شناسهٔ خبر: 226881 - سرویس استان‌ها

بررسی راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن در آذربایجان شرقی

رضوی جلسه بررسی و هم‌اندیشی اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با محوریت ساماندهی بازار اجاره و اجرای مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، در اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، جلسه بررسی و هم‌اندیشی اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن استان آذربایجان شرقی، به ریاست سیدمحسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محل این اداره‌کل برگزار شد.

در این خصوص، رضوی با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه و ضرورت حمایت از مستأجران، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و با توجه به شرایط ویژه کشور، مقرر شده است حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی ۲۵ درصد و مطابق مصوبه سران سه قوه اعمال شود.

وی افزود: در همین راستا، کارگروهی در دبیرخانه اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تشکیل شده و با مشارکت دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مرتبط، موضوع ساماندهی بازار اجاره، نحوه اجرا و نظارت بر این مصوبه مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها و قرض‌الحسنه، تمدید خواهند شد.

رضوی با اشاره به موارد استثنا در اجرای این مصوبه تصریح کرد: واحدهایی که مالک برای آن‌ها پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی دریافت کرده باشد، املاکی که به صورت قطعی و رسمی منتقل شده‌اند، مواردی که نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی برای سکونت به تأیید مرجع قضایی صالح برسد و نیز در صورت احراز تخلف مستأجر در ایفای تعهدات، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، اطلاع‌رسانی عمومی این مصوبه از سوی مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد و نظارت بر حسن اجرای آن نیز از طریق رصد سیستمی و بازدیدهای میدانی از سوی نهادهای نظارتی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک در سطح شهر دنبال می‌شود.

در این جلسه، اعضای کارگروه بر ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حمایت مؤثر از حقوق مستأجران تأکید کردند.