شناسهٔ خبر: 212136 - سرویس مسکن و شهرسازی

از تله فقر تا حق به شهر؛ نهادسازی محلی و بازآفرینی شهری در آینه تجربه جهانی و سیاست‌گذاری ایران

نشست هفته پژوهش نشست تخصصی نهادسازی محلی و بازاندیشی در سیاست‌های بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشست تخصصی نهادسازی محلی و بازاندیشی در سیاست‌های بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با تأکید بر عبور از مداخلات مقطعی و حرکت به‌سوی بازآفرینی پایدار محلات برگزار شد؛ نشستی که در آن صاحب‌نظران، نهادسازی محلی، حکمرانی یکپارچه و تقویت مشارکت مردمی را به‌عنوان ستون‌های اصلی اثربخشی سیاست‌های بازآفرینی شهری و تحقق عدالت فضایی در شهرهای ایران برشمردند.

در این نشست کمال اطهاری، نویسنده و پژوهشگر توسعه، مهرداد جواهری‌پور، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه آزاد و حمید رمضانی، عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، تحت عناوین ضرورت و اهمیت نهادسازی در سطح محلی، مرور تجربه‌های جهانی بهسازی اسکان غیررسمی و آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران به سخنرانی پرداختند.

در روایتی صریح و انتقادی، کمال اطهاری، نویسنده و پژوهشگر توسعه، نهادسازی محلی را نه یک انتخاب تکنیکی، بلکه شرط بقا در برابر «تله‌های نوین توسعه» می‌داند؛ تله‌هایی که از بهره‌وری پایین تا فقر فضایی و آسیب‌پذیری اجتماعی امتداد یافته‌اند.

او نشان می‌دهد چگونه شکست هم‌زمان بازار، دولت و سیاست‌گذاری، سکونتگاه‌های غیررسمی را به ماشین بازتولید فقر بدل کرده است. به‌زعم اطهاری، غیبت نهادهای محلی انگیزشی و مشارکتی، به معنای قطع پیوند شهروندان کم‌درآمد با حق به شهر و توسعه دانش‌بنیان است. در این چارچوب، نهادسازی محلی ابزاری برای شکستن قفل‌شدگی نهادی و فضایی و عبور از پروژه‌محوری پراکنده به مدیریت یکپارچه مکان‌محور تلقی می‌شود.

وی بر این نکته تأکید می‌کند که بدون توانمندسازی نهادی در سطح محله، هیچ سیاست بازآفرینی پایداری شکل نخواهد گرفت.

اطهاری نهادهایی چون دفتر توسعه محله، صندوق‌های محلی و سازوکارهای مشارکتی را ستون فقرات این گذار می‌داند. از نگاه او، توسعه دانش‌بنیان شهری زمانی محقق می‌شود که سیاست اجتماعی، مسکن و اقتصاد محلی در یک بوم‌سامانه نهادی هم‌پیوند شوند.

این روایت، نهادسازی را از حاشیه ادبیات توسعه بیرون می‌کشد و به قلب منازعه فقر، نابرابری و آینده شهر ایرانی می‌برد.

در ادامه، مهرداد جواهری‌پور، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی، بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی پیش از آنکه پروژه‌ای کالبدی باشد، فرایندی اجتماعی–نهادی و حقوق‌محور است.

او با مرور تجربه‌های جهانی بویژه هبیتات، نشان می‌دهد که شهرنشینی نه تهدید، بلکه منبع درونی توسعه است؛ مشروط به آنکه با سیاست‌گذاری فراگیر و مشارکتی هدایت شود. از نگاه وی، محله‌های فرودست شهری بازتاب کالبدی فقراند و بدون مداخله نهادی، خود به موتور بازتولید نابرابری و ناایمنی بدل می‌شوند.

جواهری‌پور تأکید می‌کند که رویکردهای صدقه‌محور یا صرفاً ساختمانی شکست خورده‌اند و جای خود را به توانمندسازی اجتماع محلی داده‌اند. در این چارچوب، مشارکت عمومی نه یک شعار، بلکه سازوکاری واقعی برای اثرگذاری ساکنان بر تخصیص منابع و تصمیم‌گیری است.

او تجربه‌هایی چون برنامه بهسازی مشارکتی هبیتات و بازتعدیل مشارکتی زمین  را نمونه‌های موفق پیوند نهاد محلی، شهرداری و جامعه می‌داند.

به‌زعم جواهری‌پور، شرط موفقیت بهسازی، هدایت شهری، تقویت سازمان‌های اجتماع‌محور و ایجاد حس مالکیت در میان ساکنان است.این روایت، بازاندیشی در سیاست‌های بهسازی را از سطح مداخله فیزیکی فراتر می‌برد و آن را به قلب دستورکار شهری جدید و توسعه پایدار پیوند می‌زند.

در ادامه حمید رمضانی، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فرهنگ،‌ هنر و معماری جهاددانشگاهی، سیاست‌های مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران طی دو دهه اخیر از رویکرد « معضل شهری» به «بازآفرینی شهری» تغییر جهت داده‌اند؛ تغییری که نشانه بلوغ تدریجی حکمرانی شهری است.

او تأکید می‌کند که شکل‌گیری نخستین توافق ملی و ایجاد ساختارهای نهادی فرابخشی، سرآغاز عبور از مداخلات مقطعی به سیاست‌گذاری نظام‌مند در حوزه توانمندسازی بوده است.

به‌زعم رمضانی، تدوین برنامه‌های ساماندهی، تخصیص بودجه و توجه هم‌زمان به اقدامات پیشگیرانه و پیش‌نگرانه، تجربه‌ای ارزشمند در برنامه‌ریزی شهری ایران رقم زده است.

در این مسیر، ارتقای ستاد استانی توانمندسازی به ستاد ملی بازآفرینی شهری و تصویب برنامه ملی بازآفرینی، نقطه عطفی در یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های مختلف به شمار می‌رود.

او تصریح می‌کند که شرکت بازآفرینی شهری ایران نقشی کلیدی در عملیاتی‌سازی این رویکرد ایفا کرده و توانسته پیوند میان سیاست‌های کلان و اقدام محله‌محور را تقویت کند.

از نگاه رمضانی، برنامه جامع اقدام مشترک و الگوی نهادی انتظام‌بخش در سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی(مصوب 1402)، زمینه هم‌افزایی سازمانی و کاهش پراکندگی نهادی را فراهم آورده است. این سیاست‌ها با تمرکز بر دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مسکن مناسب، تسهیلات اعتباری و محیط شهری شایسته، بازآفرینی را به ابزاری برای ارتقای رفاه عمومی بدل کرده‌اند.

وی رسمیت‌بخشی به سکونتگاه‌ها و اتصال آن‌ها به نظام برنامه‌ریزی شهری را یکی از دستاوردهای مهم این سند ملی می‌داند. به باور رمضانی، تقویت توسعه اجتماع محلی و تثبیت جایگاه آن در سیاست‌ها، شرط پایداری مداخلات بازآفرینی است. این روایت نشان می‌دهد که با تداوم نقش‌آفرینی نهادی شرکت بازآفرینی شهری، امکان عبور از پروژه‌محوری به توسعه یکپارچه و اثرگذار بیش از گذشته فراهم شده است.