به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به تازگی دیوان محاسبات کشور، گزارشی از تعهدات تکلیفی بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن منتشر کرده است. این گزارش در حالی منتشر شده که روند ساخت و ساز با وجود برخی دشواری‌ها توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است و تلاش می شود تا بخشی از جامعه هدف نیازمند مسکن بتوانند به مسکن موردنیاز خود دست یابند.
گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن حکایت دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبرو بوده است.
گفتنی است طبق تبصره(۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری که از دادن آن امتناع کرده اند، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد.
این در حالی است که با تلاش‌هایی که مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام داده است، هم اکنون رقم واحدهای تحویلی نهضت ملی مسکن به حدود ۷۵ هزار واحد رسیده است که ۲۱ هزار واحد آن در دولت قبل و بیش از ۵۳ هزار واحد آن در بیش از یک سال فعالیت دولت چهاردهم تکمیل و تحویل گروه‌های هدف شده است. برنامه ریزی شده است تا این رقم برای پایان امسال به بیش از ۱۵۰ هزار واحد برسد.