به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، جعفر حسینپور، عضو نقشهبردار هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، صدور نخستین شناسه یکتای ملکی کشور در استان خراسان رضوی را اقدامی مهم و اثرگذار در مسیر ساماندهی معاملات املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست.
جعفر حسینپور اظهار کرد: شاید صدور شناسه یکتا برای یک ملک در نگاه نخست یک فرآیند اداری به نظر برسد، اما در واقع یکی از زیرساختهای مهم برای افزایش شفافیت در حوزه املاک و مستغلات و صیانت از حقوق شهروندان به شمار میرود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات و چالشهای ملکی طی سالهای گذشته ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه، معاملات غیررسمی و ضعف در امکان رهگیری سوابق املاک بوده است. اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اختصاص شناسه یکتا به هر ملک میتواند نقش مؤثری در کاهش این مشکلات و افزایش امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان ایفا کند.
حسینپور در تشریح کارکرد این شناسه گفت: شناسه یکتا را میتوان به نوعی کد ملی هر ملک دانست؛ شناسهای که امکان ثبت، شناسایی و رهگیری دقیق اطلاعات مرتبط با ملک را فراهم میکند و از بروز بسیاری از تخلفات و ابهامات در فرآیند معاملات جلوگیری خواهد کرد.
در ادامه، نجمه السادات قریشی کارشناس واحد شناسه یکتا با اشاره به آثار اجرایی و فناورانه این اقدام اظهار کرد: استقرار نظام شناسه یکتای ملکی علاوه بر آثار حقوقی و ثبتی، موجب تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری، افزایش دقت در تبادل اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات مرتبط با حوزه املاک و مستغلات خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در مدیریت سرزمین و توسعه شهری تصریح کرد: استفاده از دادههای مکانی دقیق و سامانههای هوشمند، از مهمترین الزامات مدیریت شهری و توسعه پایدار محسوب میشود. اجرای طرح شناسه یکتای ملکی نیز در همین راستا ارزیابی میشود و نشاندهنده حرکت کشور به سمت یکپارچهسازی اطلاعات و توسعه خدمات هوشمند است.
ضیاء قریشی خاطرنشان کرد: صدور نخستین شناسه یکتای ملکی در خراسان رضوی را میتوان آغاز مسیری ارزشمند برای افزایش شفافیت، کاهش اختلافات ملکی و تقویت اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی دانست. امید است با توسعه و تعمیم این تجربه در سراسر کشور، زمینه حفظ بهتر حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و ملکی بیش از پیش فراهم شود.