیاد میان درآمد و قیمت مسکن، توان دستیابی به مالکیت را ندارند و سیاست‌های استیجار عمومی تنها راهکار پایدار برای پاسخ به نیاز این گروه‌ها محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به نمونه‌های بین‌المللی، سیاست‌های شهرداری‌های بزرگ در کشورهای توسعه‌یافته را مثال زد و اظهار کرد: حتی شهرهایی با درآمد سرانه بالا نیز با چالش دسترسی به مسکن مواجه‌اند و سیاست‌های استیجاری نقش مهمی در تعادل‌بخشی به بازار دارد.  

طاهرخانی تأکید کرد: دولت چهاردهم نیز با همین رویکرد، تلاش دارد الگوی مشخصی برای تولید و بهره‌برداری از واحدهای استیجاری تدوین کند تا هم نیاز اقشار کم‌درآمد پاسخ داده شود و هم سازندگان بازده اقتصادی مناسب داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به نقش نظام مهندسی و انبوه‌سازان در اجرای مقررات ملی ساختمان بیان کرد: دستورالعمل «طرح ساخت» با همکاری نظام مهندسی تدوین و ابلاغ شده و تلاش می‌شود هماهنگی میان این دو مجموعه تقویت شود.