شناسهٔ خبر: 224835 - سرویس مسکن و شهرسازی

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران:

تبادل اطلاعات مرتبط با زمین میان دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه سینام تسهیل می‌شود/توسعه یکپارچه اطلاعات مکانی کشور

سرلک مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران از راه اندازی زیرسامانه اطلاعات در سامانه سینام (سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی) خبر داد و گفت: این زیر سامانه ضمن ارتقای دقت، شفافیت و سرعت در اطلاعات، تبادل داده های مرتبط با زمین را میان دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌کند.

محمد سرلک، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح راه‌اندازی زیرسامانه ثبت اطلاعات در سامانه سینام (سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی)، اهداف و ویژگی‌هایی که این زیرسامانه دارد، پرداخت.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش شفافیت در معاملات ملکی، ارتقای امنیت حقوق مالکیت، کاهش دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه املاک به تصویب رسیده است. این قانون با تاکید بر تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات زمین و ملک و تسهیل صدور اسناد مالکیت الکترونیکی را فراهم می‌کند.

تقویت همکاری وزارت راه و سازمان اسناد برای سامانه‌ای شدن فرآیندهای ثبتی

سرلک با بیان اینکه بر اساس ماده (۸) این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات و داده‌های مرتبط کاربری زمین و تغییرات بعدی آنها را به‌صورت مستمر و الکترونیکی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد، توضیح داد: این اطلاعات مبنای پاسخگویی به استعلامات ثبتی و صدور اسناد مالکیت الکترونیکی بوده و نقش مهمی در افزایش دقت، سرعت و شفافیت فرآیندهای ثبتی ایفا می‌کند.

تجمیع، به‌روز رسانی و بارگذاری اطلاعات مرتبط با زمین‌

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری مسئولیت تهیه، تجمیع، به‌روزرسانی و بارگذاری این اطلاعات را بر عهده دارد، گفت: به منظور اجرای این تکلیف قانونی، زیرسامانه ثبت اطلاعات ماده (۸) قانون الزام در سامانه «سینام» طراحی و پیاده‌سازی شده است.

به گفته سرلک، این زیرسامانه بر اساس مستندات فنی و وب‌سرویس‌های ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه یافته و با فراهم کردن فرآیند مرحله‌به‌مرحله ثبت اطلاعات، امکان بارگذاری استاندارد، یکپارچه و دقیق داده‌ها را فراهم می‌کند.

تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با زمین میان دستگاه‌های اجرایی

وی تاکید کرد: استفاده از این زیرسامانه ضمن کاهش خطاهای احتمالی در ورود اطلاعات، به ارتقای کیفیت داده‌های ثبتی و تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کمک خواهد کرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران با بیان اینکه آموزش‌های لازم در خصوص این سامانه و زیرسامانه ایجاد شده به کارشناسان ادارت کل راه و شهرسازی داده شده است هدف از اینکار را توانمندسازی کاربران استانی، ایجاد وحدت رویه در فرآیند ثبت اطلاعات و تسریع در تکمیل داده های موردنیاز برای اجرای تکلیف قانونی عنوان کرد.

الزام استان‌ها به ثبت اطلاعات مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ در زیرسامانه سینام

به گفته وی، استان‌ها مکلف شده‌اند، اطلاعات مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با تغییر کاربری زمین در شهرها را از ابتدای آبان ۱۴۰۴ در زیرسامانه مربوطه در سامانه سینام بارگذاری و به روز رسانی کنند.

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه از تغییر کاربری‌ها

سرلک تاکید کرد: هدف، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه از مصوبات تغییر کاربری، افزایش شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تسهیل دسترسی به اطلاعات معتبر و فراهم کردن بستر پاسخگویی برخط به استعلامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

تسریع در فرایند صدور اسناد مالکیت الکترونیک

وی افزود: با تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات توسط استان‌ها، امکان ارایه داده‌های مکانی از طریق سرویس‌های استاندارد و گذرگاه خدمات دولت فراهم خواهد شد. این زیرساخت امکان دسترسی و تبادل برخط اطلاعات را فراهم کرده و زمینه پاسخگویی سریع، دقیق و یکپارچه به استعلامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مهیا می‌کند. همچنین بهره‌گیری از این ظرفیت نقش مهمی در تسهیل و تسریع فرآیند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی خواهد داشت.

توسعه یکپارچه اطلاعات مکانی کشور

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران تصریح کرد: راه‌اندازی این زیرسامانه بخشی از برنامه گسترده معاونت شهرسازی و معماری در حوزه الکترونیکی‌سازی داده‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و توسعه زیرساخت‌های یکپارچه اطلاعات مکانی کشور است.

وی ادامه داد: این معاونت در سال‌های اخیر با هدف ارتقای شفافیت، افزایش کیفیت خدمات، کاهش مراجعات حضوری، تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و توسعه خدمات مبتنی بر داده، اقدامات متعددی را در حوزه تحول دیجیتال دنبال کرده است.

به گفته سرلک، اجرای تکالیف ماده (۸) قانون الزام نیز در همین چارچوب، گامی مؤثر در تکمیل زنجیره یکپارچه اطلاعات زمین و ملک، توسعه دولت هوشمند و ارائه خدمات کارآمدتر، دقیق‌تر و سریع‌تر به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.