مرحله «بازسازی» پس از پایان جنگ، فراتر از یک پروژه صرفاً عمرانی، نیازمند یک رویکرد جامع برای احیای ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. در چنین بزنگاهی که معمولاً با عدم قطعیت شدید همراه است، تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص منابع محدود، نقشی حیاتی در تعیین مسیر آینده رشد و توسعه ایفا میکند.
تجربههای جهانی و منطق اقتصادی گواهی میدهند که در شرایط محدودیت، اولویتبندی علمی و مبتنی بر نظام رتبهبندی پروژهها همراه با شفافیت داده و گزارشدهی عمومی، کلید دستیابی به حداکثر بازده اجتماعی-اقتصادی و جلوگیری از اتلاف سرمایه عمومی است.
قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر سیاستگذاری هدفمند و جهتدهی منابع به اهداف کلان، چارچوبی الزامآور برای این امر فراهم میآورد. این قانون، با مفاهیمی چون «پیشرفت پایدار»، «افزایش بهرهوری» و «مدیریت کارآمد منابع»، عملاً خواستار تخصیص اعتبارات به طرحهایی است که بیشترین اثرگذاری را بر اقتصاد ملی دارند، نه طرحهایی که صرفاً بر اساس ملاحظات منطقهای یا محلی انتخاب میشوند.
فراتر از الزامات قانونی، مطالبه مردمی، عقل اقتصادی و ضرورت مدیریت منابع نیز، بر اولویتبندی تاکید دارند. بنظر میرسد سه واقعیت انکار ناپذیر در این زمینه وجود دارد:
۱- محدودیت منابع
سالهاست کشور از تعدد طرحهای عمرانی و بودجه ناکافی برای پیشبرد هم زمان آنها رنج میبرد. امری که «هزینه فرصت» را افزایش داده و روند تکمیل زیرساختها و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی را کند میسازد. مسلم است که این موضوع پس از جنگ باتوجه به کاهش درآمدهای دولت از یک سو و از طرف دیگر علاوه شدن هزینه جبران خسارات وارده به کشور به هزینههای قبلی، تشدید میشود. عقل اقتصادی و اصول بودجه ریزی حکم میکند که در چنین شرایطی، لازم است تلاش کرد تا از هر واحد هزینه، بیشترین بازده اقتصادی را به دست آورد. و بدیهی است که اولویتبندی، ابزار عملیاتی کردن این اصل است.
۲-رضایت اجتماعی:
تخصیص ناکافی بودجه به پروژهها، منجر به طولانی شدن زمان اجرا، افزایش دوران انتظار ذی نفعان و در نتیجه ناکارآمد جلو دادن دولت در انظار عمومی و کاهش اعتبار نهادی دولت میشود. این موضوع مخصوصاً در بازسازی که به نوعی به اقتدار ملی نیز گره خورده، نمودی دوچندان داشته و کوتاه شدن دوره بازسازی میتواند در افزایش غرور ملی و احساس پیروزی موثر باشد.
اهمیت تولید ثروت؛ تکمیل هر پروژه ای مستلزم تخصیص هدفمند منابع است. اگر اولویتبندی بر مبنای معیارهای روشن اقتصادی و اجتماعی صورت نگیرد، ممکن است توزیع ظاهری منابع انجام شود، اما اثربخشی واقعی حاصل نشود. و منابع بجای هزینه شدن در پروژههایی که خود آنها مولد است صرف مواردی شود که در رشد اقتصادی و تولید ثروت نقش برجسته ای ندارند. این موضوع هم در دوران پسا جنگ بدلیل نیاز سریعتر و بیشتر به درآمد عمومی مخصوصاً درآمدهای ارزی دارای اهمیت بیشتری است.
اولویتبندی به معنای حذف پروژهها نیست؛ اولویت بندی نباید با وجین یا حذف پروژهها بدلیل کمبود منابع اشتباه گرفته شود بلکه معنی اولویت بندی ترتیبدهی به تصمیمها بر اساس معیارهای روشن است. معیارهایی چون:
۱- اثرگذاری بر تولید و اشتغال بهویژه در کوتاهمدت پس از جنگ.
۲- تکمیل پروژههای نیمهتمام و جلوگیری از افزایش سرمایه راکد.
۳- ارزش مورد انتظار پروژهها، کارایی هزینه و کاهش نسبت هزینه به منافع و اثر.
۴- توجه به زیرساختهای حیاتی مانند سلامت، مسکن، انرژی و حملونقل.
۵-رعایت عدالت به معنی توجه به ظرفیتها به اندازه واقعی خودشان در عین حال تلاش برای کاهش شکاف منطقهای.
۶-در دوره پساجنگ، زیرساختها باید تابآور باشند. پروژهای که در برابر شوکها مقاومتر اند، حتی اگر بازده متوسط کمتری داشته باشد، ممکن است مطلوبتر باشد.
تکلیف دولت و نقش قانون: خوشبختانه قانون نه تنها از موارد ذکر شده در بالا حمایت نموده بلکه برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف میکند تا این الزامات را در تصمیمهای عملیاتی خود منعکس کند: تبدیل برنامه به سرفصلهای مالی قابل پیگیری، الزام به گزارشدهی مبتنی بر شاخص اثر، و توقف یا تجدیدنظر در پروژههای فاقد توجیه اقتصادی یا اجتماعی. هرچند برخی معتقدند که برای دوران جدیدی از انقلاب اسلامی (که در آستانهی ورود به آن هستیم) لازم است قانون برنامه جدیدی نوشت، ولی بر فرضی که قرار باشد حتی یک حکم از برنامه فعلی در قانون بعدی تکرار شود، حکمی نیست جز الزام دولت به اولویتبندی طرحها و پروژهها.
نتیجهگیری: در دوران پس از جنگ، هر تصمیم عمرانی، بیانگر نگاه ما به آینده است. اولویتبندی طرحهای عمرانی، یک انتخاب عقلی، قانونی و ضرورت اقتصادی است که مطالبه مردمی و قانون برنامه هفتم آن را تأیید میکند. اجرای این اصل، راه را برای بازسازی سریعتر، افزایش بهرهوری و اثربخشی، و تحقق عدالت هموار میسازد و از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری میکند. غفلت از آن، به معنای از دست دادن فرصتهای حیاتی توسعه خواهد بود.