به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابطعمومی شرکت ساخت و توسعه، پنل تخصصی بررسی فرصتهای سرمایهگذاری و تامین مالی آزادراهها و بزرگراهها با حضور علیرضا سیاهپور و میلاد دوستی، معاونان شرکت ساخت و توسعه، حسین عبده تبریزی پیشکسوت و فعال عرصه سرمایهگذاری و سعید جغتایی، سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه همزمان با همایش بین المللی فرصتهای سرمایهگذاری و تامین مالی راهکارهای ریلی و جادهای برگزار شد.
میلاد دوستی معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت در ابتدای سخنان خود گفت: تکمیل پروژههای آزادراهی کشور در هفت کریدور اصلی تعریف شده که پنج کریدور شمالی–جنوبی و دو کریدور شرقی–غربی است و بخش عمده پروژههای جدید نیز در همین مسیرهای راهبردی تعریف شدهاند. در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در یک اقدام کمسابقه، ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه جدید را مطالعه، طراحی و در قالب ۵۱ بسته مشارکتی آماده واگذاری کردهایم که بیش از ۸۵ درصد آنها درون کریدورهای اصلی کشور قرار دارند. برنامهریزی ما بر این اساس است که بخش خصوصی حدود ۵۷ درصد منابع مالی پروژههای جدید را در قالب مدل BOT تأمین کند. از مجموع ۵۱ بسته تعریفشده، تاکنون ۱۰ بسته به طول ۵۶۹ کیلومتر و با ارزش ۳۷۵ همت واگذار شده و عملیات اجرایی آنها در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. همچنین هشت بسته دیگر به طول ۴۲۶ کیلومتر و با ارزش ۲۶ همت وارد مرحله مبادله تفاهمنامه شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان سالجاری وارد فاز اجرایی شوند. برای واگذاری ۳۳ بسته دیگر به طول بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر و با ارزشی بالغ بر یکهزار و ۹۰۰ همت در حال مذاکره با سرمایهگذاران هستیم.
به گفته دوستی، تمرکز اصلی بر کریدورهای شرق–غرب و محورهای منتهی به بنادر راهبردی از جمله بندرعباس، بوشهر، آستارا، انزلی و مرز بازرگان است؛ این مسیرها مرکز اصلی انتقال بار کشور محسوب میشوند و تکمیل آنها نقش تعیینکنندهای در افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه خواهد داشت.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها در ادامه تصریح کرد: در تعامل نزدیک با کمیسیونهای تخصصی مجلس و کمیتههای آزادراهی، رفع بخشی از چالشهای حقوقی و اقتصادی سرمایهگذاران در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده و پس از تصویب، لازمالاجرا خواهد بود. در خصوص اجرای بند الف ماده ۲۰ برنامه هفتم پیشرفت نیز با حذف قیمتگذاری تکلیفی و بهروزرسانی نرخ عوارض آزادراهی تا حدود ۸۰ درصد قیمت واقعی، یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران برطرف شده است. منابع حاصل نیز صرف نگهداری، بهسازی و ارتقای سطح سرویس آزادراهها خواهد شد.
وی در این نشست، یکی از چالشهای اساسی سرمایهگذاران را وصول عوارض آزادراهی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد عوارض آزادراهی پرداخت نمیشود و بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۹ تاکنون تسویه نشده است. با تعریف راهکارهای قانونی همچون بیمه شخص ثالث، کارت سوخت، معاینه فنی و فرآیند تعویض پلاک، درصدد هستیم نظام وصول عوارض را ساماندهی کنیم. تزریق این منابع به شبکه آزادراهی، هم در حوزه سرمایهگذاری و هم در بخش نگهداری، تحولی جدی ایجاد خواهد کرد. امروز زیرساخت قانونی، بستههای مطالعاتی آماده، مدلهای مشارکتی شفاف و حمایت دولت برای حضور بخش خصوصی فراهم است. توسعه آزادراهها نهتنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک فرصت اقتصادی پایدار و مطمئن برای سرمایهگذاران است و دولت با رویکردی تسهیلگر، آماده آغاز فصل جدیدی از مشارکت در کریدورهای ترانزیتی کشور است.
