غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره مغایرت برخی سیاستهای مدیریت شهری تهران با مصوبات شورایعالی شهرسازی در زمینه جلوگیری از بارگذاریهای جدید توضیح داد وگفت: سال گذشته پس از بررسیهای متعدد درباره بحران آب تهران، شورایعالی شهرسازی مصوب کرد که هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید، فراتر از ظرفیتهای پیشبینیشده در طرح جامع و طرح تفصیلی ممنوع است.
وی تاکید کرد: درباره شهر تهران و سایر شهرهای استانهای تهران و البرز، هرگونه اقدام خارج از ظرفیتهای مصوب، باید از فرایندهای قانونی خود عبور کند و در شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ذیربط بررسی و تصویب شود.
محدودیت ایجاد مراکز فعالیتی جدید با بار جمعیتی بالا در مناطق بحرانی آب و انرژی
کاظمیان با بیان اینکه هدف این سیاست جلوگیری از ایجاد مراکز فعالیتی جدید با بار جمعیتی بالا است، تصریح کرد: ایجاد چنین مراکزی میتواند تقاضای جدید برای سکونت و خدمات ایجاد کند و فشار مضاعفی بر زیرساختهای موجود وارد آورد.
وی توضیح داد که جابهجایی ظرفیتها در چارچوب طرح جامع و تفصیلی امکانپذیر است، اما مجموع ظرفیتهای مصوب باید حفظ شود و هرگونه افزایش در یک نقطه، مستلزم کاهش ظرفیت در نقطهای دیگر است.
تسهیلات بازسازی فقط شامل ساختمانهای آسیب دیده میشود
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره مصوبه کمیسیون ماده ۵ پس از جنگ ۱۲ روزه نیز توضیح داد وگفت: این مصوبه صرفا برای ساختمانهایی است که بهطور کامل آسیب دیدهاند یا به دلیل مشکلات سازهای امکان بازسازی آنها وجود ندارد. هدف از این مصوبه، تسهیل بازگشت ساکنان به زندگی عادی است و مشوقهای در نظر گرفتهشده فقط شامل همان ساختمانها میشود.
کاظمیان ادامه داد: اگر در مواردی امکان افزایش تراکم در همان ملک وجود نداشته باشد، حق انتقال تراکم با ضوابط مشخص، قابل ردیابی و با تعیین دقیق مبدا و مقصد پیشبینی شده است. این مصوبه نیز تنها برای ساختمانهای مسکونی آسیبدیده کاربرد دارد و شامل ساختمانهای تجاری، اداری، دولتی یا سایر ساختمانها نمیشود.
به گفته وی، هرگونه نیاز به تصویب مشوقهای جدید نیز باید مجددا از مسیر قانونی خود عبور کند و در مراجع ذیصلاح بررسی شود.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره برخی گزارشها مبنی بر افزایش یک یا دو طبقه در برخی معابر و محلههای قدیمی تهران گفت: مصوبه مربوط به برخی معابر، کلی نیست و صرفا محدودههای مشخصی را با شرایط معین در بر میگیرد؛ بنابراین نمیتوان آن را به همه معابر یا پلاکها تسری داد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از شهرداری تهران خواسته است اطلاعات دقیق پروانههای صادرشده و نحوه اجرای این مصوبات را ارائه کند تا مشخص شود اقدامات انجامشده در چه چارچوبی بوده است.
کاظمیان با اشاره به پیامدهای بارگذاریهای جدید اظهار کرد: موضوع فقط بحران آب نیست، مشکلاتی مانند تامین برق، زیرساختهای شهری، ترافیک و سایر خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به هماهنگی با دستگاههای نظارتی گفت: علاوه بر مکاتبه با شهرداری تهران، موضوع با دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی نیز در حال پیگیری است و تمامی مصوبات باید در چارچوب قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و اجرا شوند.