شناسهٔ خبر: 22288 - سرویس مسکن و شهرسازی

مجلس در جلسه علنی ۲۸ اردیبهشت ماه تصویب کرد؛

تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران بر اساس مصوبه مجلس کلید خورد

سواحل مکران «سازمان توسعه سواحل مکران» بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه و در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تاسیس شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز مجلس (۲۸ اردیبهشت ماه)  و در ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مشترک، ماده الحاقی ۶۵ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، "سازمان توسعه سواحل مکران" به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود.

براین اساس مقرر شد، اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وکلای ملت همچنین مصوب کردند تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج است. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود./