به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیر حامد اعلایی با اشاره به جزئیات پروندههای حقوقی گفت: از مجموع ۵۷ پرونده شکایت که علیه این ادارهکل در مراجع قضایی مطرح شده بود، با ارائه مستندات و دفاعیات قانونی، ۴۶ رأی به نفع ادارهکل صادر گردیده است. صدور این آرا منجر به جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بازگشت ۳۴ میلیارد تومان خسارت به نفع این ادارهکل شده است.
وی در ادامه به تشدید نظارتها بر بخش حملونقل جادهای اشاره کرد و افزود: یکی از اولویتهای اصلی ما مبارزه با تخلفات بخش باربری و مسافری و جلوگیری از تضییع حقوق فعالان حمل و نقل است؛ در همین راستا به ۶۴۲ پرونده مربوط به "بارنامه صوری" رسیدگی دقیق صورت گرفته و آرای مقتضی برای متخلفان صادر شده است تا سلامت نظام حملونقل کالا در استان حفظ شود.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان، در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد کمیسیونهای اختصاصی در سال ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد: در سال جاری به ۵۰۰ فقره شکایت رانندگان در کمیسیونهای مختلف رسیدگی شده است. این پروندهها شامل ۳۲۷ مورد در کمیسیون ماده ۱۲ (مربوط به تخلفات شرکتها و مؤسسات حملونقل)، ۱۰۶ مورد در کمیسیون ماده ۱۱ (تخلفات رانندگان) و ۱۵ مورد نیز در کمیسیون ماده ۵ بوده است و مابقی پروندهها در جریان رسیدگی است.
امیرحامد اعلایی خاطرنشان کرد: اداره حقوقی با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی، نظارت مستمر بر اجرای قوانین را در دستور کار دارد تا ضمن صیانت از حقوق بیتالمال، فضای ایمن و قانونمندی برای فعالان حوزه راهداری و حملونقل جادهای فراهم شود.
