به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز دوشنبه ۲۴ آذر، رامین ساعد مدیرکل دفتر طرحریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران در برنامه میز اقتصاد که به موضوع بررسی وضعیت الحاق زمین و رعایت تراکم اختصاص داشت به تشریح مهمترین اقدامات این وزارتخانه برای تامین زمین مطابق با قوانین موجود پرداخت.
ورود دولتها به بازار تامین زمین با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن
مدیرکل دفتر طرحریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران با بیان اینکه موضوع زمین یکی از اضلاع موضوع تامین مسکن در کشور است و اثر فراوانی در قیمت تمام شده مسکن به جای میگذارد، گفت: موضوع تامین زمین مساله همه کشورها و دولتهاست و به همین دلیل نیز دولت ها با هدف کاهش قیمت تمام شده ورود فعالانه به بازار تامین زمین دارند. این موضوع در کشور ما نیز با شکل گیری وزارت مسکن و شهرسازی و شورایعالی شهرسازی و معماری به عنوان سک وظیفه ای ذاتی ترسیم شد.
ساعد توضیح داد: موضوع تامین زمین به عنوان وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است و موضوعی مختص به برنامه هفتم توسعه و یا قانون جهش تولید نیست. اما به دلیل آنکه زمین عنصر کمیابی است تقاضا علاوه بر مسکن برای فعالیت، صنعت، خدمات و زیرساخت بالاست. علاوه بر تقاضا، دولت برای تامین زمین محدودیت هایی نیز دارد که شامل محدودیت های محیط زیستی، طبیعی ، حرایم و خطرات طبیعی و ملاحظات دیگری است که همه اینها در کنار هم سبب می شود موضوع تامین زمین به موضوعی دشوار و پیچیده تبدیل شود.
تامین زمین علاوه بر برنامه ریزی مسکن، در حوزه برنامهریزی شهری و منطقهای نیز قرار میگیرد
وی با بیان اینکه موضوع تامین زمین صرفا در حوزه برنامهریزی مسکن قرار نمی گیرد توضیح داد: موضوع تامین زمین در حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای نیز قرار دارد. بنابراین هر نوع تصمیم برای افزایش محدوده شهرها و تامین زمین، تصمیم برای نقشه آینده شهر است.
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت های مختلف سیاست های متعددی برای تامین زمین را در دستور کار قرار دادند به قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در بخشی از قانون جهش تولید مسکن در قالب یک فصل سیاست های تامین زمین را در سه محور افزایش بهره وری اراضی داخل شهرها، افزایش محدوده متصل به شهرها و روستاهای موجود، و ایجاد سکونتگاه جدید برنامهریزی کرده است. به دنبال آن نیز ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به تامین زمین متناسب با نیاز تاکید کرده است. همچنین در تبصره ذیل برنامه هفتم هم سیاست و هم هدف گذاری کمی قید و تاکید شده است.
افزایش ظرفیت سکونتگاهی و نه صرفا تامین مسکن موردنظر قانون است
وی با تاکید بر اینکه در تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از واژه افزایش ظرفیت سکونتگاهی استفاده شده است
تعیین ملاحظات محیط زیستی و آمایشی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی در قانون برنامه هفتم
ساعد در خصوص ملاحظات تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: تراکم ۶۰ نفر در هکتار و تامین زمین برای گروه های هدف در شهرهای میانی، شهرهای کوچک، روستا-شهرها و شهرک ها، و حوزه جغرافیایی مناطق مرزی در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین و رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید بخشی از این ملاحظات است.
ممنوعیت تامین زمین در کلانشهرها، اراضی کشاورزی، دشتها، آبخوانها و جنگلها
به گفته وی، تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن تاکید دارد که تامین زمین نباید در اراضی درجه یک و دو کشاورزی، در مناطق حفاظت شده محیط زیستی، عرصه ها و اکوسیستم های حساس، آبخوان ها، جنگل ها و دشت های ممنوعه باشد. بنابراین این یک تبصره کلی است که سیاست و جامعه هدف را مشخص کرده است.
تحقق ۷۲ درصدی تامین زمین در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت
مدیر کل دفتر طرحریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این ماده قانون گفت: هدف گذاری برای ۵ سال در تامین زمین مشخصا ۳۳۰ هزار هکتار با برش سالانه ۶۶ هزار هکتار است. عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ که سال اول برنامه بوده حدود ۴۷ هزار هکتار بوده و این میزان تحقق تامین زمین، معادل تحقق ۷۲ درصد هدف برنامه هفتم است.
حدود ۶۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور طی ۲۰ ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ تا آبان ماه سال ۱۴۰۴ افزوده شد
به گفته ساعد، با در نظر گرفتن ۳۰ واحد مسکونی در هر هکتار، حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی ظرفیت در سال گذشته ایجاد شده است. امسال نیز تا پایان آبان ماه حدود ۶۷ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده است که ظرفیت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی را شامل میشود.
رعایت کرامت انسانی در تامین مسکن ضروری است
این مدیرکل در معاونت شهرسازی و معماری تاکید کرد: دغدغه تامین مسکن باید همراه با دغدغه تامین مسکن در مکان مناسب همراه باشد. مسکن صرفا یک سقف بالای سر نیست و باید کرامت هموطنان در موضوع تامین مسکن حفظ شود. به گونه ای که نه مواجه با خطر، نه مواجه با ناامنی باشد و بتواند از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.
۹۳ درصد اراضی در سکونتگاههای میانی، کوچک، روستاها-شهر و شهرک ها تامین شد
این مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در عین پایبندی به قانون برنامه هفتم از نظر کمی، میزان پایبندی حداکثری نسبت به ویژگی های و شروط قید شده در برنامه داشته است.
