به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بازنگری و ارزیابی مجموعه سیاستها در حوزههای مسکن و شهرسازی و حمل و نقل، بخشی از پروژههای پژوهشی است که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان بازوان پژوهشی این وزارتخانه با اعلام وزارت راه و شهرسازی بر انجام آنها همت گمارده است و این ارزیابیها در کنار دیگر طرحهای پژوهشی به منظور آسیبشناسی وضعیت موجود و همچنین بهبود عملکرد اجرای طرحها به انجام میرسد.
وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم با هدف ارزیابی بستههای تشویقی شهرسازی در محدودهها و محلات هدف بازآفرینی شهری، مصوبه «سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» را که ۱۶ مهر ۱۴۰۱ و بعد از قانون جهش تولید مسکن به منظور تسهیل نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده از طریق اعطای انواع مشوقها به مالکان و سازندگان به تصویب رساند در برنامه ارزیابی خود قرار داده است.
در برنامه است، بعد از تحلیل نتایج حاصل، خروجی کار به صورت تحلیل و ارزیابی مصوبه و پیشنهاد مصوبه اصلاحی ارایه شود تا مبنای فعالیتهای آتی در این حوزه باشد.
در همین رابطه، غزال راهب رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: این ارزیابی با هدف بررسی اثرگذاری اجرای سیاستهای تشویقی نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و میزان تحقق عملکرد ناشی از اجرای این مصوبه، بررسی مصوبات بومی شده در شهرهای منتخب، و در نهایت تکمیل، اصلاح و بازنگری مصوبه به منظور تسهیل دسترسی به اهداف مصوبه انجام میشود.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری اینکه هماکنون مصوبه سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۶ مهر ۱۴۰۱ لازمالاجراست، توضیح داد: این مشوقهای کالبدی در چهار گروه شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری، و نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع ارایه میشود.
به گفته وی، ضوابط تشویقی ارایه شده نیز با توجه به گروههای چهارگانه متفاوت است و شامل یک یا دو طبقه تراکم تشویقی، کاربری انتفاعی در همکف، تسهیلات پارکینگ، افزودن معبر بنبست به زیربنای قابل احداث، و تسهیل ضوابط معماری میشود.
راهب با تاکید بر اینکه انتظار میرود مشوقهای شهرسازی سبب گسترش و توسعه ساخت و ساز در بافتهای هدف شوند، توضیح داد: به دلیل پیچیدگی و تعدد عوامل موثر در نوسازی بافتهای هدف و ضرورت توجه به شیوه زندگی و معیشت خانوار و کیفیت زندگی در سطح محله، لازم است در این زمینه مطالعاتی هدفمند انجام شود و در صورت لزوم، محتوای مصوبه تکمیل شده و بازنگری لازم با هدف تسریع نوسازی و بهسازی انجام شود.
وی تصریح کرد: توجه به مسائل کیفی در کنار ارتقای کمیتها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
گفتنی است، قانون جهش تولید مسکن در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در ماده ۱۲ این قانون اشاره شده که "وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین موردنیاز این قانون، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد». در اجرای این ماده، مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان «سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ابلاغ شده و لازم الاجراست.