به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مژده ابراهیمی، مدیر مؤسسه مطالعات و همکاریهای بینالمللی صنعت ساختمان و عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در نشست هماندیشی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان که در ساختمان دادمان برگزار شد ، سند «نظام ملی پیشنهاد توسعه زنجیره و نظام تایید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستمهای صنعتی ساختمان» ساختمان را ارایه داد.
مدیر موسسه مطالعات و همکاریهای بینالمللی صنعت ساختمان در این نشست، خلاصهای از سند «برنامه ملی پیشنهاد توسعه زنجیره و نظام تایید صلاحیت تولیدکنندگان و سیستمهای صنعتی ساختمان» را ارایه کرد و گفت: صنعتیسازی ساختمان یکی از مسیرهای اصلی ارتقای ظرفیت تولید مسکن و ساختمان در کشور است که میتواند کنترلپذیری کیفیت را افزایش داده، اتلاف منابع و انرژی را کاهش دهد و امکان برنامهریزی در پروژههای بزرگمقیاس و تکرارشونده را تقویت کند.
به گفته ابراهیمی، تحقق این اهداف وابسته به آن است که در قالب استقرار یک نظام ملی، قابل ارزیابی، قابل استعلام، قابل ردیابی و قابل نظارت باشد.
عضو انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه در وضعیت فعلی، فناوریها و محصولات ساختمانی بهصورت پراکنده، پروژهمحور و سلیقهای مورد استفاده قرار میگیرند، توضیح داد: در این شرایط، نهادهایی همچون شهرداریها، نظام مهندسی، بانکها، بیمه و کارفرمایان عمومی با نبود یک مرجع یکپارچه برای تشخیص کیفیت و صلاحیت مواجه هستند.
اتصال گواهینامههای فنی به زنجیره صنعتیسازی
وی تصریح کرد: هدف این برنامه و سند، ایجاد زنجیرهای یکپارچه از طراحی، تولید، ارزیابی، کنترل، ردیابی و پذیرش تولیدکنندگان و سیستمهای ساختمانی است. اجزای این سند یا نظام نیز شامل بخشهای متعددی است از جمله آنها تایید فنی سیستمها و محصولات ساختمان است که در حال حاضر توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گواهی ارایه میشود. اما این گواهیها به کل این زنجیره متصل نیست.
تشریح فرایند زنجیره صنعتیسازی
وی در تشریح کل زنجیره از طراحی، تولید، ارزیابی، کنترل، ردیابی، پذیرش تولیدکنندگان و سیستمهای ساختمانی توضیحاتی ارایه کرد و گفت: هماکنون کارخانههای متعددی در سراسر کشور وجود دارد که همه آنها پروانه بهرهبرداری دارند. نیاز است تا این کارخانهها از نظر تجهیزات، فرایند، منابع انسانی، توان تولید پایدار بررسی شوند. همچنین، ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان نیز در برنامه قرار خواهد گرفت.
ارایه گواهی تولید کارخانهای
ابراهیمی افزود: در بخش کنترل تولید کارخانهای نیز گواهی تولید کارخانهای ارایه خواهدشد. هماکنون تولیدات کارخانهها در کارگاهها اجرا میشود و ناظر میتواند آن را کنترل کند. اما در صنعتیسازی بخش بزرگی از تولید در کارخانه است و در همان کارخانهها نیز گواهی تولید بررسی و ارایه خواهد شد.
انطباق تولیدات با پروژهها در گواهی پذیرش محصول
به گفته وی در گواهی پذیرش محصول و همچنین انطباق تولیدات با پروژهها بررسی میشود و این بررسی وابسته به ارایه گواهی کارخانهای است که پیشتر صادر شده است.
ارایه شناسنامه دیجیتال
وی یکی از ابزارهای استاندارد را ارایه شناسنامه دیجیتال عنوان کرد و گفت: تمامی مراحل از جمله تولید تا حمل، مونتاژ و نصب کارخانهای توسط شناسنامه دیجیتال قابل ارزیابی و کنترل است. همچنین، صلاحیت شرکتهای طراح و ساخت صنعتی ساختمان نیز کل مدیریت از طراحی تا بهره برداری را برعهده دارند. بنابراین، شرکتی که طراحی ساختمان انجام می دهد، نسبت به جزییاتی از جمله اینکه کدام کارخانه تولید را انجام می دهد و پروژه کجا اجرا می شود، آگاهی دارد.
ارزیابی صلاحیت تیم های نصب و مونتاژ
وی حلقه پایانی زنجیره صنعتی سازی را صلاحیت تیمهای نصب و مونتاژ عنوان کرد و افزود: در حال حاضر کنترلها عمدتاً در مرحله کارگاهی انجام میشود، در حالی که بخش اصلی کیفیت در مرحله تولید کارخانهای شکل میگیرد.
ابراهیمی افزود: هم اکنون نظام مهندسان کشور در این حوزه آموزشهای لازم را ندیدهاند. در همین رابطه نیز انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن Lsf (انجمن صنفی کارفرمایان سیستم ساختمانی) آموزش را آغاز کرده است و از ۱۶ استان کشور ۳۲ نفر را به صورت عملی آموزش داده شدند.
وی «سامانه ملی استعلام» را بهعنوان محور اصلی این نظام (سند) معرفی کرد که نیازمند همکاری نهادهایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، بانکها، بیمهها و شهرداریهاست.
وی در خصوص پیادهسازی این سند گفت: ابتدا کلیات نظام تصویب و دبیرخانه آن تشکیل شود، سپس شورای ملی شکل گیرد و در ادامه پایلوت اجرایی، راهاندازی سامانه، اتصال نهادها و پایش و اصلاح فرآیندها انجام شود.
ابراهیمی تاکید کرد: این نظام صرفا ابزار صدور گواهی نیست، بلکه زیرساخت اعتماد، کنترل کیفیت، تأمین مالی، بیمهپذیری و توسعه صنعتیسازی در مقیاس ملی است.