وی ادامه داد: تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تاکید دارد که افزایش ظرفیت سکونتگاهی در شهرهای کوچک، میانی و شهرک ها انجام شود. حدود ۹۳ درصد از اراضی تامین شده تاکنون در سکونتگاه های میانی، کوچک، روستا-شهر، شهرک ها و روستاها انجام شده است و مطابق نص قانون است.
۴۵ درصد ۱۴۸ هزار هکتا زمین تامین شده در ۴٫۵ سال اخیر در ۲۰ ماه۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شده است
ساعد گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۸ هزار هکتار زمین در مدار تولید مسکن آمده است. از این میزان ۴۵ درصد در ۲۰ ماه اخیر انجام شده است.
در موضوع الحاق اراضی به اصول پایبندی کامل داشتیم
ساعد با تاکید بر اینکه موضوع برنامهریزی تامین زمین،تمام چرخه برنامه ریزی مسکن نیست بلکه بخشی از آن و نقطه شروع آن است گفت: میزان نفر در هکتار نباید به صورت بخش، قطعه، یا قسمتی از شهر جداگانه دیده شود، بلکه ضرورت دارد تا میزان نفر در هکتار در اتمسفر شهر دیده شود.
وی ادامه داد: بخشی از الحاقاتی که برای ساخت مسکن انجام شده است دارای خدمات محله ای و خدمات ناحیه ای و شهری بوده است. بنابراین اگر می خواهیم تراکم واقعی مصوبات را بدانیم باید به تراکم تعدیل شده توجه داشته باشیم و نمیشود تراکم خالص یک قطعه را معادل تراکم ۶۰ نفر تراکم هدف برنامه هفتم توسعه در نظر بگیریم. زیرا هر شهر، بخش و شهرستان مقتضیات خود را دارد که باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان نمونه ای از تفاوت نفر در هکتار برای هر شهر، بخش و شهرستان توضیح داد: تمامی الحاقات و مصوباتی که برای این موضوع ابلاغ شده است با اسناد و شواهد، حاکی از پایبندی ما به قوانین موجود است.
افزایش ظرفیت سکونتگاهی صرفا به معنای تامین مسکن نیست
ساعد با بیان اینکه سکونتگاه به معنای تامین مسکن نیست، اعلام کرد: سکونتگاه یک واحد سکونتی با تمامی شرایطی است که زیست را امکانپذیر میکند که شامل مسکن، شامل معابر، خدمات و حتی فعالیت های اشتغال است.
وی گفت: شهرهای بالای یک میلیون نفر و همچنین ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، هم اینک بیشتر از ۱۰۰ نفر تراکم در هکتار دارند. هرچقدر اندازه شهر کوچک میشود، تراکم پایینتر می شود.
ساعد با بیان اینکه شهرها و روستاهای کشور هم اینک، یکهزار و ۴۷۱ شهر و ۴۰ هزار روستا است، توضیح داد: در طول تاریخی که کشور زیست داشته حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون هکتار از مساحت سرزمینی به سکونتگاه اختصاص پیدا کرده است. هماکنون، حدود ۱.۷ میلیون هکتار محدوده شهرها و روستاهای کشور است.
کمتر از ۶ درصد ظرفیت سکونتگاهی برای نسلهای آتی باقی مانده است
ساعد با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده برای تحقق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، برای دهه های آتی کمتر از ۶ درصد زمین در اختیار است که می تواند به سکونتگاه اختصاص یابد، توضیح داد: منطق و تعقل در اختصاص زمین باید به نحوی باشد که شرایط و زندگی آیندگان و نسل های آیندگان در معرض خطر قرار نگیرد؛ همه ما در این مورد مسئولیت داریم.
مدیرکل دفتر طرحریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران ادامه داد: هماکنون وزارت راه و شهرسازی با انبوهی از تقاضاها در موضوع تامین زمین مواجه است. درست است ماده ۵۰ گفته است شهرهای کوچک، میانی و روستاهاست، اما عمده تقاضا برای مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ است که نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم. بنابراین لازم است در جاهایی به دلیل تامین زمین برای پاسخ به تقاضا تراکم را بالا ببینیم به این دلیل که اصل برای ما تامین مسکن برای مردم است.
وی در خصوص باز کردن سامانه ثبت نام گفت: مسئولیت ما تامین زمین است که در چارچوب وظایف خود عمل کرده و میکنیم.
ساعد تصریح کرد: برای حفظ زمین برای نسلهای آینده مسئولیت داریم. درست است که زمین مصرفی نیست اما اگر از زمین درست بهره برداری نشود می تواند به عاملی تبدیل شود که دیگر آیندگان نتوانند در آن زیست داشته باشند.
شهر منطقه تورنتو با مناطق ۲۲ گانه شهر تهران قابل مقایسه نیست
وی در خصوص موضوع طرح شده در برنامه و تراکم ۲۵ نفر در هکتار یادآور شد: محدوده و قلمروهای شهری در استرالیا و کانادا با محدوده و قلمروهای شهری در کشور ما بسیار متفاوت است. نمی توان شهر منطقه تورنتو را با مناطق ۲۲ گانه شهری تهران مقایسه کنیم، بلکه مقایسه باید هم سنگ باشد.
وی با بیان اینکه مرجع تفسیر قانون، مجلس شورای اسلامی است و تاکنون نیز مجلس به دولت کمک کرده است، گفت: در تبصره ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم افزایش ۲ دهم درصد با حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به صورت ناخالص در قالب سکونتگاه و نه واحد مسکونی قید شده است. یادآور میشوم که سکونتگاه مجموعهای از کاربریهای مسکونی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و سایر است.
ساعد یادآور شد: معاونت معماری و شهرسازی و شورای عالی مسئول تامین زمین است و در این باره طبق قوانین موجود و بالادستی مسئولیت دارد.