آمادگی دولت برای تخصیص درآمد به بهسازی پروژهها
سعید جغتایی سرپرست امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این پنل گفت: مزایای آزادراهها شامل افزایش سرعت، ایمنی بالاتر و کاهش مصرف سوخت است. با افزایش احتمالی قیمت سوخت در سالهای آینده، جذابیت این مسیرها بیشتر خواهد شد. همچنین دولت آمادگی دارد بخشی از درآمد آزادراههای دولتی را برای بهسازی، نگهداری و تکمیل پروژههای مکمل اختصاص دهد. حتی در آزادراههایی که دولت سرمایهگذاری کرده سهم حاصل از درآمدها برای تکمیل شبکه آزادراهی استفاده خواهد شد.
علیرضا سیاهپور معاون ساخت و توسعه راهها نیز اظهار داشت: ارزش پروژههای نیمهتمام آزادراهی شامل کنارگذرهای شهرهای بزرگ، مسیرهای دسترسی به بنادر و مرزها حدود ۲۵۰۰ همت است. با احتساب نرخ دلار مرکز مبادلات، این رقم معادل ۱۸ میلیارد دلار میشود که حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. این پروژهها در طول چند سال قابل اجراست.
وی در ادامه افزود: در ۱۰ سال گذشته با زحمات شما عزیزان و حمایت ویژه در بحث تأمین منابع، توانستیم رکورد جدیدی را در بهرهبرداری از پروژههایی که ماحصل تلاش شما عزیزان است، ثبت کنیم. تأمین منابع در حوزه بزرگراهها واقعاً دشوار است؛ اگر هزینه سوخت را مانند کشورهای پیشرفته داشته باشیم، امکانپذیر نیست، اما از ظرفیتهای مختلف مانند مسئولیتهای اجتماعی، معادن و سایر زمینهها استفاده شده تا این شرایط فراهم شود. این موفقیت حاصل تلاش خیرین و همه عزیزانی است که در این مسیر همکاری کردند.
سیاهپور ادامه داد: در حوزه راههای اصلی نیز بستههایی را تعریف و شروع کردهایم. این بستهها طول کمتری دارند و راه جایگزین محسوب میشوند. تمام نگرانیها در خصوص استفاده از راههای اصلی و بزرگراهی که ممکن است برای مردم چالش ایجاد کند، مد نظر قرار گرفته است. اگر دوستان بخش خصوصی که زحمت میکشند، بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه دهند، ما نیز بررسی خواهیم کرد و این کار را در قالب بستههای سرمایهگذاری برای راههای اصلی و بزرگراهی پیش خواهیم برد.
تصمیمگیریهای اقتصادی وابسته به اعتمادسازی است
حسین عبده تبریزی فعال عرصه سرمایهگذاری نیز با اشاره به اهمیت شیوههای تامین مالی در پروژهای زیرساختی گفت: پروژهها باید ذاتاً اقتصادی باشند؛ شیوه تأمین مالی مانند بانک، صندوق یا اوراق تنها ابزار است و نمیتواند پروژه غیراقتصادی را اقتصادی کند. کمکهای بانکی یا صندوقها معمولاً در حد ۳ تا ۶ درصد است و بیشتر از این ممکن نیست.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر قراردادها شفاف نبوده و تأخیرهای دولت بیمعنی نبوده است. با تورم ۷۰ درصدی، تأخیر پرداختها مشکلساز میشود؛ وقتی اوراق دولتی بازده ۴۰ درصدی دارد، طبیعی است که سرمایهگذاران محتاط شوند. ریسکهای نامشخص (مانند تغییرات قوانین و عدم شفافیت) قابل برآورد و قیمتگذاری نیست.
عبده تبریزی تأکید کرد: تصمیمگیریهای مهم اقتصادی نه تنها بر اساس محاسبات ریاضی، بلکه وابسته به روحیه اعتماد و جرات عمل است. وقتی آینده قابل پیشبینی نباشد، قواعد بازی شفاف نباشد و خطاها جبرانناپذیر به نظر برسد، سرمایهگذاران از ورود پرهیز میکنند.
این نشست نشان داد که دولت با تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی، اصلاح نظام عوارض و افزایش اعتبارات بودجهای (مانند ۱۳-۱۴ همت در بودجه ۱۴۰۵ برای پروژههای فعال)، در تلاش برای تکمیل شبکه آزادراهی تا سال ۱۴۰۶ است. با این حال، چالشهای اقتصادی کلان مانند تورم بالا، ریسکهای نامشخص و نیاز به ایجاد اعتماد همچنان موانع اصلی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی باقی ماندهاند.