به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادرودریانوردی؛ در ادامه سلسله نشستهای بررسی آخرین وضعیت بنادر استان خوزستان، بهروز آقائی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به همراه جمعی از مسئولان بنادر، با امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست راهکارهای توسعه سواحل و پهنههای آبی استان و رفع موانع برای شتاببخشی به پروژههای سرمایهگذاری مورد واکاوی قرار گرفت.
مقررات بازدارنده نباید مانع توسعه بنادر شود
بهروز آقائی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای عظیم تجاری در منطقه، اظهار داشت: برای بهرهگیری حداکثری از پتانسیل بنادر خوزستان، نیازمند تسهیل در مقرراتی هستیم که در روند حاضر را شتاب بخشد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی تصریح کرد: اگر موانع اداری و حقوقی مرتفع شود، سرمایهگذاران آمادگی دارند مسیر توسعه را هموار کنند؛ همانگونه که تجربه موفق رشد ترانزیت در بندر امام خمینی (ره) نشاندهنده اثر مثبت حضور بخش خصوصی است.
وی همچنین به موضوع تعامل با محیطزیست اشاره کرد و افزود: محیطزیست باید به عنوان الزامی در کنار توسعه پایدار دیده شود، بهگونهای که مطالعات زیستمحیطی باید با رویکرد حل مسئله و همراهی برای آغاز پروژههای بزرگ بندری دنبال شود.
دستگاه قضا از فعالان اقتصادی حمایت میکند
در ادامه این نشست، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: مجموعه دادستانی برای حل مسائل میدانی و رفع محدودیتهای حقوقی فعالان اقتصادی در کنار اداره کل بنادر خواهد بود.
وی نظارت بر سلامت زنجیرهی تامین کالا را از اولویتها دانست و افزود: تلاش ما بر این است که با صدور دستورات قضایی، از توقف پروژهها یا ایجاد مشکلات زنجیرهای برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
رسیدگی به وضعیت رانندگان و گرههای ترافیکی
در بخش دیگری از این گفتگو، موضوع تکریم رانندگان و بهبود خدمات رفاهی و ترافیکی در بنادر مطرح شد. بر این اساس، مقرر شد رفع گرههای ترافیکی بندر و جابهجایی پایانه به منظور تسهیل تردد و ارتقای خدماترسانی به ناوگان حملونقل جادهای، هماهنگیهای بیندستگاهی با جدیت بیشتری دنبال شود تا ارائه خدمات به رانندگان به عنوان حلقههای اصلی زنجیره تأمین کالا حفظ شود.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروههای تخصصی جهت بررسی دقیق چالشهای حقوقی و بازنگری در برخی فرآیندهای قضایی با هدف کمک به فعالان اقتصادی شده است، تشکیل و نتایج آن در نشستهای آتی ارائه شود.